در چهاردهم مردادماه، جهان اسلام روز «حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی» را گرامی می‌دارد؛ روزی که با تصویب اعلامیه قاهره در سال ۱۳۶۹ خورشیدی، تلاش شد الگویی مبتنی بر آموزه‌های اسلامی برای صیانت از کرامت انسان ارائه شود، اما در حالی که این روز نماد تعهد به عدالت، آزادی و حقوق انسانی در چارچوب شریعت اسلامی است، عملکرد حکومت طالبان در افغانستان، چالشی جدی برای این آرمان‌ها به شمار می‌رود.
تاریخچه روز حقوق بشر اسلامی
در ۵ اوت ۱۹۹۰ برابر با ۱۴ مرداد ۱۳۶۹، «اعلامیه حقوق بشر اسلامی» در اجلاس وزرای خارجه سازمان کنفرانس اسلامی در قاهره تصویب شد و در سال ۱۳۸۷، مطابق پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران، این روز در تقویم کشورهای اسلامی به عنوان «روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی» ثبت شد.
شایان ذکر است که این اعلامیه بر اساس شریعت اسلامی، کرامت انسان را ذاتی دانسته و حقوق بشر را در چارچوب ارزش‌های الهی و اخلاقی تعریف می‌کند.
وضعیت حقوق بشر در کشورهای اسلامی
در بسیاری از کشورهای اسلامی، تلاش‌هایی برای تطبیق حقوق بشر با آموزه‌های دینی صورت گرفته است و نهادهایی مانند کمیته حقوق بشر بین‌المللی اینسکو مأموریت دارند تا وضعیت حقوق بشر را در کشورهای اسلامی رصد کرده و اصلاحات قانونی پیشنهاد دهند. با این حال، چالش‌هایی مانند نقض حقوق زنان، آزادی بیان، حقوق اقلیت‌ها و مهاجران در برخی کشورها همچنان پابرجاست.
تعارض حقوق بشر اسلامی با عملکرد طالبان
در افغانستان، با وجود ادعای مقامات طالبان مبنی بر اجرای «شریعت اسلامی»، بسیاری از اقدامات این گروه با اصول بنیادین حقوق بشر اسلامی در تضاد آشکار قرار دارد. حقوق بشر اسلامی بر کرامت ذاتی انسان، عدالت، حفظ حقوق زنان، کودکان و اقلیت‌ها تأکید دارد؛ اما به باور ناظران، آنچه در افغانستان تحت حاکمیت طالبان رخ می‌دهد، نقض گسترده این اصول است.
ممنوعیت تحصیل دختران بالاتر از کلاس ششم، محرومیت زنان از اشتغال، محدودیت شدید رفت‌وآمد و الزام همراهی محرم، نقض آشکار اصول کرامت انسانی در اسلام است که اکنون در افغانستان اجرا می‌شود.
سرکوب رسانه‌ها و فعالان اجتماعی، بازداشت روزنامه‌نگاران و اجرای خشن قانون «امر به معروف و نهی از منکر» با ایست‌های بازرسی و تفتیش موبایل‌ها، با روح رحمت و عدالت اسلامی در تضاد است.
همزمان سازمان ملل این اقدامات را مصداق «آپارتاید جنسیتی» دانسته و خواستار پاسخ‌گویی شده است.
لازم به ذکر است که نشست اسلام‌آباد در ژانویه ۲۰۲۵، با حضور بیش از ۱۵۰ نفر از علما، وزیران، دیپلمات‌ها و نمایندگان سازمان‌هایی چون سازمان همکاری اسلامی، یونسکو، یونیسف و بانک جهانی برگزار شد. این نشست، آموزش دختران را «وظیفه دینی و ضرورت اجتماعی» دانسته و محرومیت دختران از آموزش را «تحریف آموزه‌های اسلامی» و «تبعیض» خواند.
دبیرکل سازمان همبستگی جهان اسلام، شیخ محمد العیسی، آموزش دختران را «حق شرعی و تمدنی» دانسته و از طرح‌های عملی برای توانمندسازی دختران مسلمان حمایت کرد.
