به گزارش ایراف، محسن عامری، وکیل دادگستری و کارشناس حقوق بین‌الملل در این گفت‌وگو اظهار داشت: شناسایی‌ها در نظام حقوق بین‌الملل به‌طور کلی به دو گونه تقسیم می‌شوند؛ یکی شناسایی صریح، به این معنا که یک دولت، دولت دیگر را به‌صورت رسمی به رسمیت می‌شناسد، مانند صدور بیانیه یا توافق‌نامه. دیگری شناسایی ضمنی است که به‌معنای برقراری روابط دیپلماتیک تلقی می‌شود. هر یک از این دو نوع شناسایی می‌تواند به‌صورت فردی یا جمعی نسبت به آن دولت انجام گیرد.
عامری در ادامه خاطرنشان کرد: در دکترین حقوق بین‌الملل، دو نوع شناسایی مطرح شده است: یکی شناسایی قانونی یا «دوژور»، به این معنا که یک دولت، دولت دیگر را از هر جهت مورد شناسایی قرار می‌دهد. این نوع شناسایی قطعی و کامل بوده و قابل لغو یا استرداد نیست. نوع دیگر، شناسایی عملی یا «دوفاکتو» است که در آن یک دولت در برخی موارد، دولت دیگر را به رسمیت می‌شناسد و ارتباطات محدودی با آن برقرار می‌کند. مصداق این نوع شناسایی می‌تواند برقراری روابط دیپلماتیک یا تجاری باشد.
این کارشناس حقوق بین‌الملل تصریح کرد: شناسایی «دوفاکتو» موقتی بوده و غالباً در خصوص دولت‌هایی صورت می‌گیرد که در ثبات سیاسی و مشروعیت آن‌ها تردید وجود دارد. به همین دلیل، به‌صورت موقت و «دوفاکتو» مورد شناسایی قرار می‌گیرند. جمهوری اسلامی ایران، چین و برخی کشورهای دیگر تقریباً نسبت به افغانستان چنین شناسایی را انجام داده‌اند.
وی افزود: البته نظریه‌ای در حقوق بین‌الملل تحت عنوان «نظریه توبار» وجود دارد که بر اساس آن، هرگاه دولتی از طریق خشونت، کودتا یا زور به قدرت برسد، نباید مورد شناسایی قرار گیرد و کشورها باید از شناسایی چنین حکومت‌هایی خودداری کنند.
به باور این کارشناس حقوق بین الملل، در مقابل نظریه توبار، نظریه «استرادا» قرار دارد که معتقد است نه‌تنها شناسایی دولت‌ها ضروری نیست، بلکه این اقدامی مغایر اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورهاست که در منشور سازمان ملل نیز آمده است. این نظریه بر آن است که اگر دولتی مستقر شد و دوام داشت، شناسایی «دوفاکتو» کفایت می‌کند.
عامری تصریح کرد: البته در رویه بین‌المللی، زمانی که دولتی مستقر می‌شود، برای برخورداری از شخصیت بین‌المللی باید شرایطی را دارا باشد. یکی از این شرایط، مشروعیت آن دولت است. از نظر حقوق بین‌الملل، دولتی مشروع و قانونی تلقی می‌شود که از طریق نظامی و توسل به زور تشکیل نشده باشد. طبق دکترین توبار، مادامی‌که دولت جدید شکل قانونی خود را به‌دست نیاورده و بر اساس قانون اساسی حکومت نکرده باشد، مورد شناسایی قرار نمی‌گیرد. یعنی باید مستقر شود، رفراندوم برگزار کند و انتخابات داشته باشد تا مشروعیت پیدا کند.
وی تأکید کرد: به نظر می‌رسد طالبان با وجود گذشت چهار سال از استقرار در افغانستان، هنوز نتوانسته انتخابات برگزار کند یا قانون اساسی تدوین نماید؛ بنابراین، نخستین شرط شناسایی که مشروعیت است را ندارد.
این کارشناس حقوق بین‌الملل خاطرنشان کرد: شرط دیگر شناسایی، داشتن استقلال است. اگر گروهی شورشی مانند وضعیت دولت فعلی سوریه مستقر شود و از سوی دولت‌های دیگر مورد حمایت قرار گیرد، به‌گونه‌ای که با اتکاء به آن‌ها به قدرت برسد، به دلیل فقدان استقلال، قابل تأیید نیست. به همین دلیل، استقلال سوریه، فلسطین و لبنان از امپراتوری عثمانی از منظر حقوق بین‌الملل مورد ایراد قرار گرفت و تا مدت‌ها شناسایی نشدند.
عامری در ادامه، سومین شرط را ثبات داخلی عنوان کرد و گفت: برای آن‌که یک دولت جدید از ثبات داخلی برخوردار باشد، باید اقداماتی از جمله تصویب قانون اساسی و استقرار مستحکم انجام دهد تا مردم بتوانند به آن اعتماد کنند.
وی افزود: آمریکا و کشورهای اروپایی با شناسایی طالبان توسط روسیه، که یکی از اعضای دائم شورای امنیت و دارای حق وتو است، مخالفت کردند. آن‌ها این اقدام را ناشی از رقابت راهبردی روسیه با غرب می‌دانند. این در حالی است که ایران بیش از ۹۰۰ کیلومتر مرز مشترک با افغانستان دارد و میلیون‌ها افغان در ایران زندگی می‌کنند. با این حال، مسیر شناسایی طالبان توسط ایران در چارچوبی که مسائل کلیدی دو کشور در آن مطرح باشد، صورت نگرفته است.
این کارشناس حقوق بین‌الملل بیان کرد: شاید امتیاز شناسایی که روسیه به طالبان داده است، بیشتر جنبه بازی ژئوپلتیکی در برابر غرب داشته باشد. برای طالبان، شناسایی رسمی توسط یک عضو دائم شورای امنیت، نمادین و پراهمیت است. علت اصلی مخالفت غرب با روسیه این است که این شناسایی می‌تواند به دومینویی در منطقه و جهان تبدیل شود که در پی آن، کشورهای دیگر نیز طالبان را به رسمیت بشناسند.
گفتنی است که روسیه روز ۱۲ تیرماه اعلام کرد که استوارنامه سفیر جدید افغانستان را پذیرفته است و به این ترتیب اولین کشوری است که دولت طالبان را به رسمیت شناخته است.
در بیانیه وزارت خارجه روسیه در آن زمان آمده بود: «ما معتقدیم که اقدام به رسمیت شناختن رسمی دولت امارت اسلامی افغانستان (حکومت طالبان)، به توسعه همکاری‌های سازنده دوجانبه کشورهای ما در حوزه‌های مختلف شتاب خواهد بخشید.»
پارلمان روسیه در اواخر سال گذشته میلادی (۲۰۲۴)، در راستای شناسایی حکومت طالبان به نفع قانونی رای داد که امکان حذف طالبان را از فهرست سازمان‌های تروریستی ممنوعه آن کشور فراهم کرد. به دنبال آن دادگاه عالی روسیه، نام طالبان را از فهرست گروه‌های تروریستی تعلیق کرد، اما این دادگاه تاکنون درباره حذف کامل نام طالبان از این فهرست تصمیم نگرفته است، رویدادی که شناسایی کامل حکومت طالبان توسط روسیه را به چالش می‌کشد.
از جانب دیگر، شناسایی رسمی حکومت طالبان توسط روسیه برخلاف انتظار این گروه، منجر آغاز دومینوی شناسایی توسط کشورهای دیگر از جمله متحدان سنتی و راهبردی مسکو در آسیای مرکزی نشد.
