به گزارش ایراف، او در یادداشتی به فراز و فرود قانونمندسازی مهاجران افغان در ایران پرداخته و نگاشته: در روزهایی که فریاد مخالفت با «حضور غیرقانونی» مهاجران افغانستانی بلندتر از همیشه است، خوب است کمی دقیق‌تر به واقعیت بنگریم، واقعیتی که برخلاف روایت رسمی از تلاش گستردهٔ همین مهاجران برای قانونی‌شدن حضور خود در ایران حکایت دارد؛ از کارت‌های آمایش و پاسپورت خانواری گرفته تا برگه‌های سرشماری تا ثبت‌نام در طرح‌های سلامت و آموزش.
کریمیان افزود: مهاجران افغانستانی بارها به قوانین موجود تمکین کرده‌اند؛ حتی زمانی که این قوانین ناپایدار، مبهم و ابزار فشار بوده‌اند. طرح برگه سرشماری در سال ۱۳۹۵، که با هدف شناساییِ مهاجران فاقد مدرک به اجرا درآمد، یکی از نمونه‌های بارز همین وضعیت است.
برگه سرشماری، تنها امکان قانونی‌بودن
این نویسنده همچنین نوشته: از سال ۱۳۹۱ به بعد هیچ امکانی برای قانونی‌شدن مهاجرین به جز برگه‌های سرشماری وجود نداشت و بسیاری از مهاجرین قدیمی پشت درهای قانونی‌شدن قرار داشتند. دولت در سال ۱۳۹۵، با تکیه بر لزوم آموزش کودکان و واکسیناسیون عمومی، مهاجران را به ثبت اطلاعات دعوت کرد و با اجرای دوبارهٔ طرح سرشماری در سال ۱۴۰۰، مجموعاً بیش از ۲ میلیون نفر برای قرارگرفتن در روند قانونیِ مهاجرت در طرح شرکت کردند. بنابراین برای افغانستانی‌های داخل کشور اعطای برگه‌های سرشماری تنها امکان ثبت قانونی از ابتدای دههٔ ۹۰ تاکنون بوده است.
وقتی قانون بازی عوض می‌شود
به باور کریمیان، برگهای سرشماری ۱۳۹۵ و ۱۴۰۰ قرار بود مقدمهٔ قانونمندی باشند. با این حال، با گذشت چند سال و بدون هیچ پیش‌زمینهٔ روشنی در سال ۱۴۰۴ اعلام می‌شود که این برگه‌ها کاملاً بی‌اعتبارند و دارندگان آن یک‌شبه در فهرست «غیرقانونی‌ها» جای داده می‌شوند. کریمیان آمار داده: نیمی از دارندگان این برگه‌ها مهاجرینِ پیش از روی کار آمدن حکومت طالبان‌اند؛ دست‌کم یک دهه قبل به ایران آمده‌اند و با گرفتن برگه سرشماری به‌عنوان تنها امکان زندگیِ قانونی در ایران به‌تدریج در جامعه ادغام شده‌اند، گروهی که اکنون بیش از همه در آماج اخراج‌اند و اغلبِ اخراجی‌ها را همین دارندگان برگه‌های سرشماری تشکیل می‌دهند.
دوگانه‌سازیِ عامدانه
به باور این کارشناس حوزه مهاجرت، در لایه‌ای عمیق‌تر، آنچه خود را نشان می‌دهد نه صرفاً سردرگمی در اجرا، بلکه یک سیاست مزمن و عامدانهٔ «دوگانه‌سازی» است، سیاستی که در آن، حضور مهاجران افغانستانی تا زمانی که نیروی کار ارزان، بی‌صدا و فاقد حق باشند پذیرفته می‌شود، اما به محض تلاش برای رسمیت یافتن، تبدیل به تهدیدی امنیتی و اجتماعی می‌شوند.
دری به دیوار بسته: مسیر محال رسمی‌سازیِ نیروی کار
به نوشته کریمیان: دریافت مجوز اشتغال برای مهاجر افغانستانی، اگر نه غیرممکن، قطعاً پیچیده، غیرمنطقی و بازدارنده است. براساس آیین‌نامه‌های رسمی، مهاجر باید ابتدا از کشور مبدأ ویزای ورود با حقِ کار دریافت کند، سپس در ایران پروانهٔ اشتغال گرفته و در فواصل سه‌ماهه آن را تمدید کند، فرآیندی پرهزینه، زمان‌بر و وابسته به رضایت نهادهای متعدد ایرانی که عملاً در دسترس نیروی کار ساده قرار نمی‌گیرد.
حقوق ازدست‌رفته
این جامعه‌شناس اذعان کرد: این ساختار مبهم و تبعیض‌آمیز نه تنها مهاجران فاقد مدرک، بلکه حتی دارندگان کارت آمایش و گذرنامه‌های خانواری را نیز از حقوق اولیه‌ای مانند بیمه، مالکیت، تردد آزاد و گواهینامهٔ رانندگی محروم کرده است. نتیجه چیست؟ شکل‌گیریِ یک لایهٔ عظیم از کارگران در سایه، نیروی کاری که در ساخت، خدمات و کشاورزیِ ایران حیاتی است، اما هر لحظه می‌توان آنان را «غیرقانونی» نامید و از چرخه حذف کرد.
وقت پایان سیاست خاکستری است
نگارنده ادامه داد: اکنون هم دولت و هم جامعه باید با این پرسش مواجه شود: واقعاً مشكل ما با «غیرقانونی‌بودن» مهاجران است یا با قانونی‌شدن‌شان؟ شواهد می‌گوید دومی. زیرا مهاجر قانونی، یعنی مهاجر دارای حق، برای سیاستی که سال‌هاست «حق» را با «خطر» یکی می‌بیند شاید هیچ چیز نگران‌کننده‌تر از آن نباشد. اکنون دیگر زمان آن است که از بازیِ دوگانهٔ «نیروی کارِ بی‌صدا» و «تهدید قانونی» فاصله بگیریم. سیاست‌گذار باید، به‌جای استفاده از مهاجر در وضعیت خاکستری، مسئولیت اجتماعی، حقوقی و انسانیِ این حضور را بپذیرد و البته از حضورشان مانند سایر افراد به‌صورت قانونمند و با روش‌های رسمی و شفاف مانند دریافت مالیات بهره‌مند شود.
به اعتقاد کریمیان: مهاجر افغانستانی نه یک پدیدهٔ موقتی است، نه یک خطر ذاتی، بلکه بخشی از بافت اجتماعی، اقتصادی و حتی فرهنگیِ ایران امروز است.