حاضران در این نشست خواستار اقدام عملی برای اعطای بورسیه تحصیلی، آموزش آنلاین و اصلاحات قانونی از سوی حکومت طالبان شدند. علما از مذاهب مختلف اسلامی تأکید کردند که آموزش دختران نه تنها با اسلام منافات ندارد، بلکه واجب شرعی است و فتواهایی که مانع آموزش دختران می‌شوند، «تداوم تأسف‌آور تعصبات اجتماعی» خوانده شدند.
این در حالی است که طالبان دعوت رسمی به این نشست را رد کردند. به گفته وزیر آموزش پاکستان، هیچ نماینده‌ای از طالبان در این اجلاس شرکت نکرد.
حقوق اقلیت‌ها تحت حاکمیت طالبان
از سوی دیگر، به باور ناظران، وضعیت حقوق اقلیت‌ها تحت حاکمیت طالبان به‌طور گسترده‌ای نگران‌کننده و همراه با نقض‌های جدی حقوق بشر است. گزارش‌های متعدد از سوی نهادهای بین‌المللی و ناظران حقوق بشری نشان می‌دهند که طالبان نه تنها حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی را رعایت نمی‌کنند، بلکه در مواردی به سرکوب، تبعیض و خشونت علیه آنان نیز دست زده‌اند. نمونه‌ای از آن، گزارش‌هایی مبنی بر کوچ‌های اجباری اقوام هزاره از مناطق مرکزی افغانستان و صدور رأی به نفع کوچی‌‌ها بوده است.
هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) بارها از طالبان خواسته است که به تعهدات بین‌المللی حقوق بشر پایبند باشند و حقوق اقلیت‌ها را رعایت کنند. بر اساس گزارش دبیرکل سازمان ملل به شورای امنیت، یکی از دو شرط اصلی برای عادی‌سازی روابط با طالبان، ایجاد ساختار حکومتی فراگیر است که اقوام و مذاهب مختلف افغانستان را در بر گیرد.
همچنین حکومت طالبان باید نشان دهد که به کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق بشر، از جمله حقوق اقلیت‌ها، متعهد است. سازمان ملل هشدار داده که ساختار فعلی حکومت طالبان، نماینده واقعی جامعه افغانستان نیست و اقلیت‌های قومی و مذهبی در دسترسی به خدمات دولتی با تبعیض مواجه‌اند.
قابل یادآوری است که دیوان کیفری بین‌المللی در جولای ۲۰۲۵ حکم بازداشت رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی، قاضی‌القضات این حکومت را به اتهام «جنایت علیه بشریت» صادر کرده است.
واکنش طالبان در مقابل مواضع جهانی
در طرف دیگر، طالبان خود را نماینده یک حکومت اسلامی مستقل می‌دانند که نباید تحت فشار نهادهای بین‌المللی قرار گیرد. آنان تأکید دارند که قوانین و سیاست‌های‌شان بر اساس شریعت اسلامی است و نه الزامات غربی.
آن‌ها در واکنش به انتقادات جهانی درباره حقوق زنان و اقلیت‌ها ادعا می‌کنند که این مسائل «امور داخلی افغانستان» هستند و جامعه جهانی حق دخالت ندارد. مقامات طالبان مدعی‌اند که حکومت‌شان «فراگیر» است، اما تعریف‌شان از فراگیری با استانداردهای بین‌المللی تفاوت دارد. آنان حضور برخی افراد از اقوام دیگر در پست‌های پایین‌تر را نشانه‌ی تنوع می‌دانند، در حالی که به باور ناظران، ساختار قدرت در این کشور همچنان تک‌قومی و متمرکز است.
روز حقوق بشر اسلامی، فرصتی برای بازخوانی اصول عدالت، کرامت و آزادی در چارچوب دین اسلام است، اما به باور ناظران، آنچه امروز در افغانستان تحت حاکمیت طالبان رخ می‌دهد، نه تنها با این اصول در تعارض است، بلکه تهدیدی جدی برای اعتبار جهانی حقوق بشر اسلامی محسوب می‌شود.
