افغانستان، به دلیل موقعیت استراتژیک خود در قلب آسیای مرکزی و منابع طبیعی غنی از جمله مس، نفت، گاز و لیتیوم، به‌عنوان یکی از نقاط کلیدی رقابت‌های ژئوپلیتیکی بین قدرت‌های جهانی مانند ایالات متحده، چین و روسیه مطرح بوده است. در دو دهه گذشته، چین تلاش کرد تا با سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ اقتصادی، به‌ویژه معدن مس عینک و حوزه نفتی آمودریا، نفوذ خود را در این کشور گسترش دهد. با این حال، این پروژه‌ها به دلایل متعددی، از جمله ناامنی، فساد داخلی، و دخالت‌های خارجی، به‌ویژه از سوی ایالات متحده، با موانع جدی مواجه شده‌اند.
پروژه مس عینک: ستون فقرات سرمایه‌گذاری چین در افغانستان
معدن مس عینک در ولایت لوگر، با ذخیره تخمینی ۱۱.۵ میلیون تن مس با خلوص بالا و ارزش تقریبی ۵۰ میلیارد دلار، یکی از بزرگ‌ترین معادن مس جهان محسوب می‌شود. در سال ۲۰۰۸، شرکت متالورژیکال چین (MCC) و شرکت وابسته آن، جیانگ‌سی کاپر، با پیشنهاد سرمایه‌گذاری ۲.۹ میلیارد دلاری و تعهد به ایجاد زیرساخت‌هایی نظیر راه‌آهن، جاده، نیروگاه ۴۰۰ مگاواتی، و تأسیسات تصفیه آب، قرارداد ۳۰ ساله استخراج این معدن را از دولت حامد کرزی به دست آوردند. این قرارداد بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری خارجی در تاریخ افغانستان بود و انتظار می‌رفت سالانه ۴۰۰ میلیون دلار درآمد برای دولت ایجاد کند و ۸,۵۰۰ شغل مستقیم و غیرمستقیم فراهم آورد.
موانع اجرایی پروژه
علی‌رغم امضای قرارداد، پروژه مس عینک پس از ۱۷ سال هنوز به مرحله استخراج نرسیده است. موانع اصلی عبارت‌اند از:
1- ولایت لوگر، محل معدن، در دوره جمهوریت یکی از مناطق ناامن بود. گزارش سازمان ملل در سال ۲۰۱۴ نشان داد که حملات طالبان و گروه‌های شبه‌نظامی در این منطقه، از جمله حمله ژوئن ۲۰۱۴ که منجر به کشته شدن هشت کارگر مین‌روبی شد، فعالیت‌های اکتشافی و باستان‌شناسی را متوقف کرد.
2- وجود آثار باستانی بودایی در محل معدن، از جمله معابد ۵,۰۰۰ ساله، نیازمند انتقال ۱,۴۳۰ اثر باستانی بود که هزینه‌ای بالغ بر ۴۳ میلیون دلار و زمانی طولانی را طلب می‌کرد. این موضوع به تأخیر پروژه دامن زد.
3- گزارش سیگار (SIGAR) در سال ۲۰۱۸ نشان داد که شرکت MCC در ارائه برنامه‌های مالی و فنی شفاف ناکام بوده و تعهدات خود برای ایجاد زیرساخت‌ها را به‌طور کامل اجرا نکرده است.
نقش آمریکا در تأخیر پروژه
ایالات متحده، به‌عنوان قدرت نظامی و سیاسی مسلط در افغانستان طی دو دهه حضور خود، از نظر استراتژیک به دنبال محدود کردن نفوذ چین در آسیای مرکزی بوده است. شواهد زیر نقش ظاهر و پنهان آمریکا را در تأخیر پروژه مس عینک نشان می‌دهد:
در دوره جمهوریت، آمریکا مسئولیت اصلی تأمین امنیت مناطق کلیدی را بر عهده داشت. با این حال، عدم تمرکز کافی بر امنیت ولایت لوگر، به‌ویژه در اطراف معدن مس عینک، به توقف فعالیت‌های شرکت MCC منجر شد. برخی تحلیلگران، از جمله گزارش فصلنامه مطالعات روابط بین‌الملل در سال ۲۰۲۳، معتقدند که آمریکا به‌طور غیرمستقیم از ناامنی در این مناطق به‌عنوان ابزاری برای محدود کردن نفوذ اقتصادی چین استفاده کرد.
توافق‌نامه استراتژیک ۲۰۰۵ بین آمریکا و دولت حامد کرزی به ایالات متحده نفوذ قابل‌توجهی در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی کابل داد. گزارش‌های دیپلماتیک منتشرشده توسط ویکی‌لیکس در سال ۲۰۱۰ نشان می‌دهند که مقامات آمریکایی نگرانی‌هایی درباره نفوذ روزافزون چین در بخش معادن افغانستان داشتند و ترجیح می‌دادند شرکت‌های غربی، به‌ویژه آمریکایی، در این پروژه‌ها مشارکت کنند. این فشارها می‌توانست بر تصمیم‌گیری‌های دولت افغانستان در مورد قرارداد مس عینک تأثیر بگذارد.
