به گزارش ایراف، در روزهای اخیر و به دلیل اخراج مهاجران افغان و فضای متشنج در شبکه های مجازی میان کاربران دو کشور همسایه ، کارزارهایی مانند #تحریم_کالای_ایرانی که اخیرا از سوی دشمنان ایران و افغانستان برنامه ریزی می شود در ایکس مطرح شده، می‌توانند تأثیرات عمیقی بر اقتصاد شکننده افغانستان و معیشت مردم این کشور داشته باشند. این گزارش به بررسی سهم ایران در بازار افغانستان، تأثیرات بالقوه تحریم کالاهای ایرانی، و پیامدهای آن برای مردم و فعالان اقتصادی افغانستان می‌پردازد.
سهم ایران در بازار افغانستان
ایران یکی از بزرگترین صادرکنندگان کالا به افغانستان است و به دلیل نزدیکی جغرافیایی، هزینه‌های حمل‌ونقل پایین و اشتراکات فرهنگی، جایگاه ویژه‌ای در بازار این کشور دارد. بر اساس آمار گمرک ایران، در بازه زمانی ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۸، تجارت ایران با افغانستان ۴۴.۲ برابر افزایش یافته است. در سال ۱۳۹۹، صادرات ایران به افغانستان از مرز ۳ میلیارد دلار عبور کرد و پیش‌بینی می‌شد تا پایان سال ۱۴۰۰ به ۵ میلیارد دلار برسد. در سال ۱۴۰۲، ایران همچنان یکی از مهم‌ترین شرکای تجاری افغانستان بود و حدود ۲۰ درصد از کل واردات برق این کشور را تأمین می‌کرد. در سال جاری نسز با وجود رقابت کشورهای منطقه همچنان ایران از بزرگترین صادر کننده محصولات به افغانستان است.کالاهای صادراتی ایران به افغانستان شامل موارد زیر است:
مواد غذایی: آرد، گندم، پودر شیر، و خامه.
محصولات صنعتی: روغن‌های نفتی، پلی‌وینیل کلراید (PVC)، پلی‌استایرن، و کارتن‌های مقوایی.
سوخت و انرژی: سوخت‌های فسیلی و برق.
مصالح ساختمانی: سیمان، آهن‌آلات و سایر مصالح.
بر اساس گزارش‌ها، در سال ۲۰۱۶، ایران حدود ۲۵۸ میلیون دلار کالا به افغانستان صادر کرد، در حالی که سهم پاکستان در همان سال ۱.۳ میلیارد دلار بود. این آمار نشان‌دهنده نقش کلیدی ایران در تأمین نیازهای اساسی افغانستان است، به‌ویژه در شرایطی که این کشور به دلیل فقدان زیرساخت‌های تولیدی، به شدت به واردات وابسته است.
وابستگی اقتصاد افغانستان به ایران
اقتصاد افغانستان به شدت وارداتی است و به دلیل جنگ‌های طولانی‌مدت، نبود زیرساخت‌های صنعتی و نرخ پایین بازدهی کشاورزی، این کشور قادر به تأمین نیازهای داخلی خود نیست. ایران به دلیل نزدیکی جغرافیایی و هزینه‌های پایین حمل‌ونقل، گزینه‌ای مناسب برای تأمین کالاهای مورد نیاز افغانستان است. به عنوان مثال:شهرک صنعتی هرات، که حدود ۳۰۰ کارخانه و ۲۰,۰۰۰ کارگر دارد، به شدت به مواد اولیه وارداتی از ایران وابسته است. همچنین برندهای ایرانی به دلیل اعتماد مردم افغانستان و قیمت رقابتی، بخش قابل توجهی از بازار مواد غذایی و کالاهای مصرفی این کشور را در اختیار دارند.
نقش بندر چابهار
بندر چابهار به عنوان یک مسیر تجاری استراتژیک، نقش مهمی در تسهیل تجارت بین ایران، افغانستان، و هند ایفا می‌کند. این بندر از تحریم‌های آمریکا مستثنی است و به عنوان جایگزینی برای مسیرهای تجاری پاکستان، به ویژه بندر کراچی، برای افغانستان اهمیت دارد. تقویت این مسیر می‌تواند وابستگی افغانستان به ایران را افزایش دهد و در عین حال به ایران کمک کند تا تحریم‌ها را دور بزند.
کارزار #تحریم_کالای_ایرانی و زمینه‌های آن
کارزار #تحریم_کالای_ایرانی در روزهای اخیر در شبکه‌های اجتماعی که بنظرمی رسد توسط کسانی که مخالف دوستی ایران و افغانستان هستند حمایت می شود و تعدادی از کاربران را باخود همسو کرده است، به عنوان واکنشی به اخراج جمعی مهاجران افغان از ایران مطرح شد. این کارزار در ظاهربا هدف کاهش وابستگی به محصولات ایرانی و اعتراض به سیاست‌های مهاجرتی ایران شکل گرفته است. با این حال، برخی تحلیلگران این اقدام را احساسی و غیرمنطقی توصیف کرده‌اند، زیرا جایگزین‌های مناسب برای کالاهای ایرانی در بازار افغانستان محدود هستند. همچنین باید خاطر نشان کرد که این مسئله امکانپذیرنیست چون اقتصاد ایران و افغانستان به گونه ای در هم تنیده است که هیچ گونه امکان جدایی وجود ندارد و دلیل واضح آن جنگ دوازده روزه میان ایران و اسرائیل و تاثیرات اقتصادی آن بروضعیت افغانستان بود که مردم در این کشور آن را حس کردند.
