به گزارش ایراف، بر اساس این گزارش، در فوریه ۲۰۲۲، یک تفنگدار نیروی دریایی سلطنتی انگلیس به اشتباه فایلی حاوی اطلاعات شخصی ۱۸ هزار و ۷۱۴ پناهجوی افغانستان را ایمیل کرد؛ این افراد شامل کسانی بودند که با نیروهای انگلیسی در افغانستان همکاری کرده و برای پناهندگی به انگلیس درخواست داده بودند.
اطلاعات مربوط به برخی از نیروهای ویژه انگلیس، مقامات دفاعی، اعضای پارلمان و افسران اطلاعاتی نیز در این فایل گنجانده شده بود.
طبق این گزارش در حالی که این اطلاعات می‌توانست به فهرستی برای هدف‌گیری افراد توسط طالبان تبدیل شود، وزارت دفاع انگلیس تا ۱۸ ماه از وقوع این نشت بی‌اطلاع بود.
در این گزارش آمده است که بخشی از داده‌ها در آگوست ۲۰۲۳ در یک گروه فیسبوکی منتشر شد و پس از آن، بن والاس، وزیر دفاع وقت، برای جلوگیری از رسانه‌ای‌شدن ماجرا، از دادگاه عالی درخواست حکمی فوق‌سری کرد که حتی افشای وجود خود حکم را هم ممنوع می‌کرد.
د هیل نوشته است که این اقدام بی‌سابقه موجب شد که هیچ‌گونه بررسی عمومی یا پارلمانی درباره این رویداد صورت نگیرد و تنها چند مقام ارشد دولتی، از جمله نخست‌وزیر و وزیر دفاع وقت، از وسعت فاجعه آگاه بودند.
در این گزارش آمده است که با روی کار آمدن دولت کارگر به رهبری کی‌یر استارمر در جولای ۲۰۲۴، وزیر دفاع جدید، جان هیلی، از وضعیت مطلع شد، اما حکم محرمانه همچنان تا مدتی ادامه یافت.
براساس این گزارش در این مدت، طرحی اضطراری برای اسکان مجدد ۴۵۰۰ فرد آسیب‌پذیر ناشی از افشای هویت‌شان معرفی شد، اما برنامه‌های پناهندگی دیگر به حال تعلیق درآمد.
د هیل هشدار داده است که استفاده دولت انگلیس از سیستم قضایی برای خاموش کردن رسانه‌ها و جلوگیری از پاسخ‌گویی، اعتماد عمومی را به پایین‌ترین سطح تاریخی خود رسانده و بهانه‌ای تازه به دست کسانی داده است که به نظریه‌های «دولت پنهان» باور دارند.
هرچند وزارت دفاع انگلیس درز اطلاعات متحدان افغان خود را یک خطای غیرعمدی خوانده اما براساس گزارش‌های تلگراف و دیلی‌میل این خطای مشکوک اطلاعاتی تاکنون پیامدهای مرگباری برای نظامیان پیشین افغانستان داشته و ده‌ها نفر از آنان توسط طالبان کشته شدند.
روزنامه تلگراف مدعی شده که پس از درز اطلاعات یادشده، طالبان تاکنون بیش از ۲۰۰ نفر از نیروهای پیشین افغانستان که سابقه همکاری با دولت انگلیس را داشتند، کشته است.
با این حال، طالبان این گزارش تلگراف را تکذیب کرد و گفت با صدور فرمان عفو عمومی رهبر این گروه نظامیان و کارمندان حکومت پیشین افغانستان مصونیت دارند.