زلمی خلیلزاد، نماینده ویژه پیشین آمریکا برای صلح افغانستان، در گفت‌وگویی با بی‌بی‌سی در سال ۲۰۱۹ اظهار داشت که هدف اصلی آمریکا در افغانستان، تأمین منافع ملی ایالات متحده، از جمله کاهش تهدیدات امنیتی و رقابت با قدرت‌های جهانی است. او در جلسه استماع کنگره در سال ۲۰۲۴ به صراحت اعلام کرد که خروج آمریکا از افغانستان در سال ۲۰۲۱ بخشی از استراتژی گسترده‌تر برای تمرکز بر رقابت با چین و روسیه بود. این اظهارات به‌طور غیرمستقیم نشان‌دهنده سیاست آمریکا برای مهار نفوذ چین در پروژه‌های بزرگ اقتصادی است.
پس از خروج آمریکا در سال ۲۰۲۱ و مصادره ۷ میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان توسط ایالات متحده، فضای سرمایه‌گذاری در افغانستان به شدت محدود شد. این اقدام، به گفته گزارش بلومبرگ در سال ۲۰۲۳، باعث شد شرکت‌های چینی، از جمله MCC، در مورد سودآوری و امنیت سرمایه‌گذاری در افغانستان تردید کنند.
وضعیت کنونی پروژه
پس از به قدرت رسیدن طالبان در اوت ۲۰۲۱، این گروه تلاش کرد تا پروژه مس عینک را احیا کند. در جولای ۲۰۲۴، طالبان و شرکت MCC مراسم رسمی ازسرگیری فعالیت‌ها را برگزار کردند. با این حال، مشکلات متعددی همچنان پابرجاست:
کمبود نیروی کار متخصص (نیاز به ۳,۰۰۰ کارگر آموزش‌دیده)
مسائل لجستیکی و زیرساختی از جمله نبود راه‌آهن برای انتقال مس
نگرانی‌های امنیتی مداوم، با وجود ادعای طالبان مبنی بر تأمین امنیت منطقه
گزارش رویترز در اوت ۲۰۲۵ نشان می‌دهد که چین هنوز تصمیم نهایی برای استخراج کامل معدن نگرفته و ممکن است به دلیل ملاحظات اقتصادی جهانی، مانند کاهش قیمت مس (از ۱۰,۰۰۰ دلار در هر تن در سال ۲۰۲۱ به ۸,۵۰۰ دلار در سال ۲۰۲۵)، این پروژه را به تعویق بیندازد.
قراردادهای نفتی حوزه آمودریا
حوزه نفتی آمودریا در ولایت‌های سرپل، جوزجان و فاریاب، با ذخیره تخمینی ۸۷ میلیون بشکه نفت، یکی از منابع کلیدی انرژی افغانستان است. در سال ۲۰۱۱، شرکت ملی نفت چین (CNPC) قراردادی برای استخراج ۱۵۰,۰۰۰ بشکه نفت در روز امضا کرد که ارزش آن ۷۰۰ میلیون دلار برآورد شد. این قرارداد شامل تعهد به ساخت پالایشگاه و ایجاد ۲,۰۰۰ شغل بود.
این قرارداد به دلایل زیر در همان سال‌های اولیه متوقف شد:
حملات طالبان و گروه‌های محلی در ولایت‌های شمالی، به‌ویژه در سال‌های ۲۰۱۲-۲۰۱۴، مانع از اجرای پروژه شد. گزارش سازمان ملل در سال ۲۰۱۳ نشان داد که ۶۵ درصد مناطق حوزه آمودریا تحت تأثیر درگیری‌های مسلحانه قرار داشت.
فساد گسترده و عدم پایبندی دولت به تعهداتش، از جمله تأمین زیرساخت‌های لازم، باعث شد که CNPC در سال ۲۰۱۳ از پروژه خارج شود. این خروج ۲۹۰ میلیون دلار ضرر مالی برای دولت افغانستان به همراه داشت.
نقش آمریکا در توقف قرارداد
آمریکا و ناتو، به‌عنوان نیروهای اصلی تأمین‌کننده امنیت در افغانستان، نتوانستند امنیت مناطق شمالی را برای سرمایه‌گذاری‌های چینی تضمین کنند. گزارش سیگار در سال ۲۰۱۵ نشان داد که نیروهای آمریکایی تمرکز خود را بر مناطق مرکزی و جنوبی گذاشته بودند و مناطق شمالی، از جمله حوزه آمودریا، از اولویت کمتری برخوردار بودند.
پروژه خط لوله تاپی (ترکمنستان-افغانستان-پاکستان-هند)، که از حمایت مستقیم آمریکا برخوردار بود، به‌عنوان رقیبی برای پروژه‌های نفتی چین در منطقه مطرح شد. گزارش شورای روابط خارجی آمریکا (CFR) در سال ۲۰۱۴ نشان می‌دهد که آمریکا به دنبال تقویت پروژه‌های انرژی بود که نفوذ چین و روسیه را در آسیای مرکزی محدود کند.
