از ۲۰۲۱ تاکنون، حکومت طالبان با بحران‌های اقتصادی عمیقی مواجه بوده است. یکی از اقداماتی که طالبان برای بهبود وضعیت اقتصادی انجام داده‌اند، افزایش تعرفه‌های گمرکی برای کالاهای وارداتی است. این سیاست‌ها با هدف حمایت از تولیدات داخلی، تقویت اقتصاد ملی و کاهش وابستگی به واردات طراحی شده‌اند.
افزایش تعرفه‌ها، به‌ویژه در شرایط اقتصادی محدود و تحریم‌های جهانی، به عنوان یکی از ابزارهای کلیدی طالبان برای تأمین منابع مالی و مقابله با مشکلات اقتصادی کشور مطرح است. با این حال، این سیاست‌ها در اقتصاد ضعیف و بسته افغانستان آثار پیچیده‌ای دارند که نمی‌توان آن‌ها را صرفاً از منظر افزایش درآمد دولتی ارزیابی کرد.
براساس گزارش‌های تازه وزارت مالیه طالبان، تعرفه‌های گمرکی برخی کالاها مانند میلگرد، پنبه طبی و پوشک بچه به‌طور قابل توجهی افزایش یافته است. این اقدام با هدف حمایت از صنایع داخلی و تقویت تولیدات بومی صورت گرفته و وزارت مالیه افغانستان تأکید کرده که این تغییرات در راستای توسعه تجارت داخلی و پشتیبانی از تولیدکنندگان داخلی برنامه‌ریزی شده‌اند.
با این حال، این سیاست‌ها با چالش‌هایی نیز همراه هستند. افغانستان به شدت به واردات وابسته است و افزایش تعرفه‌ها ممکن است منجر به افزایش قیمت کالاها در بازار داخلی شود. در شرایطی که توان خرید مردم کاهش یافته و فقر در کشور رو به افزایش است، این افزایش قیمت‌ها می‌تواند مشکلات جدیدی را برای شهروندان ایجاد کند.
اگر سیاست‌های تعرفه‌ای با توجه به شرایط اجتماعی و اقتصادی به‌تدریج و با دقت اجرا شود و تولیدکنندگان داخلی بتوانند بر اساس نیازهای واقعی جامعه افغانستان خود را تطبیق دهند، این سیاست‌ها می‌توانند تأثیرات مثبتی داشته باشند. چنین رویکردی به تولیدکنندگان داخلی کمک می‌کند تا در برابر کالاهای وارداتی رقابت کنند و فرصت‌های رشد برای صنایع نوپای کشور فراهم آید. علاوه بر این، کاهش واردات می‌تواند فشار بر ذخایر ارزی افغانستان را کاهش داده و از بروز بحران‌های ارزی جلوگیری کند.
با این حال، پرسش اساسی این است که آیا در یک اقتصاد وابسته به واردات و با زیرساخت‌های تولیدی ضعیف، چنین سیاست‌هایی واقعاً مؤثر خواهند بود؟ بررسی تجربیات کشورهای دیگر نظیر چین، ایالات متحده، هند و ترکیه نشان می‌دهد که سیاست‌های تعرفه‌ای می‌توانند مزایای خاصی برای صنایع داخلی به همراه داشته باشند، اما در عین حال، ممکن است منجر به افزایش قیمت‌ها و فشار اقتصادی بر مصرف‌کنندگان نیز گردند.
در نهایت، به‌رغم مزایای احتمالی، سیاست‌های تعرفه‌ای طالبان در افغانستان در شرایط کنونی و متفاوت با سایر کشورها ممکن است نتایج مختلطی به همراه داشته باشد. اگرچه این سیاست‌ها با هدف تقویت تولید داخلی طراحی شده‌اند، اما در عمل با چالش‌های اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای مواجه هستند که نیازمند ارزیابی دقیق و پیوسته از آثار آن‌ها خواهد بود.
اثرات سیاست های اعمال تعرفه های طالبان بر وضعیت اقتصادی
الف: اثرات مثبت سیاست ها
تقویت صنایع داخلی: در سال‌های اخیر، طالبان اقدام به توزیع زمین در شهرک‌های صنعتی برای تولیدکنندگان کرده‌اند تا بدین ترتیب از بخش خصوصی تولیدی حمایت بیشتری صورت گیرد. علاوه بر این، با افزایش تعرفه‌ها و کاهش واردات، فرصت‌های بیشتری برای تولیدکنندگان داخلی فراهم آمده است. این سیاست‌ها، در صورتی که همراه با بهبود زیرساخت‌های تولیدی باشند، می‌توانند به افزایش تولید، ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و توسعه صنعتی کشور منجر شوند.
کاهش وابستگی به واردات: در دوران جمهوری اسلامی، بیش از 80 درصد از کالاهای مورد نیاز افغانستان از طریق واردات تأمین می‌شد، و این کشور همواره در معرض آسیب‌های ناشی از بسته شدن مرزها، به ویژه از سوی پاکستان، قرار داشت. تقویت سیاست‌های تعرفه‌ای می‌تواند به‌عنوان یک ابزار مستقل و مقاومتی عمل کند و وابستگی کشور به واردات را کاهش دهد.
