ایراف؛ در فهم چرایی این وضعیت بسیاری بر گزاره تعارض منافع و شرح وظایف ساختارهای مرتبط و عدم تمرکز در سیاستگذاری و مدیریت موضوع تاکید دارند.
این دو گزاره راه حل تشکیل سازمان ملی مهاجرت را چند سالی است که پیش پای قوای مجریه و مقننه قرار داده است. اما هر بار که تلاشی در این زمینه آغاز شده به نتیجه نرسیده است. حال که بار دیگر موضوع در مجلس مطرح شده به نظر باید از منظر سیاستگذاری به نقد لایحه پرداخت.
در فضای سیاستگذاری توجه به فرامتن نکته ای بسیار اساسی است. عدم توجه به فرامتن در تدوین متن حقوقی در نهایت به این نقطه خواهد رسید که متن قانون به فرض تنظیم درست و دقیق به عدم اجرا و کارآیی لازم منجر خواهد شد.
منظور از فرامتن توجه به ارزش ها و اصول کلی حقوقی، سنت های سیاسی، اسنادبالادستی، رویه های قضایی و هنجارهای اجتماعی می‌باشد.
در این چارچوب هم باید هماهنگی قانون با فرامتن مورد توجه قرار بگیرد و هم خروج قانون از گره های کوری که گاه جامعه در فرامتن دچار آن است. لذا در این متن تلاش خواهد شد از این منظر لایحه پیشنهادی نقد و در جهت اصلاح آن تلاش شود.
نخست، بخش مهمی از ارزش ها و اصول کلی حقوقی کشور در سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری تجلی یافته است.
این سیاست ها به عنوان بخش مهمی از اسناد بالادستی حقوقی نظام قابل استناد هستند. بند ۱۱ سیاست‌های کلی جمعیت ابلاغی سال ۹۳ چنین آورده است: «تنظیم مهاجرت خارجی متناسب با اقتضائات فرهنگی، اقتصادی و امنیتی با تأکید بر جذب نخبگان و نیروهای کارآمد و سرمایه‌گذاران.» بدیهی است جذب نخبگان و سرمایه گذاران با رویکرد تهدید محور و ساختار امنیتی حاکم بر لایحه سازگار نیست.
دوم، حمایت از مظلومین به عنوان یک ارزش اساسی مورد تاکید در تمام اسناد بالادستی نظام با روح و فرامتن لایحه پیشنهادی سازگار نیست.
سوم، در باب سنت های سیاسی هم می‌توان گفت: سیاست مهاجرتی ایران در چهارراه تضاد سنت‌ها گیر کرده است:
– تعارض بین تکلیف شرعی (پناهندگی) و امنیت ملی (کنترل مرزها).
– تناقض بین جذب نخبگان خارجی و محدودیت‌های فرهنگی.
– شکاف بین آمار بالای مهاجران حاضر و فقدان قوانین جامع برای ساماندهی آنان.
این تنش‌ها باعث شده سیاستگذاری مهاجرتی در ایران به طور عمده واکنشی، مقطعی و امنیتی‌محور باشد تا مبتنی بر برنامه بلندمدت. لایحه جدید مهاجرت نیز نتوانسته این تضاد تاریخی را حل کند.
چهارم، اسناد بالادستی کشور هم، مهاجرت را پدیده‌ای امنیتی-فرهنگی می‌دانند که باید تحت کنترل شدید دولت باشد
با وجود تأکید بر “جذب نخبگان” و “تکلیف شرعی پناهندگی”، امنیت ملی و حفظ هویت بر تمام اهداف دیگر اولویت دارد. این نگاه، موجب شکل‌گیری سیاست‌هایی شده که در عمل:
– از یکپارچگی حقوقی برخوردار نیستند،
– میان تعهدات تمدنی و بشردوستانه و ملاحظات امنیتی سرگردانند،
– و حقوق مهاجران قانونی مقیم (به ویژه اتباع افغانستان) را نادیده می‌گیرند.
متاسفانه لایحه فعلی سازمان ملی مهاجرت هم در همین سردرگمی قرار دارد. به ویژه در قبال تکالیف متعدد تعریف شده حقوق مهاجران قانونی مورد توجه قرار نگرفته است. این خلا بیش از هر چیزی با روح ساماندهی در تعارض است و در عمل اجرای قانون را با اشکال مواجه خواهد کرد.
پنجم، با وجود این که مواد ۹۶۱ تا ۹۷۵ قانون مدنی با دقت و درستی تکلیف حقوقی اتباع خارجی در کشور را مشخص کرده است. اما رویه‌های قضایی کشور در قبال مهاجران، میان سه قطب در نوسان است:
۱. فقه شیعه: تأکید بر کرامت انسانی و حمایت از مستضعفان.
۲. امنیت‌گرایی: اولویت دادن به کنترل مرزی و مبارزه با تهدیدات.
۳. کمبود منابع: ضعف در تأمین مترجم، وکیل و امکانات دادرسی حقوقی منصفانه.
این تناقض‌ها موجب شده‌اند که حقوق بنیادین مهاجران (دسترسی به وکیل، منع بازگرداندن، دادرسی منصفانه) گاه قربانی ملاحظات امنیتی یا محدودیت‌های اجرایی شود.
متاسفانه این موضوع هم در تنظیم لایحه سازمان ملی مهاجرت کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
ششم، در نهایت باید گفت پرهیز از ایجاد ساختارهای موازی و بزرگ شدن دولت و عدم توجه به قوانین پیشین و ایجاد تورم قانونی و بروکراسی زاید مواردی است که جزو احکام قطعی برنامه های توسعه بوده است که در این لایحه هم باید مورد توجه قرار بگیرد.
در صورتی که این سازمان به عنوان یک سازمان سیاستگذار در نظر گرفته شود سازگاری وجود خواهد داشت اما اگر قرار باشد چنین سازمانی به مجری آیین نامه های پرشمار و متعدد تبدیل شود در عمل خلاف روح حاکم بر برنامه های توسعه خواهد بود.
