به گزارش ایراف، روزنامه اکسپرس تریبیون، گزارش داده که این مهاجران بیم آن دارند که در صورت اخراج یا عدم تمدید اقامت‌شان، ناچار به فروش دارایی‌هایی شوند که طی پنج دهه در پاکستان اندوخته‌اند؛ آن‌هم به بهای ناچیز.
حکومت پاکستان در ماه نومبر ۲۰۲۳ طرح بازگشت اتباع خارجی بدون اسناد قانونی را آغاز کرد. گرچه روند بازگشت با کندی پیش می‌رود، بر اساس آمار یک نهاد ملل متحد، تاکنون حدود ۱.۳ میلیون مهاجر از پاکستان به افغانستان بازگشته‌اند و نزدیک به ۱.۶ میلیون افغانستانی دیگر همچنان در پاکستان باقی مانده‌اند.
از میان این جمعیت، بیش از یک میلیون نفر دارای کارت ثبت‌نام کارت‌های اقامت موقت هستند؛ اسنادی که اقامت موقت آنها را در پاکستان رسمیت می‌بخشید. اما این اسناد به تاریخ ۳۰ ژوئن ۲۰۲۵ منقضی شده‌اند و دولت پاکستان هنوز تصمیم نهایی درباره تمدید یا جایگزینی آنها نگرفته است.
چودری طلال، وزیر مشاور در امور داخلی پاکستان، به اکسپرس تریبیون گفته است که دولت هنوز درباره تمدید این اسناد تصمیمی نگرفته، اما روی یک سیاست جدید ویزا برای خارجی‌ها، از جمله مهاجران افغانستان، کار می‌شود.
به گفته او، این سیاست جدید می‌تواند شامل اعطای ویزاهای بلندمدت و مشوق‌هایی برای سرمایه‌گذاری خارجی در پاکستان باشد.
این بلاتکلیفی موجب نگرانی پناهندگانی شده که دارایی‌های قابل توجهی در پاکستان دارند. احمد شاه، یکی از تاجران افغان از قبیله دوست‌خیل، در گفت‌وگو با اکسپرس تریبیون گفته است که تنها اعضای این قبیله، حدود ۵۲ میلیارد روپیه اموال منقول و غیرمنقول در پیشاور دارند، اما به‌دلیل نداشتن مدارک قانونی، این دارایی‌ها به نام دیگران ثبت شده‌اند.
او همچنین افزوده که به‌دلیل نداشتن اقامت رسمی، افغان‌ها قادر به ثبت مالکیت دارایی، افتتاح حساب بانکی یا سرمایه‌گذاری قانونی نیستند، هرچند بانک مرکزی پاکستان اعلام کرده که هزاران دارنده کارت کارت‌های اقامت موقت در حال حاضر حساب بانکی دارند.
احمد شاه هشدار داده است که اگر دولت پاکستان تصمیم به اخراج دسته‌جمعی پناهندگان افغان بگیرد، او و خانواده‌اش که در پاکستان متولد شده‌اند، مجبور به فروش دارایی‌های‌شان با قیمت پایین خواهند شد.
او گفته است: «ما تاجر هستیم. در زمینه چای سیاه، لاستیک و باتری فعالیت داریم و خانواده‌ام هیچ سابقه کیفری ندارد.»
محمد بختیار، دیگر عضو قبیله دوست‌خیل، نیز گفته است که افغان‌ها از فرصت سرمایه‌گذاری قانونی در پاکستان محروم‌اند، و در صورتی که اقامت قانونی برای آنان صادر شود، می‌توانند به اقتصاد این کشور کمک کنند.
در همین حال، سازمان پژوهشی «فراتر از مرزها»، وابسته به مرکز مطالعات امنیتی پاکستان، خواستار راه‌حل پایدار برای بحران پناهندگان افغان شده است.
این نهاد پیشنهاد داده است که روند صدور ویزا برای تاجران افغان ساده‌سازی شود تا این افراد بتوانند اقامت بگیرند و در اقتصاد پاکستان مشارکت کنند.
از سوی دیگر، مقام‌های پاکستانی می‌گویند که حواله‌های مالی افغان‌ها نمی‌تواند خسارات اقتصادی حضور طولانی‌مدت مهاجران را جبران کند.
براساس آمار رسمی، افغانستانی‌ها در سال گذشته ۵۱ میلیون دلار از خارج به پاکستان حواله کرده‌اند. اما دولت پاکستان می‌گوید که هزینه‌های ناشی از حضور پناهندگان در قاچاق، تجارت غیرقانونی ارز و استفاده از امتیازات توافق‌نامه ترانزیت افغانستان بسیار بالاتر است.
امدادالله بوسال، وزیر دارایی پاکستان، گفته است که بودجه‌ای برای ادامه حمایت از طرح حواله‌ها در سند مالی جدید پیش‌بینی نشده است. به گفته او، بانک مرکزی مسئول تأمین منابع مالی این ابتکار است، اما هنوز راه‌حلی مشخص برای تداوم آن در نظر گرفته نشده است.
با ادامه بلاتکلیفی در سیاست اقامتی دولت پاکستان، آینده هزاران خانواده افغان که دهه‌هاست در این کشور زندگی و سرمایه‌گذاری کرده‌اند، همچنان نامعلوم باقی مانده است.
