مهاجرت افغان‌ها، به‌ویژه در شکل فرسایشی و پیوسته آن به یکی از پیچیده‌ترین پیامدهای حکمرانی در افغانستان تبدیل شده است.
برخلاف تصورات رایج که این پدیده را صرفاً ناشی از جنگ، ناامنی یا فقر می‌دانند، واقعیت آن است که ریشه‌های عمیق‌تری در بطن ساختار سیاسی و مدیریتی کشور نهفته است.
خروج میلیونی شهروندان افغان از سرزمین خود، اغلب بازتابی از بحران اعتماد عمومی به دولت، انسداد افق‌های زیست‌پذیری و شکست در ارائه حداقل‌های زندگی شرافتمندانه است.
از آغاز دهۀ ۱۹۹۰ میلادی، افغانستان وارد چرخه‌ای از ناپایداری سیاسی، ضعف نهادهای مدنی، و شکست‌های پیدرپی در برنامه‌ریزی و اجرا شد.
این وضعیت در گذر زمان، نه‌تنها نهادهای اجتماعی و اداری را فرسوده ساخت، بلکه امید اجتماعی را نیز به‌شدت تخریب کرد. میلیون‌ها نفر از مردم، به‌ویژه جوانان، زنان، و اقلیت‌های قومی و مذهبی، نه به‌دلیل انتخاب بلکه از سر اجبار تن به مهاجرت دادند.
این مهاجرت‌ها اغلب با رنج، ناامنی، و بی‌ثباتی مضاعف همراه بوده‌اند؛ اما با این حال، در مقایسه با شرایط درون کشور، همچنان مطلوب‌تر تلقی شده‌اند. این پارادوکس تلخ، نشان‌دهندۀ عمق بحران درونی افغانستان است.
حکمرانی ناکارآمد، نه‌تنها در تأمین امنیت و خدمات عمومی ناکام بوده، بلکه نتوانسته است چشم‌اندازی برای کرامت انسانی، مشارکت سیاسی، و پیشرفت اقتصادی ارائه دهد. در چنین فضایی، مهاجرت نه یک استثنا، بلکه به قاعده‌ای عقلانی برای بقا تبدیل شده است.
بنابراین، تحلیل پدیده مهاجرت افغان‌ها، مستلزم نگاهی ریشه‌ای به درون ساختار قدرت و شیوه‌های حکمرانی است؛ جایی که زخم‌های کهنه فساد، تبعیض، نابرابری و بی‌عدالتی، پیدرپی بازتولید شده‌اند و شهروندان را به ترک وطن سوق داده‌اند.
این نوشتار بر آن است که بر شکاف میان تحلیل‌های علت‌محور بیرونی و عوامل درونی مؤثر بر مهاجرت پل بزند و زمینه‌ساز فهمی ژرف‌تر از علل بنیادین مهاجرت در افغانستان باشد.
بررسی دقیق و مستند از نقش سیاست‌گذاری ناکارآمد و نهادزدایی در تشدید مهاجرت
در چند دهه گذشته افغانستان، از منظر سیاست‌گذاری عمومی، صحنۀ تکرار شونده شکست در طراحی، اجرا و نهادینه‌سازی سیاست‌ها بوده است.
نخستین موج گسترده مهاجرت در پی اشغال افغانستان توسط شوروی در سال ۱۹۷۹ آغاز شد؛ اما پس از خروج ارتش سرخ در ۱۹۸۹ و فروپاشی رژیم کمونیستی، نه تنها روند مهاجرت متوقف نشد، بلکه تداوم جنگ داخلی میان گروه‌های مجاهد و پس از آن روی کار آمدن طالبان، کشور را در وضعیت «بی‌دولتی ساختاری» قرار داد.
طبق گزارش UNHCR تا سال ۲۰۰۱ بیش از ۶ میلیون افغان در کشورهای همسایه پناهنده بودند. پس از سقوط طالبان در سال ۲۰۰۱ و تشکیل دولت جدید با حمایت غرب، انتظار می‌رفت با بازسازی نهادهای حکومتی، روند مهاجرت معکوس شود. اما در عمل، سیاست‌گذاری‌های غیرواقع‌گرا، تمرکز قدرت در کابل، فساد ساختاری، و عدم توسعه پایدار در مناطق روستایی، منجر به تداوم خروج مهاجران شد.
