بیش از ۱۳ هزار مهاجر افغانستانی در تاجیکستان اقامت دارند که عمدتاً در شهرک وحدت و ناحیه رودکی در پایتخت این کشور زندگی میکنند و بسیاری از آنان در انتظار نهایی شدن پروندههای مهاجرتیشان از سوی کشورهای ثالث هستند.
طبق آمارها از ماه ژوئن تا ژوئیه ۲۰۲۵، روزانه دهها نفر از این مهاجران بازداشت و اخراج شدهاند در حالی که بسیاری دارای مدارک اقامتی هستند. طبق گزارشها تنها در یک هفته 50 مهاجر قانونی از این کشور اخراج شدهاند.
منابع میگویند که شمار زیادی از این مهاجران، کارمندان دولت پیشین افغانستان هستند که پس از سقوط نظام جمهوری، از ترس «تهدید و پیگرد توسط طالبان» به تاجیکستان پناه بردهاند.
این در حالی است که این اخراجها بدون اطلاع قبلی، بدون فرصت برای جمعآوری وسایل و مدارک، و حتی بدون امکان وداع با خانواده انجام شدهاند و گزارشهایی نیز از درخواست رشوه از سوی مأموران برای جلوگیری از اخراج، و حضور نوجوانان زیر سن قانونی در بین افراد اخراجشده منتشر شدهاند.
همچنین مراکز آموزشی مهاجران تعطیل شده و وضعیت زنان مهاجر در نبود مردان خانواده بهشدت دشوارتر شده است.
اهداف و انگیزههای احتمالی دولت تاجیکستان
با وجود اینکه دلایل رسمی درباره موج جدید اخراجها اعلام نشده، اما تحلیلگران به چند انگیزه اشاره میکنند:
فشارهای منطقهای از سوی دولتهای همسایه برای همراستایی سیاستهای مهاجرتی
تلاش برای کنترل جمعیت مهاجران
بهانهتراشیهای امنیتی نظیر احتمال نفوذ گروههای افراطی
برخی شواهد نشان میدهند که دولت تاجیکستان از مهاجران بهعنوان ابزار فشار سیاسی برای تعامل با حکومت طالبان بهره میبرد.
تأثیر بر سیاستهای منطقهای
این اخراجها موجب تضعیف همکاریهای مهاجرتی منطقهای بین تاجیکستان، ایران و پاکستان شده و نبود سازوکار مشترک برای مدیریت مهاجرت، مانع از شکلگیری سیاستهای منطقهای منسجم شده است.
اخراجهای اجباری برخلاف توافقهای پیشین با سازمانهای بینالمللی مانند IOM انجام میشود، که روند بازگشت داوطلبانه را مختل کرده و فشار بیشتری بر افغانستان وارد میکند.
بازگشت ناگهانی هزاران مهاجر به افغانستان، آن هم بدون آمادگی زیرساختی، موجب بیثباتی اقتصادی و اجتماعی در منطقه شده و نگرانیهای امنیتی را افزایش میدهد.
سیاستگذاران منطقهای اکنون با فشار برای ایجاد چارچوبهای مشترک مهاجرتی مواجهاند.
سازمان ملل و نهادهای بینالمللی، اخراجهای اخیر را نقض کنوانسیونهای بینالمللی پناهندگان خواندهاند.
این وضعیت میتواند زمینهساز افراطگرایی یا مهاجرتهای غیرقانونی جدید شود. تشدید قاچاق انسان، مهاجرت غیرقانونی و بیثباتی در مناطق مرزی، از پیامدهای غیرمستقیم اخراجها هستند.
بازگشت و ترس از انتقام طالبان
روند اخراجها از تاجیکستان، ایران و پاکستان در حالی است که ترس از انتقام طالبان در میان کارمندان دولت پیشین افغانستان، یکی از نگرانیهای اصلی در این افراد است. تاکنون چندین مورد از خشونت طالبان و حتی قتل افراد برگشت کننده، گزارش شده است.
پیشتر نیز برخی منابع در پنجشیر به رسانهها گفتهاند که در ماه خرداد سال جاری خورشیدی، طالبان حدود ۲۰ تن ازجوانانی را که از ایران برگشته بودند، به اتهام ارتباط با جبهههای نظامی ضد طالبان، بازداشت کردهاند. منابع میگویند که طالبان این افراد را از روستای زمانکور شهرستان عنابه پنجشیر بازداشت کردهاند.
نقش نهادهای مدنی برای اتخاذ سیاستهای انسانی در قبال مهاجران
با وجود اشتراکات عمیق مذهبی، فرهنگی و تاریخی میان ایران، تاجیکستان، پاکستان و افغانستان، روند اخراج مهاجران افغان به کشورشان بدون در نظر گرفتن شرایط انسانی و کرامت آنها، نشاندهندهی شکافهای سیاسی و ضعف در همگرایی منطقهای است. در این میان نقش و مسئولیت نهادهای مدنی و ظرفیتهای فرهنگی برجسته است.
نهادهای مدنی و ظرفیتهای فرهنگی مشترک میتوانند ستونهای اصلی تقویت همکاریهای مهاجرتی منطقهای باشند و به حمایت از حقوق مهاجران بپردازند. نهادهای مدنی میتوانند با مستندسازی وضعیت مهاجران و ارائه گزارشهای مستقل، دولتها را به اتخاذ سیاستهای انسانیتر ترغیب کنند.
در پایان باید گفت؛ اخراج اجباری مهاجران افغان از تاجیکستان، در امتداد اقدامات مشابه در ایران و پاکستان، نشاندهندهی بحران انسانی گستردهای است که در سایهی سیاستهای منطقهای شکل گرفته است. این روند، با وجود اشتراکات فرهنگی، مذهبی و تاریخی میان کشورهای منطقه، بیانگر شکافهای سیاسی، ضعف در همگرایی منطقهای، و فقدان سازوکارهای مشترک برای مدیریت مهاجرت است.
از سوی دیگر، نهادهای مدنی و ظرفیتهای فرهنگی مشترک میتوانند نقش کلیدی در کاهش تنشها و تقویت سیاستهای انسانیتر ایفا کنند. مستندسازی وضعیت مهاجران، ایجاد پلتفرمهای روایتمحور، و تقویت گفتوگوهای بینفرهنگی، از جمله راهکارهایی هستند که میتوانند به همگرایی منطقهای کمک کنند.
در نهایت، بحران مهاجرت افغانها نیازمند پاسخ منطقهای هماهنگ، مبتنی بر کرامت انسانی، و حمایت نهادهای بینالمللی است. بدون چنین رویکردی، خطر گسترش بیثباتی، افراطگرایی، و فروپاشی اعتماد بین دولتها، بیش از پیش جدی خواهد بود.
بیشتر بخوانید:
بازگشت گسترده مهاجران؛ سازمان ملل درباره خطر تنشهای اجتماعی هشدار داد