به گزارش ایراف، حضور اتباع افغانستانی در صنعت ساختمان ایران که سال‌ها بخش بزرگی از پروژه‌ها را پیش برده بود، 25 درصد کاهش یافته است. بر اساس آمارهای اخیر، در حالی که پیش از این حدود ۷۵ درصد نیروی کار ساختمانی را اتباع افغان تشکیل می‌دادند، این سهم اکنون به حدود ۵۰ درصد رسیده است. این تغییر در پی سیاست‌های اخیر دولت مبنی بر اخراج اتباع غیرمجاز و تشدید نظارت بر حضور مهاجران افغانستانی رخ داده است.
این کاهش ناگهانی، فرصت‌هایی برای اشتغال نیروی کار ایرانی فراهم کرده، اما همزمان نگرانی‌هایی درباره افزایش هزینه ساخت و رشد قیمت مسکن به وجود آورده است. کارفرمایان صنعت ساختمان هشدار داده‌اند که جایگزینی کارگران ایرانی با دستمزدهای بالاتر و الزامات بیمه‌ای، هزینه‌های پروژه‌ها را افزایش خواهد داد و ممکن است برخی طرح‌های عمرانی را با تأخیر مواجه کند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که کارگران افغانستانی به دلیل دستمزد کمتر، انعطاف‌پذیری بالا و مهارت‌های تجربی در کارهای سنتی، به نیرویی محبوب برای کارفرمایان تبدیل شده بودند. این مزیت‌ها رقابت نابرابری را برای کارگران ایرانی ایجاد کرده بود و در برخی موارد باعث کاهش فرصت‌های شغلی برای بومیان می‌شد.
کارشناسان اقتصادی و فعالان صنعت ساختمان بر لزوم برنامه‌ریزی برای حفظ ظرفیت ساخت‌وساز و تقویت نیروی کار داخلی تأکید دارند. پیشنهاد شده است که ساماندهی قانونی نیروی کار خارجی از طریق صدور مجوز، بیمه و تفکیک وظایف میان کارگران بومی و مهاجر بر اساس مهارت و نیاز بازار انجام شود.
در عین حال، برخی تحلیل‌گران معتقدند که کاهش حضور کارگران افغانستانی می‌تواند فشار رقابتی بر کارگران ایرانی را کمتر کرده و فرصت‌های شغلی بیشتری برای آن‌ها فراهم کند. با این حال، این انتقال نیازمند زمان و سرمایه‌گذاری در آموزش نیروی کار داخلی است.
اتباع افغانستانی دهه‌ها بخشی جدایی‌ناپذیر از صنعت ساختمان ایران بوده‌اند، و کاهش حضور آن‌ها در صورت عدم مدیریت صحیح می‌تواند چالش‌هایی برای ظرفیت ساخت‌وساز و بازار مسکن ایجاد کند. آینده این صنعت وابسته به تعادلی هوشمندانه میان حفظ توان ساخت و تقویت نیروی کار داخلی خواهد بود.
بر اساس آمار رسمی، طبق داده‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تا پایان خرداد ۱۴۰۴ تنها ۴۳۳ هزار و ۴۹۱ کارگر خارجی مجوزدار در ایران فعالیت داشتند، معادل حدود ۲ درصد کل نیروی کار کشور. از این میان، ۵۳ درصد در ساختمان، ۱۹ درصد در صنعت، ۱۱,۱ درصد در کشاورزی و کمتر از یک درصد در معدن مشغول‌اند.
علی باقری، مدیرکل اشتغال اتباع خارجی، هم تأکید دارد که کمتر از پنج درصد کل مشاغل کشور در اختیار مهاجران است و آن‌ها بیشتر در حوزه‌هایی مشغول‌اند که ایرانیان رغبت کمتری به آن‌ها دارند. به گفته او، خروج اتباع بدون برنامه‌ریزی می‌تواند موجب تأخیر در پروژه‌ها شود.
دبیر کانون انبوه‌سازان مسکن می‌گوید کمبود نیروی ماهر و نیمه‌ماهر پس از خروج بخشی از اتباع، به افزایش هزینه ساخت منجر شده است، اما این شرایط در میان‌مدت با تربیت نیروی داخلی تعدیل می‌شود.
