طبق گزارش نهایی اداره بازرس ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان (سیگار) که به‌عنوان شصت‌وهشتمین و آخرین گزارش این نهاد به کنگره آمریکا ارائه شده است، در دو دهه اخیر تاکنون بیش از ۲۴ میلیارد دلار از کمک‌های ایالات متحده به افغانستان به دلیل فساد ساختاری، سوءاستفاده‌های گسترده و ضعف مدیریتی از بین رفته است. این گزارش که بازتابی از دو دهه سرمایه‌گذاری آمریکا در افغانستان است، نه‌تنها ناکارآمدی در مصرف منابع را برجسته می‌کند، بلکه در بخش‌هایی به‌صراحت تأکید دارد که در دوره پس از تسلط طالبان (از اوت ۲۰۲۱ به این‌سو)، بخشی از این منابع به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در اختیار این گروه قرار گرفته و برای تقویت ساختار حکومتی و تحکیم قدرت سیاسی طالبان مورد استفاده قرار گرفته است.
بر اساس یافته‌های سیگار، روند فعلی توزیع کمک‌های بین‌المللی در افغانستان، به‌گونه‌ای هدایت می‌شود که بیشترین بهره‌مندان آن افراد و نهادهای وابسته به حکومت طالبان هستند. این وضعیت موجب انحراف اهداف اصلی کمک‌ها شده؛ اهدافی که در ابتدا بر حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، مقابله با بحران انسانی و توسعه زیرساخت‌ها متمرکز بودند. به‌جای تحقق این اهداف، بخشی از منابع به سمت تقویت سیاسی و مالی گروه حاکم سوق یافته‌اند، و این امر، تردیدهای جدی در خصوص بی‌طرفی، شفافیت و اثربخشی کمک‌های بشردوستانه در افغانستان برانگیخته است.
از نکات مهم این گزارش، اعلام تصمیم ایالات متحده برای پایان دادن به تمامی کمک‌های مالی به افغانستان از سال ۲۰۲۵ است. این تصمیم در چارچوب بازنگری سیاست خارجی آمریکا و تحت‌تأثیر دستورهای اجرایی صادرشده در دوران ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ اتخاذ شده است. با این حال، گزارش‌های موازی نشان می‌دهند که هفته‌ای حدود چهل میلیون دلار از طریق سازمان ملل به کابل منتقل می‌شود؛ منابعی که اگرچه به‌طور رسمی خارج از دسترس حکومت طالبان تعریف شده‌اند، اما هدف و نحوه مصرف دقیق آنها به‌روشنی مشخص نیست. برخی تحلیل‌گران، این مبالغ را در زمره «پول‌های اوپراتیفی» ارزیابی می‌کنند که نقشی غیررسمی اما مستمر در تأمین هزینه‌های حکومت طالبان ایفا می‌کنند؛ حتی در شرایطی که واشنگتن رسماً توقف این کمک‌ها را اعلام کرده است.
در برابر این اتهامات، مقامات طالبان قاطعانه روایت ارائه‌شده توسط سیگار را رد می‌کنند. عبداللطیف نظری، معاون وزارت اقتصاد طالبان، در اظهاراتی این گزارش را بخشی از «جنگ روانی علیه افغانستان» دانسته و ادعا کرده است که حکومت طالبان هیچ‌گونه دخالت، تصرف یا سوءاستفاده‌ای در مسیر توزیع کمک‌های بین‌المللی نداشته است. او همچنین بر این نکته تأکید کرده که اقتصاد افغانستان دیگر بر کمک‌های خارجی متکی نیست و طرح‌هایی برای خودکفایی اقتصادی و توسعه زیربنایی در حال اجراست.
تغییرات در مدیریت کمک‌ها پس از تسلط طالبان
پیش از بازگشت طالبان به قدرت، کمک‌های خارجی ـ به‌ویژه از سوی ایالات متحده، اتحادیه اروپا، بانک جهانی و سازمان ملل متحد ـ عمدتاً از طریق نهادهای رسمی دولت جمهوری افغانستان، مانند وزارت‌خانه‌ها و بانک مرکزی، اجرا و مدیریت می‌شد. با تسلط طالبان در اوت ۲۰۲۱، این ساختار رسمی فروپاشید و در پی آن، اعتماد جامعه جهانی به سازوکارهای حکومتی افغانستان به‌شدت آسیب دید. دسترسی مستقیم طالبان به منابع خارجی با واکنش منفی کشورهای کمک‌کننده مواجه شد و بسیاری از آنها، به‌ویژه ایالات متحده و اعضای ناتو، کمک‌های توسعه‌ای خود را تعلیق یا قطع کردند.
