به گزارش ایراف، دکتر عثمان صاحب زاده، سیاستمدار پاکستانی و استادیار و رئیس دپارتمان مطالعات استراتژیک دانشگاه نیرو هوایی اسلام آباد، در یادداشتی در سایت مدرن دیپلماسی گفت که پاکستان و طالبان در افغانستان اخیراً توافقنامه تجارت ترجیحی (PTA) را امضا کرده‌اند که از سوی طرفین به عنوان گامی تاریخی در راستای کاهش تعرفه‌ها و افزایش تجارت دوجانبه توصیف شده است. بر اساس این توافق، تعرفه‌های گمرکی بر اقلام کلیدی زراعتی مانند میوه‌ها از 60 درصد به 27 درصد کاهش یافته است.
وی افزود: با این حال، این توافق با انتقادات جدی مواجه شده است؛ این توافق نه تنها یک تنظیم فنی در موانع تجاری نیست، بلکه گامی به سوی عادی‌سازی ضمنی و مشروعیت‌بخش اقتصادی به طالبان محسوب می‌شود. رژیمی که هنوز توسط جامعه جهانی به رسمیت شناخته نشده و سابقه نقض فاحش حقوق بشر، به ویژه علیه زنان و دختران، و ارتباط با تروریسم فراملی را دارد.
وی در ادامه گفت: این توافق در حالی امضا شده که طالبان همچنان محدودیت‌های شدیدی بر مشارکت زنان در جامعه اعمال می‌کنند و به گروه‌های تروریستی مانند تحریک طالبان پاکستان (TTP) و القاعده پناه می‌دهند. این در حالی است که بسیاری از حملات این گروه‌ها خود خاک پاکستان را هدف قرار می‌دهد.
این سیاستمدار پاکستانی همچنین به نامتقارن بودن منافع این توافق اشاره می‌کند. از یک سو طالبان از طریق این توافق هم مشروعیت کسب می‌کند و هم به درآمدهای جدید دسترسی پیدا می‌کند، در حالی که پاکستان تنها به مزایای تجاری محدودی دست می‌یابد و در عین حال اصولی را که ادعای پایبندی به آنها را دارد، تضعیف می‌کند.
صاحب زاده گفت نگرانی دیگر مربوط به توزیع منافع این توافق در داخل افغانستان است. به نظر می‌رسد سود اصلی این توافق به جیب تاجران نزدیک به طالبان واریز خواهد شد، نه مردم عادی افغانستان. همچنین احتمال می‌رود درآمدهای حاصل از این تجارت صرف تقویت ساختارهای قدرت طالبان شود.
این توافق در شرایطی امضا شده که جامعه جهانی هنوز موضع خود مبنی بر عدم شناسایی رسمی طالبان را حفظ کرده است. بسیاری از تحلیلگران معتقدند این توافق می‌تواند اجماع جهانی بر سر انزوای طالبان را تضعیف کند، مگر اینکه این گروه به حداقل معیارهای حکمرانی و حقوق بشر پایبند شود.
در واکنش به این توافق، کارشناسان توصیه کرده‌اند که هرگونه توافق تجاری با طالبان باید مشروط به بهبود وضعیت حقوق بشر و همکاری در مبارزه با تروریسم باشد. همچنین پیشنهاد شده سازوکارهای نظارتی مستقلی برای ردیابی جریان کالاها و درآمدهای ناشی از این توافق ایجاد شود تا اطمینان حاصل شود که منافع واقعاً به مردم افغانستان می‌رسد.
این توافق در حالی صورت می‌گیرد که وضعیت اقتصادی افغانستان تحت حاکمیت طالبان به شدت بحرانی است و محدودیت‌های شدید علیه زنان، نیمی از نیروی کار این کشور را از چرخه اقتصادی خارج کرده است. بسیاری معتقدند بدون مشارکت زنان، دستیابی به خودکفایی اقتصادی در افغانستان غیرممکن خواهد بود.
