به گزارش ایراف، در حالی که قانون اساسی افغانستان تاکنون نتوانسته است حقوق کوچی‌ها (عشاير) را به‌طور دقیق و شفاف تعریف کند، این خلاء قانونی موجب بروز اختلافات و سوءبرداشت‌های حقوقی شده است. از سوی دیگر دستگاه قضایی افغانستان در رسیدگی به دعاوی ارضی میان کوچی‌ها و بومیان، رویکردی تبعیض‌آمیز اتخاذ کرده که اعتماد عمومی را به عدالت قضایی خدشه‌دار کرده است.
با این حال باید اشاره کرد که دولت‌ها در ارائه خدمات آموزشی و بهداشتی به کوچی‌ها عملکرد مؤثری نداشته‌اند و همین امر باعث شده، نرخ بی‌سوادی و محرومیت در این جامعه به‌طور چشم‌گیری افزایش یابد.
گزارش‌ها نشان می‌دهد که کوچی‌ها به‌ویژه در فصل‌های چرا، به مراتع مناطق مرکزی مانند هزاره‌جات هجوم می‌برند که منجر به تخریب کشتزارها و درگیری با ساکنان محلی می‌شود. این گروه در برخی موارد مسلح بوده و درگیری‌های خونینی را رقم زده‌اند.
در مواردی که دعاوی حقوقی میان کوچی‌ها و بومیان مطرح شده، احکام قضایی اغلب به نفع کوچی‌ها صادر شده است، که نشان‌دهنده رویکرد قومی و ایدئولوژیک حکومت طالبان است.
در آخرین مورد نیز ساکنان روستای رشک پشته غرغری در بامیان پس از دهه‌ها درگیری بر سر زمین‌های زراعی با کوچی‌ها (عشاير)، مجبور به ترک اجباری خانه‌های خود شده‌اند. این اقدام در پی حکم یکجانبه طالبان به نفع کوچی‌ها صورت گرفت.
رویکرد حکومت‌ها با کوچی‌ها
در اواخر قرن نوزدهم، امیر عبدالرحمان خان، سیاست‌های مهندسی قومی را برای کنترل و تضعیف اقوام غیرپشتون آغاز کرد. یکی از ابزارهای این سیاست، کوچ‌دادن گروه‌های پشتون‌تبار به مناطق مرکزی افغانستان از جمله هزاره‌جات بود. این جابه‌جایی‌ها با هدف تغییر بافت جمعیتی و تصرف زمین‌های بومیان انجام شد که خود آغازگر دهه‌ها تنش و خشونت میان کوچی‌ها و ساکنان بومی بود.
در دوران جمهوریت (۲۰۰۱–۲۰۲۱)، تلاش‌هایی برای تنظیم روابط میان کوچی‌ها (عشاير) و بومیان صورت گرفت. نهادهایی خواستار قانون‌مند شدن چراگاه‌ها و رسیدگی به دعاوی ارضی شدند. با این حال، فساد اداری، ضعف نهادهای قضایی و نگاه قومی به عدالت، موجب شد این تلاش‌ها ثمربخش نباشند. درگیری‌های شدید، آوارگی هزاران خانواده و تعطیلی مدارس در مناطق متنازع ادامه یافت.
با بازگشت طالبان به قدرت در ۲۰۲۱، وضعیت به‌مراتب وخیم‌تر شد. گزارش‌هایی از حمایت مستقیم طالبان از کوچی‌ها منتشر شده است؛ از جمله صدور احکام قضایی به نفع آنان، اجازه تصرف زمین‌های بومی و سرکوب اعتراضات مردم محلی. کوچی‌ها به عنوان نیروی فشار و نفوذ در مناطق استراتژیک به کار گرفته شدند؛ رویکردی که بسیاری از کارشناسان آن را امتداد سیاست‌های قومی تاریخی می‌دانند.
از منظر حقوقی، نبود تعریف شفاف از حقوق کوچی‌ها در قانون اساسی، تبعیض در رسیدگی قضایی و محرومیت از خدمات آموزشی و بهداشتی، این گروه را در حاشیه قرار داده است. این خلاء قانونی، زمینه‌ساز سوءاستفاده‌های سیاسی و قومی از سبک زندگی عشایری آنان شده است.
اکنون در حالی که گزارش‌های نگران‌کننده‌ای از حملات سیستماتیک کوچی‌ها (عشاير) بر اموال، زمین‌ها و جان ساکنان شهرستان‌های ناهور، بهسود، دایمیرداد و بخش‌هایی از ولایت بامیان منتشر شده که در تازه‌ترین مورد، یکی از اهالی محلی در شهرستان ناهور ولایت غزنی به شکل وحشیانه‌ای به‌دست این افراد کشته شده است؛ هیچ اقدام بازدارنده‌ای از سوی حکومت طالبان مشاهده نمی‌شود.
ساکنان بومی بارها به طالبان مراجعه کرده‌اند تا عاملان خشونت‌ها تحت پیگرد قرار گیرند، اما آنان از تحقیق و پیگیری خودداری می‌کنند و اینگونه است که جنایت کوچی‌ها بر مناطق مرکزی همچنان ادامه دارد.