دولت حامد کرزی و سپس اشرف غنی، به‌دلیل وابستگی شدید به کمک‌های خارجی، نتوانستند یک مدل خوداتکای حکمرانی را توسعه دهند. گزارش بانک جهانی (۲۰۱۵) نشان می‌دهد که بیش از ۷۰٪ پروژه‌های توسعه‌ای در افغانستان صرفاً بر مبنای منافع گروهی و بدون مکانیزم ارزیابی بلندمدت اجرا شدند.
بنابراین، نهادزدایی نیز یکی از معضلات کلیدی بود. به‌رغم تلاش‌هایی برای تمرکززدایی، دولت‌های مرکزی همواره تلاش کردند ساختارهای محلی را تضعیف و وفاداری‌های قومی/سیاسی را جایگزین ساختارهای نهادی کنند. نتیجۀ این فرآیند، عدم اعتماد عمومی به دولت و ناکامی در ارائه خدمات پایه‌ای نظیر آموزش، بهداشت، امنیت و عدالت بود. در چنین شرایطی، مهاجرت برای میلیون‌ها افغان نه یک گزینه، بلکه یک ضرورت حیاتی تلقی شد.
در مجموع، سیاست‌گذاری ناکارآمد، فقدان نهادهای پاسخ‌گو، و ناتوانی دولت در ارائه چشم‌اندازی پایدار برای شهروندان، زمینه‌ساز تثبیت مهاجرت فرسایشی و خروج سرمایه انسانی از افغانستان شد؛ پدیده‌ای که تا امروز با شدت و پیچیدگی بیشتری ادامه دارد.
در کنار این ناکارآمدی‌ها، یکی از خطاهای راهبردی دولت‌های افغانستان ناتوانی در تدوین یک استراتژی مهاجرتی جامع و واقع‌بینانه بوده است.
در بسیاری از سال‌ها، مهاجرت افغان‌ها نه به‌مثابه یک بحران اجتماعی، بلکه به‌عنوان فرصتی برای کاهش فشارهای اقتصادی و امنیتی داخلی تلقی می‌شد.
نیکلاس راس و استفانی بارات مدیران ارشد موسسه سموئل هال در یک گزارش با عنوان: حواله‌ها به افغانستان به عنوان نخ تداوم اقتصادی-اجتماعی دولت‌ها، معتقدند دولت های افغانستان در شرایط بحران از حجم بالای حواله‌های مالی مهاجران (Remittances) استقبال می‌کردند، بی‌آنکه زیرساختی برای بازگشت پایدار، انتقال دانش و جذب سرمایه انسانی مهاجران ایجاد کنند.
این برداشت سطحی از مهاجرت، عملاً به رهاسازی سرمایه انسانی انجامید و روند «فرار نخبگان» را نهادینه کرد. در همین حال، در سطح محلی نیز نهادهای که می‌توانستند کارکردهای جبرانی داشته باشند، یا تضعیف شدند یا در چرخۀ فساد ادغام گشتند.
همچنین، در این فرآیند شوراهای محلی، نهادهای سنتی حل‌وفصل منازعات و انجمن‌های اجتماعی، اغلب به ابزاری برای بازتولید اقتدار قومی یا سیاسی تبدیل شدند.
در نبود نهادهای میانی قدرتمند، شهروندان خود را در مواجهه مستقیم با دولتی ناکارآمد و غیرپاسخگو یافتند که کمترین ظرفیت برای اداره بحران‌ها و رفع نیازهای اولیه را داشت.
این خلأ نهادی در سطوح خرد و کلان، یکی از مهم‌ترین دلایل گسترش نارضایتی عمومی و میل به ترک وطن بود.
