به گزارش ایراف، طبق گزارش گاردین، شابانا محمود، وزیر دادگستری انگلیس روز گذشته (شنبه، ۱۸ مردادماه) اظهار داشت که این قانون جدید، که از ۲۲ جولای ۲۰۲۵ اجرایی شده، به مجرمان خارجی که مرتکب جرم شده‌اند اجازه نمی‌دهد بخشی از محکومیت خود را در زندان‌های انگلیس سپری کنند و بلافاصله پس از صدور حکم اخراج خواهند شد.
این طرح در راستای کاهش فشار بر زندان‌های پرازدحام انگلیس و صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی (حدود ۵۴ هزار پوند سالانه برای هر زندانی) طراحی شده است.
با این حال، وزیر دادگستری انگلیس تأکید کرد که تروریست‌ها، قاتلان و افرادی با احکام حبس ابد همچنان در انگلیس زندانی خواهند ماند.
همچنین، رؤسای زندان‌ها می‌توانند در صورت وجود تهدیدات امنیتی، از اخراج افراد صرف‌نظر کنند.
طبق این طرح، از جولای ۲۰۲۴ تاکنون حدود ۵۲۰۰ مجرم خارجی اخراج شده‌اند که نسبت به سال قبل ۱۴ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
این در حالی است که طبق گزارش رسانه‌های انگلیسی، مجرمان خارجی حدود ۱۲ درصد از جمعیت زندان‌های این کشور (حدود ۱۰ هزار نفر) را تشکیل می‌دهند.
این طرح همچنین با انتقاداتی نیز مواجه شده است. گروه‌های حقوق بشری هشدار داده‌اند که این طرح ممکن است به جدایی خانواده‌ها و اخراج غیرعادلانه منجر شود.
