مدل اجرای طرح ساماندهی را می‌توان مصداق بارز سیاست‌گذاری ناموفق دانست. عدم توجه به اولویت‌های راهبردی کشور در شرایط کنونی و تبدیل این موضوع به اولویت نخست کشور در حالی‌که ده‌ها پرونده دارای اولویت راهبردی در کشور وجود دارد، بی‌توجهی به فرهنگ، کرامت انسانی و افکار عمومی در مسیر اجرای طرح، بی‌توجهی به نیازهای واقعی کشور به‌ویژه در حوزه بازار کار، عدم تدبیر در خروج افراد از مرز در بازه زمانی مناسب متناسب با امکانات و الزامات موجود در مرز و فقدان پیوست رسانه‌ای-فرهنگی-اجتماعی را می‌توان نکات اصلی ضعف این طرح دانست.
اما مهم این‌جاست که سه مفروض و کلیدواژه مورد قبول بسیاری از افراد و جریان‌ها وجود دارد. هرچند در تفسیر و فهم مصادیق هر یک اختلافاتی وجود دارد. نخست، لزوم ساماندهی. اما به نظر می‌رسد ساماندهی بیش از فشار و اعمال قوه قهریه نیازمند رسمی‌سازی، تسهیل و شفاف‌سازی فرآیندهاست. فهم این‌که نظارت بر مهاجرین با تسهیل در اختیار گذاشتن سیم‌کارت و کارت بانکی در کنار تنظیم یک سامانه اطلاعاتی متمرکز دقیق‌ترین و بهترین راه ممکن به‌عنوان زیرساخت اولیه ساماندهی، چندان سخت و دشوار نیست. و در نهایت ساماندهی بدون رعایت کرامت انسانی با موازین حقوقی، شرعی و اخلاقی سازگار نیست و نتیجه لازم را به‌دنبال نخواهد داشت.
دوم، قانون‌مداری. همه تأکید دارند که ورود و حضور غیرقانونی تبعه خارجی در کشور مورد پذیرش نیست. اما آیا مجری قانون یا حتی مردم عادی اجازه برخورد غیرقانونی در این مسیر را دارند؟ و آیا به ظرفیت‌های قانونی و حقوق اتباع قانونی هم به همان نسبت توجه می‌شود؟
سوم، هر نوع سیاست‌گذاری باید در راستای تأمین منافع ملی کشور باشد. اما آیا نیازهای واقعی کشور در ارتباط با موضوع مهاجرت برآورد شده است؟ آیا این سیاست‌گذاری با فهم درست و واقعی از شرایط افغانستان که به‌صورت مستقیم بر موضوع اثرگذار است، تنظیم شده است؟ و آیا در این زمینه ارتباط درست و معناداری بین عرصه‌های سیاست داخلی و خارجی تنظیم شده است؟
در ادامه و در نقد این سیاست و نحوه اعمال آن به چهار عرصه اصلی اشاره خواهم کرد:
نخست، جریان مشکوک معلوم‌الحال مهاجرستیز. این جریان حدود دو سال است که با سرکردگی سه فرد مشخص با سوابق مشکوک تلاش کرده است فضای ذهنی جامعه و مسئولان را نسبت به مهاجرین آلوده کند. این امر مصداق بارز تغییر اولویت‌های راهبردی کشور و القای آدرس غلط بوده است که می‌تواند به‌عنوان جلوه‌ای از نفوذ برای زمینه‌سازی ضربه‌پذیری کشور از داخل به آن توجه کرد. موضوع مهم دیگری که در مورد این جریان اهمیت دارد، دوری جدی آن از هویت ایرانی و ایجاد تغییر در ارکان این هویت است که در یادداشت مفصلی به آن پرداخته‌ام.
دوم، نسبت مهاجرین و جنگ ۱۲ روزه. در جریان جنگ تحمیلی دوازده‌روزه بدون شک هیچ ملتی به گستردگی اجتماعی ملت افغانستان همدلی و همراهی با ملت ایران نداشتند ولی بلافاصله در روز آتش‌بس با القای گزاره جاسوسی اتباع افغانستان برای دشمن صهیونیستی این حمایت به سردی و دشمنی گرایید. این حرکت مشکوک مصداق بارز آدرس اشتباه با عمل غیرحقوقی و غیراخلاقی تعمیم جرم آن‌هم به‌صورت اثبات‌نشده بود که باز هم توجهات را از موضوعات اصلی نفوذ و مقابله با باقی‌مانده جریان ضد امنیتی کشور به سمت موضوع مهاجرین برای کمک به نفوذی‌ها دانست. همچنین این روند بیش از هر چیز به بر هم زدن حمایت بین‌المللی و کمک به روایت دشمن انجامید.
سوم، لزوم بازخوانی علمی و دقیق نسبت مهاجر و اقتصاد خرد و کلان کشور. متأسفانه در تبلیغات و فضاسازی علیه مهاجرین در سال‌های اخیر تنها بر جنبه‌های تهدیدمحور و هزینه‌بر مهاجرت برای اقتصاد کشور تأکید شده است. اما ارزیابی دقیقی از نیاز واقعی کشور به نیروی کار خارجی وجود ندارد. ظرفیت مهاجرین برای توسعه تجارت دوجانبه و منطقه‌ای مورد غفلت واقع شده است و در نهایت مکانیسم‌های سرمایه‌گذاری از عدم پایداری و شفافیت جدی رنج می‌برند.
چهارم، پرهیز از افتادن در دام دوگانه‌سازی‌های تقلیل‌گرا. دوگانه‌سازی آفت بزرگی در امر سیاست‌گذاری است که فرد برای ساده‌سازی موضوع به آن متوسل می‌شود. نتیجه این امر که خود مولود ورود رویکردهای دیجیتالی مهندسی به علوم اجتماعی است، عدم فهم درست تمام ابعاد یک موضوع و در نتیجه سیاست‌گذاری غلط و ناقص خواهد بود. در موضوع ساماندهی مهاجرین هم چنین دوگانه‌سازی‌هایی در ادبیات ایجاد شده مشاهده می‌شود. دوگانه‌هایی چون قانونی-غیرقانونی، امت-ملت و دولت قبلی-دولت فعلی. درباره هر یک از این موارد می‌توان یادداشت مستقلی تنظیم کرد ولی این مجال فرصت پرداختن به آن‌ها نیست.
در نهایت و به‌عنوان مسایل ضروری که باید مورد توجه آنی قرار گیرد، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: نخست، لزوم بازنگری در شیوه ساماندهی بر اساس نیاز کشور و واقعیات موجود در طرف مقابل. دوم، تنظیم پیوست رسانه‌ای بسیار فعال به همکاری نهادهای رسانه‌ای رسمی و غیررسمی. سوم، توجه ویژه به جایگزینی اتباع غیرمجاز افغانستانی با پاکستانی که می‌تواند تبعات سخت‌تر و سنگین‌تری برای کشور به‌دنبال داشته باشد.