تحریم‌های اقتصادی و محدودیت‌های مالی اعمال‌شده توسط آمریکا بر دولت افغانستان پس از سال ۲۰۲۱، فضای سرمایه‌گذاری را برای شرکت‌های چینی دشوارتر کرد. گزارش بانک جهانی در سال ۲۰۲۴ نشان داد که اقتصاد افغانستان پس از خروج آمریکا ۳۰ درصد کوچک‌تر شده و این موضوع سرمایه‌گذاری‌های خارجی را به شدت کاهش داده است.
فسخ قرارداد نفتی توسط طالبان
در ژانویه ۲۰۲۳، طالبان قراردادی جدید با شرکت چینی CPEIC برای استخراج نفت حوزه آمودریا امضا کرد. این قرارداد شامل استخراج ۱,۵۰۰ بشکه نفت در روز و سرمایه‌گذاری ۴۹ میلیون دلاری در فاز اول بود. با این حال، بر اساس سخنان ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، این قرارداد در سال ۲۰۲۴ به دلیل عدم اجرای تعهدات توسط شرکت چینی فسخ شد. گزارش‌ها نشان می‌دهد که CPEIC نتوانست زیرساخت‌های لازم را در زمان تعیین‌شده فراهم کندکه بخشی از آن به دلیل محدودیت‌های مالی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی بود.
نقش استراتژیک آمریکا در مهار چین
ایالات متحده از حضور نظامی و سیاسی خود در افغانستان برای مهار نفوذ چین و روسیه در آسیای مرکزی استفاده کرد. گزارش‌های متعدد، از جمله گزارش اندیشکده بروکینگز در سال ۲۰۲۳، نشان می‌دهند که آمریکا به دنبال ایجاد توازن در منطقه بود تا از تبدیل شدن افغانستان به پایگاه اقتصادی چین جلوگیری کند. این استراتژی شامل موارد زیر بود:
پروژه خط لوله تاپی، که از سال ۲۰۱۵ با حمایت مالی بانک توسعه آسیایی و پشتیبانی سیاسی آمریکا پیش می‌رفت، به‌عنوان جایگزینی برای پروژه‌های انرژی چین مطرح شد. این پروژه تا سال ۲۰۲۵ پیشرفت محدودی داشته، اما همچنان به‌عنوان ابزاری برای کاهش نفوذ چین در نظر گرفته می‌شود.
مصادره ۷ میلیارد دلار دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان توسط آمریکا در سال ۲۰۲۲، به گفته گزارش سازمان ملل، اقتصاد این کشور را به شدت تضعیف کرد و توانایی دولت طالبان برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی از جمله از چین را کاهش داد.
برخی تحلیلگران معتقدند که عدم تمرکز آمریکا بر ایجاد ثبات در مناطق کلیدی برای پروژه‌های چینی، مانند لوگر و مناطق شمالی، به‌طور غیرمستقیم به توقف این پروژه‌ها کمک کرد. گزارش نیویورک تایمز در سال ۲۰۲۰ نشان داد که سیاست‌های امنیتی آمریکا در افغانستان بیشتر بر اهداف نظامی کوتاه‌مدت متمرکز بود و در زمینه توسعه اقتصادی بلندمدت برنامه جدی نداشت.
نقش فساد و ناکارآمدی داخلی
علاوه بر دخالت‌های خارجی، فساد گسترده در دولت جمهوریت و ناکارآمدی مدیریتی نقش مهمی در ناکامی پروژه‌های چینی داشت:
گزارش سیگار در سال ۲۰۲۵ نشان داد که فساد در وزارت معادن و صنعت افغانستان، از جمله رشوه‌خواری و تخصیص غیرشفاف قراردادها، مانع از اجرای پروژه‌های بزرگ مانند مس عینک شد.
دولت جمهوریت نتوانست هماهنگی لازم بین سرمایه‌گذاران چینی، نیروهای ناتو و سازمان‌های بین‌المللی برای تأمین امنیت و زیرساخت‌ها ایجاد کند.
پس از به قدرت رسیدن طالبان، نبود نیروی انسانی متخصص و زیرساخت‌های لازم، به‌ویژه در حوزه نفت، باعث شد که قراردادهای جدید نیز به نتیجه نرسد.
نتیجه‌گیری
نقش آمریکا در تأخیر یا لغو پروژه‌های اقتصادی چین در افغانستان، به‌ویژه معدن مس عینک و قراردادهای نفتی حوزه آمودریا، ترکیبی از اقدامات پیدا و پنهان بوده است. ناامنی در دوره جمهوریت، فشارهای دیپلماتیک، تحریم‌های اقتصادی و سیاست‌های استراتژیک برای مهار چین، از جمله عوامل کلیدی هستند. اظهارات زلمی خلیلزاد نشان‌دهنده تمرکز آمریکا بر رقابت با چین و روسیه است که می‌تواند به‌طور غیرمستقیم بر این پروژه‌ها تأثیر گذاشته باشد. با این حال، فساد داخلی، ناکارآمدی دولت‌های پیشین و محدودیت‌های طالبان نیز نقش مهمی در این ناکامی‌ها داشته است.