تحلیل جامعه‌شناختی فرآیندهای محرک مهاجرت در افغانستان دو دهه اخیر
جامعه افغانستان در دو دهه اخیر، زیر تأثیر روندهای عمیق گسست اجتماعی، بی‌ثباتی اقتصادی، و تضعیف سرمایه اجتماعی قرار داشته است. این روندها به شکلی هم‌افزا باعث افزایش انگیزه‌های فردی و جمعی برای ترک کشور شده‌اند.
یکی از مهم‌ترین این روندها، افزایش احساس «طرد اجتماعی» در میان اقشار جوان، تحصیل‌کرده، و زنان بوده است. در حالی که دولت‌های پس از ۲۰۰۱ شعارهایی درباره حقوق بشر و جامعه مدنی می‌دادند، ساختارهای قدرت همچنان مردسالار، قومی‌محور و بسته باقی ماندند.
این شکاف میان گفتمان رسمی و تجربه زیسته مردم، به شکل‌گیری «ناامیدی ساختاری» منجر شد. همچنین، مطالعات میدانی انجام‌شده توسط AREU و Asia Foundation نشان می‌دهد که یکی از دلایل اصلی مهاجرت جوانان افغان، نه صرفاً فقر یا ناامنی، بلکه احساس فقدان آینده و انسداد فرصت‌های مشارکت اجتماعی است.
از منظر نظری، می‌توان از چارچوب «رانش-کشش» (Push-Pull) استفاده کرد، اما در مورد افغانستان، عوامل رانش اجتماعی از قبیل تبعیض ساختاری، نابرابری جنسیتی، بی‌ثباتی هویتی و بی‌اعتمادی نهادی سهم بیشتری دارند.
افزون بر این، انسداد فضای عمومی و نبودمکانیسم‌های مشروع اعتراض اجتماعی، سبب شده است که حتی نیروهای منتقد و اصلاح‌طلب نیز راهی جز مهاجرت نیابند. بر اساس داده‌های IOM، طی سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰، بیش از ۵۵ درصد مهاجران افغان را افراد زیر ۳۰ سال تشکیل داده‌اند؛ بسیاری از آن‌ها دارای تحصیلات عالی بوده‌اند.
این روند نشان‌دهندۀ نوعی مهاجرت «هوشمند اما مأیوس» است. به این ترتیب، در تحلیل جامعه‌شناختی مهاجرت، باید به نقش فروپاشی پیوندهای اعتماد اجتماعی نیز اشاره کرد. پس از سال‌ها جنگ، خشونت قومی، و فساد حکومتی، سرمایه اجتماعی میان شهروندان افغان آسیب جدی دیده است.
افراد نه به دولت، نه به همسایگان، و نه به نهادهای دینی یا مدنی اعتماد دارند. این بی‌اعتمادی، به انزوای اجتماعی و گسست جمعی انجامیده که در نهایت، میل به ترک جامعه را تقویت می‌کند.
یکی دیگر از روندهای دافعه ساختاری مهم در دو دهه اخیر، شکاف عمیق میان آرمان‌های پساطالبان در 2001 و واقعیت‌های زیسته شهروندان بوده است.
ورود گسترده کمک‌های بین‌المللی، بازسازی نمادین نهادهای دموکراتیک و حضور نهادهای خارجی، در ابتدا این تصور را پدید آورد که افغانستان در مسیر گذار به حکمرانی نوین قرار دارد.
اما به‌تدریج روشن شد که این گذار بیشتر نمایشی بوده و در بطن خود تغییری بنیادین در روابط قدرت، عدالت اجتماعی یا برابری جنسیتی رخ نداده است.
این تجربه تلخ «ناامیدی پس از امید» در تحلیل‌های جامعه‌شناسی سیاسی، به‌عنوان یکی از شدیدترین اشکال بیگانگی اجتماعی شناخته می‌شود که نه‌تنها اعتماد را تخریب می‌کند، بلکه انگیزه ماندن و اصلاح را نیز از میان می‌برد.
از سوی دیگر، گسترش اشکال جدیدی از نابرابری—مانند نابرابری دیجیتال، نابرابری شهری-روستایی، و تبعیض در دسترسی به آموزش کیفی—جامعه را به‌شدت قطبی کرد.
