شرل بنارد، نویسنده و پژوهشگر، همسر زلمی خلیل‌زاد، نماینده پیشین آمریکا در امور صلح افغانستان، در پستی در شبکه اجتماعی ایکس، از عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی نخست‌وزیر طالبان، به‌عنوان «فردی وطن‌دوست با برنامه‌های قوی اقتصادی» نام برد و تصاویری از مراسم امضای پروژه بزرگ تولید انرژی به ارزش ۱۰ میلیارد دلار در کابل را منتشر کرد.
او ادعا کرد که طالبان با وجود تحریم‌های جهانی «تسلیم نشده‌اند» و در مسیر پیشرفت اقتصادی گام برداشته‌اند.
این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که بر اساس گزارش‌های نهادهای حقوق بشری، حکومت طالبان از زمان بازگشت به قدرت در سال ۲۰۲۱، به‌طور سیستماتیک حقوق زنان را نقض کرده‌اند، دسترسی آنان به آموزش، اشتغال و مشارکت اجتماعی را محدود کرده و با سرکوب رسانه‌ها و نهادهای مدنی، فضای بسته سیاسی را رقم زده‌اند.
در جامعه افغانستان، به‌ویژه میان زنان و نسل جوان، این اظهارات با موجی از نارضایتی و اعتراض روبه‌رو شده و بازتابی از شکاف عمیق میان روایت‌های غربی و واقعیت‌های میدانی است.
مقایسه خشونت علیه زنان در افغانستان و هند، که در پست بنارد مطرح شد، نیز ناراحتی گسترده‌ای برانگیخته است و نوعی انحراف از موضوع اصلی تلقی می‌شود.
فعالان حقوق زنان، از جمله جنبش زنان مقتدر افغانستان، این سخنان را «تلاش هدفمند برای تطهیر چهره طالبان» دانسته‌اند. این جنبش، در بیانیه‌ای تأکید کرده است که هیچ‌گونه اصلاحات واقعی در سیاست طالبان نسبت به زنان و آزادی‌های مدنی صورت نگرفته و صرفاً پوششی برای تثبیت حکومت این گروه است.
لابی گری شرل بنارد و زیر سوال رفتن حقوق بشر آمریکایی
به عقیده ناظران سخنان شرل بنارد می‌تواند بخشی از یک روند جدید در سیاست‌گذاری غرب نسبت به طالبان تلقی شود؛ تلاشی برای شناسایی تدریجی و تعامل سیاسی در سایه بحران‌های امنیتی منطقه‌ای.
از سوی دیگر، حضور زلمی خلیل‌زاد، در این فضا این گمانه را تقویت می‌کند که بخشی از محافل سیاسی غرب در پی بازتعریف رابطه با طالبان هستند.
منتقدان معتقدند که اظهارات بنارد نشان‌دهنده دوگانگی در سیاست‌های حقوق بشری آمریکا است؛ جایی که منافع ژئوپلیتیک بر اصول اخلاقی و انسانی غلبه می‌کند. برخی تحلیل‌گران این موضع‌گیری را ادامه مأموریت زلمی خلیل‌زاد در تسهیل بازگشت طالبان به قدرت و فروپاشی نظام جمهوری افغانستان می‌دانند.
این رویداد، به‌نوعی پرده از ماهیت پروژه‌محور و موقت حقوق بشر آمریکایی با کمک افرادی مانند زلمی خلیل‌زاد و همسرش برمی‌دارد؛ پروژه‌ای که در زمان اشغال افغانستان با شعار حمایت از زنان آغاز شد، اما اکنون با لابی‌گری برای طالبان و مشروعیت بخشی به آنان ادامه می‌یابد.
باید خاطر نشان کرد با وجود پروژه‌های اقتصادی جدید، حکومت طالبان همچنان فاقد مشروعیت سیاسی و حقوقی در سطح بین‌المللی‌اند و به باور منتقدان، هرگونه همکاری با آن‌ها در سایه نقض گسترده حقوق بشر و بدون تضمین حقوق زنان و اقلیت‌ها، پرچالش و مسیر تثبیت یک دولت پایدار در این کشور دشوار باقی می‌ماند.