دلایل اصلی این تصمیم، فقدان مشروعیت بین‌المللی حکومت طالبان، نقض گسترده حقوق بشر ـ به‌ویژه حقوق زنان و دختران ـ و نگرانی از احتمال سوءاستفاده این گروه از منابع مالی خارجی عنوان شده است. در همین راستا، بانک جهانی اجرای پروژه‌های توسعه‌ای خود را متوقف کرد و نهادهایی همچون صندوق بین‌المللی پول و بانک توسعه آسیایی نیز از آزادسازی دارایی‌های افغانستان خودداری کردند. افزون بر این، بیش از ۹ میلیارد دلار از ذخایر ارزی افغانستان که در بانک‌های بین‌المللی نگهداری می‌شد، مسدود گردید.
در واکنش به بحران انسانی ناشی از این تحولات، سازمان ملل، صلیب سرخ و شماری از سازمان‌های غیردولتی در زمستان ۲۰۲۱ مدل جدیدی از کمک‌رسانی را به اجرا گذاشتند. این مدل که بر رویکردی انسان‌محور، نقدی و غیردولتی مبتنی بود، با هدف دور زدن ساختار طالبان طراحی شد تا کمک‌ها به‌طور مستقیم به مردم آسیب‌دیده برسد، نه به نهادهای حکومتی.
در این چارچوب، از سال ۲۰۲۲ تاکنون، سازمان ملل متحد به‌طور منظم هفته‌ای حدود ۴۰ میلیون دلار به کابل منتقل می‌کند. این مبالغ وارد حساب‌های بانکی خصوصی تحت نظارت نهادهای بین‌المللی می‌شود و صرف اجرای پروژه‌های بشردوستانه، پرداخت حقوق کارمندان محلی و بین‌المللی، و تأمین نیازهای اساسی جوامع می‌گردد. هدف از این سازوکار، کاهش بحران انسانی و جلوگیری از فروپاشی کامل اقتصادی افغانستان بوده، بدون آن‌که مشروعیت سیاسی یا مالی برای طالبان ایجاد کند.
از کنترل کمک‌ها تا توانمندسازی اقتصاد ملی تحت حاکمیت طالبان
بر اساس گزارش‌های متعدد، از جمله گزارش نهایی اداره بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان (سیگار)، طالبان در روند تخصیص و توزیع کمک‌های بین‌المللی نقش فعالی یافته‌اند. این گزارش‌ها نشان می‌دهند که طالبان با اعمال فشار بر نهادهای امدادرسان، دریافت سهم از پروژه‌ها، مصادره کمک‌ها و اخذ مالیات‌های غیررسمی، عملاً بر بخشی از منابع انسانی و مالی این کمک‌ها کنترل دارند. از سوی دیگر، کمک‌های نقدی قابل‌توجهی که از طریق سازمان‌های بین‌المللی و بانک مرکزی افغانستان به کشور وارد شده‌اند، در فضایی با نظارت خارجی محدود، در نهایت در خدمت ساختار اقتصادی و سیاسی تحت کنترل طالبان قرار گرفته‌اند. این وضعیت باعث نگرانی از انحراف منابع و تضعیف شفافیت در روند کمک‌رسانی شده است.
با این حال، طالبان این مداخله را نه به‌عنوان سوءاستفاده، بلکه به‌عنوان نظارت مشروع بر روند کمک‌رسانی توجیه می‌کنند. به گفته مقامات این گروه، مشارکت طالبان با هدف جلوگیری از فساد، تبعیض و ناکارآمدی در توزیع منابع انجام می‌شود. آنها تأکید دارند که نظارت بر اجرای پروژه‌ها و هدایت کمک‌ها به سمت نیازمندان واقعی، برای مدیریت عادلانه و اثربخش ضروری است.
علاوه بر این، طالبان مشارکت خود در مدیریت منابع بین‌المللی را بخشی از راهبرد کلان اقتصادی خود می‌دانند؛ راهبردی که بر کاهش وابستگی به کمک‌های خارجی و حرکت به‌سوی خودکفایی تأکید دارد. در همین چارچوب، آنها بر توسعه زیرساخت‌ها، ایجاد فرصت‌های شغلی و تشویق سرمایه‌گذاری داخلی تمرکز کرده‌اند، تا مسیر بازسازی اقتصادی کشور از وابستگی به کمک‌ها عبور کند.
چالش‌های شفافیت و نظارت در چارچوب ملاحظات حاکمیتی طالبان
از دیدگاه ساختار حاکم در افغانستان، حفظ حاکمیت ملی و مدیریت منابع خارجی در چارچوب اولویت‌های داخلی، بخشی از سیاست کلان برای تأمین استقلال اقتصادی و سیاسی کشور به شمار می‌رود. در این مسیر، چالش‌های متعددی در اجرای کمک‌های بین‌المللی بروز کرده که عمدتاً ریشه در مسائل فنی، امنیتی و ملاحظات حاکمیتی دارند.