در حالی که بخش کوچکی از جامعه (اغلب مرتبط با نهادهای خارجی یا قدرت سیاسی) از فرصت‌های تازه بهره‌مند می‌شد، اکثریت مردم، به‌ویژه درحاشیه‌نشین‌ها و مناطق دورافتاده، شاهد تشدید فقر و بی‌عدالتی بودند. این نابرابری ساختاری، فرایند فشارزا را از سطح معیشتی به سطح هویتی ارتقا داد؛ یعنی افراد نه فقط برای «داشتن» (امنیت، درآمد، رفاه) بلکه برای «بودن» (احساس ارزش، کرامت و معنا) مهاجرت می‌کردند.
همچنین، تجربه تبعیض سیستماتیک علیه اقوام خاص، از جمله هزاره‌ها، شیعیان و گروه‌های زبانی غیردری زبان به تعمیق احساس بیگانگی و رانده‌شدن انجامید.
مطالعات انجام‌شده در جوامع مهاجر افغان نشان می‌دهد که بسیاری از مهاجران از گروه‌های تحت‌فشار قومی هستند که نه فقط به‌دلیل ناامنی، بلکه برای رهایی از حاشیه‌نشینی سیستماتیک، تصمیم به ترک کشور گرفته‌اند.
این امر مهاجرت را به یک «پروژه بقا در برابر حذف تدریجی» تبدیل کرده است، نه صرفاً یک کنش اقتصادی یا واکنشی موقت به بحران‌های روزمره.
در نهایت، باید به بحران معنا و عدم اجماع اجتماعی نیز اشاره کرد. در غیاب یک روایت ملی یکپارچه، نسل جدید افغان‌ها دچار سرگشتگی هویتی شده‌اند.
از سویی، الگوهای سنتی دیگر کارآمد نیستند؛ از سوی دیگر، مدرنیته تحمیل‌شده نیز فاقد عمق فرهنگی است.
در این میان، مهاجرت نه فقط یک فرار فیزیکی، بلکه گاه تلاشی برای بازتعریف خویشتن و یافتن معنا در دنیایی دیگر تلقی می‌شود.
واکاوی هم‌افزایی ناخواسته میان سیاست‌های سرکوب‌گر، فساد دولتی و نبود چشم‌انداز مشارکت مدنی
حکمرانی در افغانستان، در بیشتر دوره‌ها با نوعی «سرکوب نرم و سخت» همراه بوده است. از رژیم طالبان تا دولت‌های انتخاباتی، ساختار قدرت تمایل داشته هرگونه سازمان‌یابی مستقل و مشارکت مدنی مؤثر را به‌عنوان تهدید تلقی کند.
این نگرش امنیت‌محور به جامعه مدنی، سبب شده است که فضاهای مدنی یا نابود شوند، یا به ابزار تبلیغاتی نخبگان حاکم تبدیل گردند. هم‌زمان، فساد ساختاری درون دستگاه دولت، به بی‌اعتباری هرگونه اصلاح تدریجی انجامیده است.
برای مثال، در دورۀ دولت وحدت ملی (۲۰۱۴–۲۰۲۱)، گزارش‌های متعدد از سوی SIGAR و Transparency International نشان می‌دادند که حجم فساد در نهادهای کلیدی مانند وزارت داخله و وزارت مالیه به مرزهای بحرانی رسیده بود.
در چنین شرایطی، شهروندان افغان عملاً با دولتی مواجه بودند که نه‌تنها کارآمد نبود، بلکه از نظر اخلاقی نیز فاقد مشروعیت به‌نظر می‌رسید.
این دو عامل سرکوب و فساد در کنار فقدان چشم‌انداز برای مشارکت واقعی سیاسی، یک ترکیب خطرناک را ایجاد کردند. نسل جوان، زنان، و اقلیت‌ها، نه فقط امکان مشارکت در فرایندهای رسمی را نداشتند، بلکه حتی در سطوح غیررسمی نیز امکان شنیده‌شدن نیافتند.