اقتصاد افغانستان به دلیل وابستگی به کمک‌های خارجی و نبود زیرساخت‌های تولیدی، بسیار شکننده است. تحریم کالاهای ایرانی می‌تواند پیامدهای زیر را برای مردم به همراه داشته باشد:
1-به دلیل نبود جایگزین‌های ارزان‌قیمت، تحریم کالاهای ایرانی منجر به افزایش هزینه‌های واردات از کشورهای دیگر مانند چین یا ترکیه می‌شود و هزینه‌های زندگی را برای خانوارهای کم‌درآمد افزایش می‌دهد. همچنین توقف واردات مواد غذایی و سوخت از ایران می‌تواند به کمبود این کالاها منجر شود، به‌ویژه در مناطق روستایی که دسترسی به بازارهای بین‌المللی محدود است.
2-بسیاری از صنایع افغانستان، به‌ویژه در هرات، به مواد اولیه ایرانی وابسته هستند. توقف این واردات می‌تواند تولید را متوقف کرده و منجر به بیکاری گسترده شود.
3-کاهش تجارت با ایران می‌تواند به تعطیلی کارخانه‌ها و کاهش فرصت‌های شغلی منجر شود. در حال حاضر، بیش از نیمی از جمعیت افغانستان در فقر شدید زندگی می‌کنند، و این تحریم‌ها می‌توانند این وضعیت را بدتر کنند.
4-اقتصاد شکننده افغانستان به شدت به کمک‌های خارجی وابسته است. کاهش کمک‌های بین‌المللی از ۵-۶ میلیارد دلار به ۱.۵ میلیارد دلار پس از تسلط طالبان، قدرت خرید مردم را کاهش داده است. تحریم کالاهای ایرانی، که به دلیل قیمت مناسب گزینه اصلی مصرف‌کنندگان هستند، می‌تواند این بحران را تشدید کند.
فعالان اقتصادی افغانستان، به‌ویژه در بخش‌های صنعتی و تجاری، به شدت تحت تأثیر تحریم‌های کالای ایرانی قرار خواهند گرفت:
1-کارخانه‌های هرات، که به مواد اولیه پتروشیمی ایران وابسته هستند، با توقف واردات دچار مشکلات جدی خواهند شد. به عنوان مثال، یک تولیدکننده لوله‌های پلاستیکی در هرات گزارش داد که پس از تحریم‌های آمریکا در سال ۲۰۱۸، هزینه‌های واردات مواد اولیه از کشورهای دیگر به شدت افزایش یافت.
2-هزینه‌های بالاتر حمل‌ونقل و قیمت‌های گران‌تر کالاهای وارداتی از کشورهای دیگر، حاشیه سود فعالان اقتصادی را کاهش می‌دهد.
3-برخی محصولات مانند پنبه، زغال‌سنگ، و طلا را به ایران صادر می‌کند. تحریم کالاهای ایرانی ممکن است روابط تجاری دوجانبه را مختل کرده و بازارهای صادراتی افغانستان را محدود کند.
پیامدهای کلان اقتصادی
کاهش عرضه کالاهای ارزان‌قیمت ایرانی می‌تواند به افزایش قیمت‌ها و تورم منجر شود. گزارش‌های بانک جهانی نشان می‌دهند که تحریم‌های بانکی و ارزی، همراه با کاهش کمک‌های خارجی، تورم را در افغانستان تشدید کرده است.
وابستگی افغانستان به تجارت با ایران و کاهش حجم تجارت می‌تواند رشد اقتصادی این کشور را که در سال ۲۰۲۱ حدود ۷۰ میلیارد دلار (با نرخ ارزی ۲۰ میلیارد دلار) بود، مختل کند.
با کاهش تجارت با ایران، افغانستان ممکن است به کمک‌های خارجی بیشتری وابسته شود، در حالی که این کمک‌ها پس از تسلط طالبان به شدت کاهش یافته است.
نتیجه‌گیری
ایران نقش کلیدی در تأمین نیازهای اساسی و صنعتی افغانستان ایفا می‌کند و تحریم کالاهای ایرانی می‌تواند پیامدهای ویرانگری برای اقتصاد این کشور و معیشت مردم آن داشته باشد. افزایش هزینه‌های زندگی، کمبود کالاهای اساسی و اختلال در زنجیره تأمین تنها بخشی از این پیامدها هستند. با توجه به اشتراکات فرهنگی و جغرافیایی، تقویت همکاری‌های اقتصادی بین دو کشور، به‌ویژه از طریق بندر چابهار و دیپلماسی فعال، می‌تواند به نفع هر دو طرف باشد. برای جلوگیری از تشدید بحران اقتصادی در افغانستان ، لازم است که کارزارهای احساسی مانند تحریم کالاهای ایرانی با دقت بیشتری مورد ارزیابی قرار گیرند و راهکارهای جایگزین برای حل تنش‌های سیاسی و اقتصادی جست‌وجو شوند.
