به گزارش ایراف، بر اساس مطالعه‌ای از دانشگاه اکستر انگلیس، طالبان پس از تسلط بر افغانستان با اتخاذ سیاستی متوازن، ضمن نفوذ بر گروه‌های جهادی محلی، از درگیری مستقیم با آن‌ها خودداری کرده‌اند.
اکستر می افزاید این رویکرد به گروه‌های خشونت‌طلب مانند القاعده، تحریک طالبان پاکستان (تی‌تی‌پی)، اتحادیه جهاد اسلامی و جنبش اسلامی ترکستان شرقی اجازه داده تا به دلیل پیوندهای ایدئولوژیک و منافع اقتصادی، با طالبان همکاری کنند. طالبان که در گذشته به حمایت تاکتیکی و لجستیکی این گروه‌ها وابسته بودند، اکنون این گروه‌ها برای ادامه فعالیت و دسترسی به منابع به تأیید طالبان نیاز دارند.
هرچند وابستگی عملیاتی طالبان به این گروه‌ها کاهش یافته، روابط ایدئولوژیک، مالی و امنیتی همچنان پابرجاست.
به گفته دانشگاه اکستر طالبان از این روابط برای بهره‌برداری از شبکه جهادی منطقه‌ای بدون درگیری آشکار استفاده می‌کنند. همکاری مالی با القاعده، به‌ویژه از طریق درآمدهای استخراج معادن طلا در شمال افغانستان که ده‌ها میلیون دلار در هفته عاید این گروه می‌کند و بخشی از آن با طالبان شریک می‌شود، از مهم‌ترین ابعاد این روابط است. این درآمدها در بودجه رسمی طالبان ثبت نمی‌شود، اما بخش مهمی از فعالیت‌های آن‌ها را تأمین می‌کند.
در این تحقیق آمده است طالبان همچنین پناهگاه‌های امن برای تحریک طالبان پاکستان فراهم کرده‌اند که این گروه را قادر به بازسازی ساختار، عضوگیری و تشدید حملات فرامرزی به پاکستان کرده است. این همکاری‌ها امنیت مناطق قبیله‌ای پاکستان و ثبات آسیای جنوبی را تهدید می‌کند. اعضای گروه‌های جهادی با ازدواج با زنان افغان به کارت شناسایی و گذرنامه دست می‌یابند و آزادانه در کشور فعالیت می‌کنند.
به گفته دانشگاه اکستر این سیاست توازن‌جویانه طالبان، گرچه از درگیری‌های داخلی جلوگیری می‌کند، خطر گسترش افراط‌گرایی و عملیات برون‌مرزی را افزایش داده و در صورت عدم سرکوب گروه‌های هم‌فکر، تهدیدهای امنیتی فرامرزی را تشدید می‌کند. این راهبرد در کوتاه‌مدت برای طالبان سودآور است، اما در درازمدت می‌تواند امنیت منطقه‌ای و جهانی را به خطر بیندازد.
تیم تحلیل و ارزیابی کمیته‌ی تعزیرات شورای امنیت سازمان ملل متحد، در چهاردهمین گزارش تحلیلی خود از اوضاع افغانستان، از روابط نزدیک طالبان با شبکه‌ی القاعده، تحریک طالبان پاکستان و نزدیک به ۲۰ گروه تروریستی دیگر در افغانستان خبر داده است. این گزارش ۲۷صفحه‌ای نشان می‌دهد که هیچ گونه تغییری در سیاست‌های پشتون‌محور و بنیادگرای طالبان دیده نمی‌شود و این گروه، رابطه‌اش را با شبکه‌های تروریستی به ویژه شبکه‌ی القاعده حفظ کرده است.
گزارش تیم تحلیل و کمیته‌ی نظارت از تعزیرات شورای امنیت سازمان ملل متحد، دریافته که طالبان، برخلاف مفاد توافق‌نامه‌ی دوحه که در آن به مبارزه علیه تروریزم در افغانستان متعهد شده بودند، فرصت‌هایی را برای فعالیت‌های تروریستی در کشور به وجود آورده اند که به افزایش گروه‌های تروریستی و تقویت آن‌ها در افغانستان منجر شده است. بر اساس این گزارش، نشانه‌ها در افغانستان بیان‌گر این است که القاعده و سایر گروه‌های تروریستی در کشور فعال شده اند. القاعده در حال احیای مجدد است و نیروهای آن‌ها، آزادانه در افغانستان فعالیت می‌کنند. گروه تحریک طالبان پاکستان با تکیه بر حمایت‌های طالبان، حمله‌های بیش‌تری را در خاک پاکستان انجام می‌دهند.
پیش‌تر انستیتیوت مطالعات صلح پاکستان نیز، در گزارشی گفته بود که بعد از تسلط طالبان در افغانستان، حمله‌های تروریستی در پاکستان ۷۳ درصد افزایش یافته است.
یافته‌های گزارش کمیته‌ی تحلیل و ارزیابی شورای امنیت، نشان می‌دهد که طالبان روابط دیرینه و سنتی خود را با بیشتر گروه‌های تروریستی منطقه‌ای به ویژه جنبش اسلامی اوزبیکستان (IMU)، جنبش اسلامی ترکستان شرقی (ETIM) و جماعت انصارالله (AJ) حفظ کرده است. تجمع گروه‌های تروریستی خارجی در شمال و در حاشیه‌ی مرزهای افغانستان با کشورهای آسیای مرکزی، تهدیدهای بالقوه‌ای را برای انجام عملیات‌های تروریستی در آسیای میانه، چین و روسیه به وجود آورده است.
ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان با نشر بیانیه‌ای، گزارش اخیر تیم تحلیل و نظارت کمیته‌ی تعزیرات شورای امنیت سازمان ملل متحد را «یک‌جانبه، نامتوازن و دور از واقعیت» خوانده است. مجاهد افزوده است که این گزارش، اتهام‌های «بی‌اساس» را علیه طالبان وارد کرده است. سخنگوی طالبان می‌گوید: «ادعاهای اختلاف میان رهبران طالبان، حضور گروه‌های تروریستی، دست‌داشتن اعضای طالبان در قاچاق مواد مخدر و انحصار قدرت توسط آن‌ها، بی‌اساس و دشمنی آشکار با مردم و نظام مستقل و تکرار تبلیغات بیهوده و مغرضانه‌ی ۲۰ سال گذشته است.»
بیشتر بخوانید:
«روند سبز»: داعش در کنر فعال است، طالبان تسلط کامل ندارد
سخنگوی وزارت خارجه چین: پکن به‌عنوان شریک راهبردی در مسیر حفاظت از حاکمیت ملی ایران حمایت می‌کند
نخست‌وزیر انگلیس: دولت پیشین باید پاسخگوی درز اطلاعات مربوط به شهروندان افغان باشد