شبکه‌های اجتماعی، که در ابتدا به‌عنوان ابزار ابراز اجتماعی به‌کار گرفته شدند، به‌تدریج با محدودیت و سانسور مواجه شدند و دولت‌ها در پی مهار آن برآمدند.
نکتۀ مهم آن است که این هم‌افزایی ناخواسته، مهاجرت را به یک انتخاب عقلانی تبدیل کرد. در غیاب راه‌های اصلاح درون‌زا، بسیاری از کنشگران اجتماعی، نخبگان علمی و فعالان مدنی، راهی جز ترک کشور ندیدند. در عین حال، این روند به «تخلیه منابع انسانی» انجامید که خود موجب تشدید بحران حکمرانی شد.
به‌عبارت دیگر، مهاجرت نه‌فقط نتیجۀ فساد و سرکوب، بلکه خود به عاملی در بازتولید آن تبدیل شد.
پس از آن، این چرخه معیوب، زمانی خطرناک‌تر شد که سیاست‌های رسمی مهاجرتی دولت‌ها نیز در جهت بازگشت مهاجران ناکارآمد یا غیراجرایی بودند.
اغلب طرح‌ها برای بازگشت مهاجران صرفاً تبلیغاتی بودند و بدون ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی لازم، امیدی واقعی به بازگشت نمی‌دادند. این امر در درازمدت به تقویت گفتمان «فرار از افغانستان» در میان نسل‌های جدید انجامید.
نتیجه گیری
مهاجرت افغان‌ها در چهار دهۀ اخیر، پدیده‌ای تک‌عاملی یا تصادفی نبوده، بلکه بازتابی ساختاری از شکست در حکمرانی، ضعف نهادسازی و انسداد اجتماعی است.
برخلاف نگاه‌هایی که صرفاً ناامنی یا فقر را عامل اصلی می‌دانند، این مقاله نشان داد که دولت‌های پیدرپی افغانستان از طریق سیاست‌گذاری‌های ناکارآمد، فساد ساختاری، سرکوب مشارکت مدنی و بی‌اعتنایی به نیازهای اجتماعی، خود از عوامل اصلی تشدید بحران مهاجرت بوده‌اند.
فرآیندهای تاریخی طی دهه‌های گذشته نشان می‌دهد که هیچ‌یک از دولت‌ها نتوانستند یک نظم سیاسی باثبات، عادلانه و مبتنی بر اعتماد عمومی ایجاد کنند.
از کمونیست‌ها تا طالبان و از دولت‌های مورد حمایت غرب تا دولت فعلی، الگوی غالب، تمرکز قدرت، حذف رقبا، و اولویت‌دادن به امنیت بر رفاه اجتماعی بوده است.
این رویکرد نه‌تنها مشروعیت دولت‌ها را تضعیف کرده، بلکه انسداد افق آینده را برای میلیون‌ها شهروند افغان رقم زده است.
در تحلیل جامعه‌شناختی، مهاجرت به‌مثابه واکنشی به انزوای اجتماعی، فقدان معنا، و بحران اعتماد، به‌خوبی روشن می‌کند که این پدیده ریشه در اعماق ساختار اجتماعی و روانی جامعه دارد. همچنین، پیوند ناخواسته میان فساد دولتی، سیاست‌های سرکوب‌گر، و غیبت مشارکت‌پذیری، فرایند مهاجرت را از یک تصمیم شخصی به یک واکنش عمومی تبدیل کرده است.
از این رو، هرگونه تلاش برای مدیریت یا کاهش مهاجرت در افغانستان، باید با اصلاحات بنیادین در سطح حکمرانی آغاز شود: احیای نهادهای عمومی، بازسازی اعتماد اجتماعی، کاهش فساد ساختاری و گشودن فضای مشارکت مدنی، پیش‌شرط‌های ضروری برای معکوس‌سازی روند مهاجرت‌اند.
در غیر این‌صورت، افغانستان همچنان درگیر چرخه‌ای از فرار نخبگان، تضعیف ظرفیت داخلی و وابستگی فزاینده به کمک‌های خارجی باقی خواهد ماند.