حمایت نسبی از تولید داخلی: افزایش تعرفه‌ها می‌تواند رقابت کالاهای خارجی را محدود کرده و فرصتی برای تنفس به تولیدکنندگان داخلی بدهد. صنایعی همچون صنایع دستی، کشاورزی و نساجی که نیازمند حمایت‌های همزمان هستند، با چنین اقداماتی می‌توانند رشد یافته و تولیدات داخلی را بهبود بخشند.
اصلاح تراز تجاری: افغانستان همواره با تراز تجاری منفی روبه‌رو بوده است. کاهش واردات به دلیل اعمال تعرفه‌های بالا می‌تواند به کاهش این شکاف تجاری کمک کرده و وضعیت اقتصادی کشور را بهبود بخشد.
کاهش ورود کالاهای بی‌کیفیت: تعرفه‌های بالا می‌توانند واردات کالاهای بی‌کیفیت را محدود کنند. این اقدام نه تنها به ارتقاء کیفیت تولیدات داخلی کمک می‌کند، بلکه قدرت رقابت آن‌ها را در بازارهای داخلی تقویت می‌سازد.
ب: اثرات منفی سیاست‌ها
افزایش هزینه‌های مصرف‌کنندگان: در شرایط کنونی، تولیدکنندگان داخلی افغانستان هنوز قادر به تأمین تمام نیازهای بازار داخلی نیستند. با افزایش تعرفه‌ها، علاوه بر بالا رفتن قیمت کالاهای وارداتی، قیمت کالاهای داخلی نیز به دلیل محدودیت‌های تولیدی و افزایش هزینه‌ها افزایش خواهد یافت. این افزایش قیمت‌ها قدرت خرید مردم را کاهش می‌دهد و در بلندمدت ممکن است به فقر بیشتر و نارضایتی عمومی منجر شود. بسیاری از افراد، به‌ویژه در طبقات کم‌درآمد، فشار مالی بیشتری را احساس خواهند کرد که می‌تواند پیامدهای اجتماعی و اقتصادی منفی به همراه داشته باشد.
پاسخ تلافی‌جویانه کشورهای تجاری: کشورهای صادرکننده به افغانستان ممکن است به سیاست‌های تعرفه‌ای واکنش نشان دهند و واردات محصولات خود به افغانستان را محدود یا تعرفه‌های خود را افزایش دهند. این واکنش‌ها می‌توانند اثرات منفی بر صادرات افغانستان داشته باشند و توازن تجاری کشور را بر هم زنند. با توجه به وضعیت اقتصادی شکننده افغانستان و محدودیت‌های موجود در بازارهای صادراتی، هرگونه محدودیت در صادرات می‌تواند فشار بیشتری به اقتصاد آسیب‌پذیر کشور وارد کند.
ناپایداری و نابسامانی در بازارهای داخلی: تغییرات ناگهانی در سیاست‌های تعرفه‌ای ممکن است منجر به نوسانات قیمتی شدید و کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران به بازار داخلی شود. در صورتی که زیرساخت‌ها و منابع تولید داخلی تقویت نشوند، این سیاست‌ها قادر به ایجاد رشد پایدار نخواهند بود و ممکن است منجر به محدود شدن بازار داخلی و نابسامانی‌های بیشتر در سطح اقتصادی کشور شوند. نبود برنامه‌های حمایتی مؤثر می‌تواند رکود اقتصادی را تشدید کرده و فضای کسب‌وکار را تضعیف کند.
کاهش رقابت‌پذیری در بلندمدت: هرچند سیاست‌های تعرفه‌ای ممکن است در کوتاه‌مدت به حمایت از صنایع داخلی کمک کنند، اما در صورتی که اصلاحات ساختاری و پشتیبانی‌های لازم در بخش‌های مختلف اقتصادی انجام نشود، این سیاست‌ها ممکن است به کاهش رقابت‌پذیری و تضعیف بنیه اقتصادی منجر شوند.
چالش‌ها و تهدیدهای اقتصادی ناشی از افزایش تعرفه‌ها
در شرایطی که افزایش تعرفه‌ها به‌عنوان یک ابزار اقتصادی می‌تواند در کوتاه‌مدت به تقویت تولیدات داخلی و کاهش وابستگی به واردات کمک کند، اما در کشورهای با زیرساخت‌های ضعیف همچون افغانستان، این سیاست‌ها ممکن است چالش ها پیامدهای منفی جدی به همراه داشته باشد.
