به گزارش ایراف، نادر یاراحمدی، رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور ایران، روز شنبه ۱۱ مردادماه، اعلام کرد که هدف از ادغام لایحه دولت و طرح مجلس، قانونمندکردن وضعیت مهاجران است.
او با اشاره به ضرورت تسریع تصویب این لایحه گفت: «خوشحالیم که دولت و مجلس با هماهنگی کامل به دنبال تصویب سریع قوانین مربوط به مهاجران هستند.»
یاراحمدی افزود: «اگر این لایحه تصویب شود، سیاست مهاجرتی ایران یک‌دست شده و از دخالت سلیقه‌ای افراد و نهادها در این حوزه جلوگیری می‌شود.»
او تأکید کرد که با ایجاد سازمان ملی مهاجرت، هم حقوق مهاجران حفظ می‌شود و هم منافع کشور و مردم آسیب نمی‌بیند.
با این حال، خبرگزاری ایرنا پیشتر در مطلبی تحلیلی به نقد مصوبه اخیر مجلس پرداخته و نوشته است: «در حالی که قرار است لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت با محتوای طرح سازمان ملی اقامت ادغام و پس از تصویب مبنای عمل دستگاه‌ها در مواجهه با اتباع خارجی باشد، کارشناسان حوزه اشتغال بر این باورند که متون پیشنهاد شده جامعیت لازم را در حوزه اشتغال اتباع ندارد و می‌تواند در تضاد با قانون کار، مشکلاتی را برای نیروی کار ایرانی ایجاد کند.»
مقامات رسمی هم اعلام کردند که حدود پنج میلیون شهروند افغانستان رسمی و غیررسمی در بازار کار ایران حضور دارند.
به گفته معاون وزیر کار ایران، از این تعداد فقط ۴۳۳ هزار نفر با شناسنامه و کارت کار و مجوز عمدتا مشغول به کار در حوزه ساختمان هستند.
مالک حسینی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ۲۲ تیر با ارائه جزئیات آماری گفت: «مهاجران افغانستانی تا ۱۰ درصد جمعیت کشور را شامل شده‌اند، آماری که در سطح جهانی نادر است.» مرکز آمار جمعیت ایران در سال ۱۴۰۴ را حدود ۸۶ میلیون نفر برآورد کرده است و وزارت کار می‌گوید ۲۴ میلیون نیروی کار ایرانی در بازار کار شاغل هستند.
بنابر گزارش پژوهشکده آمار کار، در سال ۱۴۰۲ حدود ۸۷ درصد اتباع خارجی شاغل در ایران در مشاغل «کم مهارت» فعالیت می‌‌کنند که شامل ساختمان‌سازی سنتی، خدمات، نظافت باربری و کشاورزی ابتدایی است.
همچنین ۶۰ درصد از مهاجران در اطراف تهران، مشهد، اصفهان و کرج متمرکزند که بنابر این گزارش در این حوزه ها «فقدان آموزش تخصصی، نابرابری دستمزد و کاهش تقاضای کارگران داخلی مشهود است.»
گفتنی‌است که پیشنهاد تأسیس سازمان ملی مهاجرت در ایران برای اولین بار در سال ۱۳۹۷ مطرح شد و در تاریخ ۱۸ آبان ۱۴۰۱، طرح تأسیس این سازمان در مجلس شورای اسلامی مورد بحث قرار گرفت.
کلیات قانون تشکیل سازمان ملی مهاجرت در جلسه روز یکشنبه، ۲۲ آبان ۱۴۰۱، به تصویب نمایندگان مجلس رسید. با این حال، به دلیل عدم توافق در جزئیات، تصویب نهایی این طرح به تعویق افتاد و در نهایت سازمان ملی مهاجرت به طور غیر رسمی زیر نظر وزیر کشور و به ریاست عبدالله مبینی آغاز به کار کرد.
برای رفع مشکلات قانونی این تأسیس، دولت این موضوع را در برنامه هفتم توسعه گنجاند و در ۳۰ مهر ۱۴۰۲، نمایندگان مجلس با گنجاندن ماده مربوط به تاسیس سازمان ملی مهاجرت در این برنامه موافقت کردند.
