به گزارش ایراف، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ۱۷۳ رأی موافق از مجموع ۲۵۰ نماینده حاضر، اختیار بررسی و تصویب لایحه «ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت» را بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی به کمیسیون مشترک واگذار کردند. این تصمیم در شرایطی گرفته شد که بحث‌ها درباره نقش اتباع خارجی در مسائل امنیتی کشور، به‌ویژه پس از جنگ ۱۲ روزه اخیر، ابعاد تازه‌ای یافته است.
بررسی این لایحه در چارچوب اصل ۸۵ به‌معنای آن است که روند تصویب آن به‌صورت غیرعلنی و در کمیسیون‌های تخصصی دنبال خواهد شد، موضوعی که با انتقاد برخی نمایندگان مواجه شده است. اصل ۸۵ قانون اساسی به مجلس اجازه می‌دهد در موارد ضروری، اختیار تصویب برخی قوانین را به کمیسیون‌های داخلی تفویض کند تا به‌صورت آزمایشی اجرا شوند.
موافقان این لایحه بر ضرورت سرعت در تصویب آن تأکید داشتند؛ محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، از جمله موافقان این تصمیم بود و با طرح این پرسش که «چگونه می‌توان بدون ساماندهی مهاجران به توسعه اقتصادی و امنیتی دست یافت؟» خواستار تسریع در بررسی لایحه شد. فضل‌الله رنجبر، نماینده دیگر نیز با اشاره به «حساسیت ویژه موضوع» و حجم زیاد پیشنهادات، استدلال کرد که بررسی این لایحه در صحن علنی زمان زیادی از مجلس خواهد گرفت.
همچنین مخالفان تصویب این لایحه ابهام در ضرورت اصل ۸۵ را مطرح کردند؛ حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده شاهین‌شهر، با استناد به تفسیر شورای نگهبان، تاکید کرد که اصل ۸۵ تنها برای مواردی کاربرد دارد که قانونی وجود نداشته باشد، درحالی که در این حوزه قوانین موجود نیاز به به‌روزرسانی دارند. احمد بیگدلی، نماینده خدابنده نیز با انتقاد از «عجله در تصویب»، هشدار داد که بررسی این لایحه با چنین حساسیتی خارج از فرآیند عادی مجلس، ممکن است تبعات امنیتی و سیاسی داشته باشد.
این لایحه در شرایطی به کمیسیون مشترک ارجاع شده که پیش‌تر نیز برخی قوانین حساس و جنجالی از طریق اصل ۸۵ تصویب شده‌اند. منتقدان معتقدند این روش شفافیت لازم را ندارد و ممکن است به ایجاد ابهامات بلندمدت بینجامد.
بیشتر بخوانید:
قیمت افغانی به تومان و دلار امروز سه‌شنبه (31 تیرماه ۱۴۰۴)