در افغانستان، که بیش از 80 درصد کالاهای مصرفی وارداتی هستند، افزایش تعرفه‌ها می‌تواند باعث بالا رفتن قیمت‌ها در بازار شود. این افزایش قیمت‌ها به‌ویژه برای دهک‌های پایین درآمدی فشار اقتصادی زیادی وارد کرده و ممکن است فقر را در کشور تشدید کند. از آنجا که تولید داخلی افغانستان با چالش‌هایی همچون کمبود برق، مواد اولیه، نیروی کار ماهر و فناوری روبه‌رو است، حتی در صورت کاهش واردات، تولید داخلی قادر به تأمین نیازهای بازار نخواهد بود. در چنین شرایطی، افزایش تعرفه‌ها نه تنها تولید داخلی را رونق نمی‌بخشد، بلکه می‌تواند منجر به کمبود کالا و افزایش تورم شود.
افزون بر این، تعرفه‌های بالا می‌توانند باعث رونق قاچاق کالا از طریق مرزهای طولانی و کنترل‌ناپذیر افغانستان با کشورهای همسایه مانند پاکستان و ایران شوند. این امر نه تنها درآمدهای گمرکی دولت را کاهش می‌دهد، بلکه اقتصاد غیررسمی را تقویت کرده و فساد را در کشور گسترش می‌دهد. به علاوه، این وضعیت باعث تضعیف گمرک رسمی و بی‌ثباتی در سیاست‌های اقتصادی می‌شود.
همچنان افزایش تعرفه‌های یک طرفه به تجارت منطقه‌ای افغانستان آسیب بزند. کشورهایی مانند ایران، پاکستان و کشورهای آسیای میانه ممکن است به دلیل افزایش هزینه‌های واردات از تعاملات تجاری با افغانستان خودداری کنند. افغانستان که به تعاملات مرزی وابسته است، با این تغییرات ممکن است در دسترسی به کالاهای اساسی با مشکل مواجه شود. در نتیجه، مصرف‌کنندگان افغان تحت فشار اقتصادی بیشتری قرار خواهند گرفت، به‌ویژه در شرایطی که بحران اقتصادی و بیکاری در اوج خود است. در صورت عدم توانایی تولید داخلی در تأمین نیازهای بازار، مردم مجبور به خرید کالا از بازارهای غیررسمی با قیمت‌های بالاتر خواهند شد. این وضعیت نیز به افزایش قیمت‌ها و فشار بیشتر بر مردم خواهد انجامید. علاوه بر این، صنایع داخلی افغانستان هنوز به سطح رقابتی با کالاهای وارداتی نرسیده‌اند و تأمین منابع مالی و زیرساخت‌های لازم برای توسعه این صنایع در شرایط بحران اقتصادی، به چالشی بزرگ تبدیل خواهد شد.
پیشنهادات برای اجرای مؤثر سیاست‌های تعرفه‌ای
حمایت از تولید داخلی: ارائه وام، آموزش و زیرساخت برای تولیدکنندگان خرد و سرمایه‌گذاری در فناوری، آموزش و توسعه نیروی انسانی.
کاهش تدریجی تعرفه‌ها: کاهش تعرفه‌ها به تدریج، همراه با تقویت زیرساخت‌ها و بر اساس وضعیت واقعی اقتصاد.
مبارزه با قاچاق: توسعه سیاست‌های ضدقاچاق و شفاف‌سازی نظام گمرکی.
حمایت از کالاهای ضروری: کنترل قیمت کالاهای اساسی از طریق سوبسید و واردات کنترل‌شده.
تعرفه‌های هدفمند: اعمال تعرفه‌های سنگین فقط بر کالاهای لوکس یا دارای مشابه داخلی.
همکاری بین‌المللی: تلاش برای بازگشایی کانال‌های کمک و همکاری بین‌المللی جهت بهبود اقتصاد.
استفاده از درآمدهای گمرکی: تخصیص مشخص درآمدهای گمرکی برای زیرساخت‌ها و خدمات عمومی.
سخن آخر
سیاست‌های تعرفه‌ای طالبان، اگرچه به‌منظور تقویت تولیدات داخلی و کاهش وابستگی به واردات طراحی شده‌اند، در شرایط کنونی افغانستان با زیرساخت‌های ضعیف و وابستگی شدید به واردات، ممکن است پیامدهای منفی به همراه داشته باشند. این سیاست‌ها می‌توانند به افزایش قیمت‌ها، کمبود کالا و فشار اقتصادی بر قشرهای آسیب‌پذیر منجر شوند. اگر تولیدات داخلی قادر به پاسخ‌گویی به نیازهای بازار نباشند، چالش‌هایی همچون قاچاق کالا و کاهش رقابت‌پذیری صنایع داخلی نیز افزایش می‌یابد. برای موفقیت این سیاست‌ها، نیاز به اصلاحات ساختاری، تقویت زیرساخت‌ها و برنامه‌های حمایتی مؤثر از تولیدکنندگان داخلی است تا از تبعات منفی اقتصادی جلوگیری شود.
بیشتر بخوانید:
شناسایی حکومت طالبان توسط روسیه؛ قزاقستان چه می‌کند؟
گردهمایی گسترده در میدان وردک علیه «رسوم ناپسند» با حضور مقامات طالبان و بزرگان قومی
شناسایی رسمی طالبان توسط روسیه؛ مشروعیت داخلی مهم‌تر از لطف خارجی‌ها است