وظایف سازمان ملی مهاجرت
وظیفه اصلی این سازمان، هماهنگی بین‌دستگاهی و مدیریت چالش‌های مختلف مهاجرت، مقابله با مهاجرت غیرقانونی، ارائه خدمات به اتباع خارجی و ایجاد ارتباط با نهادها و سازمان‌های بین‌المللی است. سازمان ملی مهاجرت در راستای این اهداف در حال فعالیت است و می‌کوشد تا مشکلات و چالش‌های موجود را به شکلی مؤثر مدیریت کند.
چالش‌های پیش روی سازمان ملی مهاجرت
سازمان ملی مهاجرت در ایران با مشکلات قانونی متعددی روبه‌روست. یکی از بزرگترین این مشکلات، عدم آگاهی قانون‌گذاران از وضعیت مهاجران در ایران و همچنین سابقه سیاست‌های مهاجرتی ناکام قبلی است. علاوه بر این، این سازمان در جایگاهی پایین‌تر از یک وزارتخانه قرار دارد (در سطح معاونت یا اداره‌کل) که این امر مانع از تاثیرگذاری آن در حل مشکلات مهاجران می‌شود. از سوی دیگر، قوانین موجود در خصوص برخورد با تخلفات و جرایم مهاجران قدیمی و ناقص است، به طوری که این موارد به سلیقه پلیس واگذار شده و ممکن است حقوق مهاجران نقض شود.
مسیر تصویب لایحه تاسیس سازمان ملی مهاجرت در مجلس
لایحه تاسیس سازمان ملی مهاجرت که به نوعی حکم اساسنامه این سازمان را دارد، طی چهار سال گذشته در کمیسیون‌های مختلف مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است. علی‌رغم تصویب کلیات آن در صحن مجلس، مجلس یازدهم نتوانست در مدت زمان باقی‌مانده این لایحه را به تصویب نهایی برساند.
در پی این تاخیرات، در تاریخ ۱۸ مهرماه امسال، دولت درخواست استرداد برخی لوایح باقی‌مانده را به مجلس ارسال کرد، که از جمله مهم‌ترین آن‌ها، «لایحه تشکیل سازمان مهاجران اتباع خارجی» و «لایحه اصلاح برخی از احکام قانونی مربوط به تابعیت» بودند.
یکی از دلایل پس گرفتن این لایحه، تعلل پنج ساله مجلس در تصویب آن بود. لایحه‌ای که در سال ۱۳۹۹ به مجلس ارائه شد، تا سال ۱۴۰۳ فرصت تصویب نیافت و برخی مواد آن نیاز به بازنگری با توجه به شرایط جدید کشور داشت.
طرح‌های جدید برای ساماندهی وضعیت اتباع خارجی
در کنار درخواست بازگشت لوایح به دولت، خبرهایی از مجلس دوازدهم به گوش رسید مبنی بر این که جمعی از نمایندگان در تلاش برای ساماندهی وضعیت اتباع خارجی و تدوین اساسنامه سازمان ملی مهاجرت هستند. به گفته ولی‌الله بیاتی، سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی، در این طرح به جای اقامت دائم اتباع خارجی، سه نوع اقامت موقت یک‌ساله، سه‌ساله و هفت‌ساله در نظر گرفته شده است. این اقدام به منظور رفع دغدغه‌های مردم درباره اتباع خارجی و نیز رفع خلاهای قانونی در این بخش صورت گرفته است.
ملاحظه وزارت خارجه درباره سازمان ملی مهاجرت: نباید دچار موازی‌کاری نهادی شویم
با توجه به شواهد و اظهارات مسئولان وزارت امور خارجه، به نظر می‌رسد که این وزارتخانه نسبت به تشکیل سازمان ملی مهاجرت و تصویب لایحه مربوطه نگرانی‌هایی دارد.
در نشست خبری سخنگوی وزارت خارجه، خبرنگاران سوالاتی در خصوص مخالفت وزارت خارجه با این لایحه مطرح کردند و او پاسخ داد که وزارت خارجه مخالف تشکیل این سازمان نیست، اما نگرانی‌هایی در خصوص موازی‌کاری نهادی و تداخل وظایف با سایر نهادها وجود دارد. او تاکید کرد که باید این سازمان با رعایت تمام جوانب قانونی و با هماهنگی کامل بین‌دستگاهی شکل گیرد و لایحه آن به شکلی دقیق و نهایی تدوین شود.