فقدان نهادهای نظارتی مستقل و ضعف زیرساخت‌های بانکی، روند گزارش‌دهی، ردیابی منابع و نظارت بر پروژه‌ها را پیچیده کرده است. طالبان با هدف تقویت این زیرساخت‌ها و ایجاد نظام بومی حساب‌دهی، در پی جایگزینی تدریجی سازوکارهای خارجی با نهادهای داخلی هستند.
از سوی دیگر، تحریم‌ها و انزوای سیاسی بین‌المللی ارتباطات بانکی، مبادلات اطلاعاتی و همکاری‌های نهادی افغانستان با بسیاری از بازیگران خارجی را محدود ساخته است. طالبان این محدودیت‌ها را ناشی از برخورد سیاسی کشورهای غربی می‌دانند و معتقدند که رفع آنها می‌تواند زمینه‌ساز نظارت مؤثرتر باشد.
در مناطق دورافتاده و ناامن نیز، طالبان دسترسی مستقیم نهادهای کمک‌رسان بین‌المللی را به دلیل ملاحظات امنیتی محدود کرده‌اند. از نظر آنها، این محدودیت‌ها برای حفظ امنیت عمومی، ارتقای هماهنگی و جلوگیری از نفوذ عوامل ناهمسو با نظم سیاسی موجود ضروری است.
علاوه بر این، توقف یا تعلیق برخی پروژه‌های عمرانی و بشردوستانه نیز گزارش شده است که طالبان آن را ناشی از عدم هماهنگی با ساختارهای اجرایی داخلی، نادیده‌گرفتن قوانین بومی و تلاش برای فعالیت موازی با دولت مرکزی می‌دانند. از دید طالبان، ادامه پروژه‌ها باید منطبق بر چارچوب‌های ملی و احترام به حاکمیت سیاسی کشور باشد. حالا بر اساس گزارش نهایی اداره بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان (سیگار) پرسشی اساسی در سطح تحلیل سیاسی و انسانی مطرح می شود، آیا کمک‌های بین‌المللی با وجود اهداف اعلام‌شده بشردوستانه، عملاً به ابزاری برای تقویت ساختار قدرت طالبان بدل شده‌اند؟ یا این گزارش بازتابی یک‌جانبه از واقعیت‌های پیچیده میدانی افغانستان است که توانمندی‌های حکومت طالبان در جذب و مدیریت منابع را نادیده می‌گیرد؟
از یک سو، شواهد سیگار نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از منابع خارجی، مستقیم یا غیرمستقیم، در خدمت تثبیت مالی و سیاسی طالبان قرار گرفته است. فقدان شفافیت، نبود نهادهای حساب‌ده و محدودیت‌های نظارتی، شرایط مناسبی را برای بهره‌برداری ساختار حاکم فراهم کرده‌اند.
از سوی دیگر، طالبان این مداخله را به منظور نظم‌بخشی، جلوگیری از فساد و تضمین عدالت در توزیع کمک‌ها توجیه می‌کنند و معتقدند که حضورشان به معنای سوءاستفاده یا انحراف در اهداف بشردوستانه نیست.
پاسخ به این پرسش نه در تضاد دو روایت، بلکه در میزان شفافیت سازوکارهای تخصیص منابع، حضور نهادهای نظارتی بی‌طرف و تعامل جامعه جهانی با ساختار حاکم افغانستان نهفته است. تا زمانی که نظارت مستقل و شفافیت کامل فراهم نشود، قضاوت قطعی درباره جهت‌گیری واقعی کمک‌ها دشوار خواهد بود. آنچه مسلم است، ادامه این وضعیت مبهم هم اعتماد عمومی به اثربخشی کمک‌ها را تضعیف می‌کند و هم خطر تثبیت ساختارهایی را افزایش می‌دهد که در سطح جهانی مشروعیت رسمی ندارند.
سخن آخر:
گزارش نهایی سیگار نشان می‌دهد میلیاردها دلار کمک‌های آمریکا طی دو دهه به دلیل فساد و سوءمدیریت هدر رفته و پس از تسلط طالبان، بخش زیادی از این منابع برای تقویت قدرت این گروه استفاده شده است. طالبان این کنترل را نظارت مشروع و گامی به سوی خودکفایی می‌دانند، اما نبود شفافیت و نهادهای مستقل باعث تردید جدی در اثربخشی کمک‌ها شده است. تا زمانی که سازوکارهای شفاف ایجاد نشود، اعتماد عمومی و جامعه جهانی به کمک‌ها کاهش یافته و تثبیت ساختارهای غیرمشروع افزایش می‌یابد.
