به گزارش ایراف، مؤسسه لیبر وابسته به آکادمی نظامی وست‌پوینت آمریکا در تحلیلی هشدار داد که برنامه دولت استرالیا برای پرداخت غرامت به قربانیان غیرنظامی افغانستان فاقد شفافیت و مشارکت قربانیان است و ممکن است به بی‌عدالتی بیشتری بینجامد.
بر اساس این تحلیل، دولت استرالیا بدون اطلاع‌رسانی کافی و نظرخواهی از قربانیان، به‌صورت محرمانه مشغول پرداخت غرامت است، درحالی که خانواده‌های قربانیان از روند کار، مکانیسم اجرا و اصول جبران خسارت بی‌اطلاع هستند.
این مؤسسه با اشاره به تأیید گزارش‌های نقض حقوق بشر توسط نیروهای ویژه استرالیا در افغانستان، اعلام کرد که هیچ پیگرد قضایی گسترده‌ای در این کشور انجام نشده و تمرکز صرف بر پرداخت نقدی ممکن است عدالت را بی‌معنا کند.
این نهاد هشدار داده که در صورت تداوم پرداخت‌های محرمانه و عدم پاسخگویی، اعتماد عمومی از بین رفته و عاملان نقض حقوق بشر مصون می‌مانند. مؤسسه لیبر خواستار طراحی چارچوبی شفاف، پاسخگو و قربانی‌محور برای رسیدگی به این پرونده‌ها شده و تأکید کرده که تنها از طریق مشارکت قربانیان، شفافیت و پیگیری قضایی می‌توان اعتماد را بازسازی و از تکرار فجایع جلوگیری کرد.
لازم به ذکر است که گزارش «بریرتون ۲۰۲۰» (نتیجه تحقیق چهار ساله بازرس‌کل نیروی نظامی استرالیا) تأیید می‌کند که نیروهای ویژه این کشور بین سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۶، ۳۹ غیرنظامی و زندانی افغان را به‌طور غیرقانونی کشته‌اند. این قتل‌ها شامل تیرباران زندانیان غیرمسلح، کشاورزان و حتی کودکان بوده است.
در برخی موارد، نظامیان برای توجیه این کشتارها، اسلحه کنار اجساد قرار می‌دادند تا صحنه را شبیه به «درگیری مسلحانه» جلوه دهند. هیچ‌یک از این قتل‌ها در شرایط جنگی رخ نداده و بسیاری از قربانیان در حال اسارت یا مشغول کارهای روزمره مانند کشاورزی بودند.
همچنین، گزارش از دو مورد «بدرفتاری با غیرنظامیان» خبر می‌دهد که شامل شکنجه و تحقیر می‌شد.
دیوید مک‌براید، وکیل سابق ارتش که اسناد این جنایات را به رسانه‌ها افشا کرد، در سال ۲۰۲۴ به پنج سال و هشت ماه زندان محکوم شد. دولت استرالیا ادعا کرد افشای این اسناد «امنیت ملی» را تهدید کرده است.
بیشتر بخوانید:
طالبان ۸ تن سنگ قیمتی ولایت نورستان را فروختند
توافقنامه ترجیحی افغانستان و پاکستان؛ تاثیر تنش‌های سیاسی بر روابط اقتصادی
قیمت افغانی به تومان و دلار امروز شنبه (چهارم مردادماه ۱۴۰۴)
بیانیه مشترک اتحادیه اروپا و ژاپن: افغانستان نباید به پناهگاه تروریسم تبدیل شود
توافقنامه ترجیحی افغانستان و پاکستان؛ تاثیر تنش‌های سیاسی بر روابط اقتصادی
