به گزارش ایراف، این دادگاه امروز(سه‌شنبه ۱۷ تیرماه) در حکم خود گفته است که «دلایل موجه وجود دارد که آخوندزاده و حقانی با دستور، ترغیب یا تحریک، مرتکب جنایت علیه بشریت شده‌اند.»
این اتهامات بر اساس ماده ۷ (۱)(اچ) اساسنامه رم مطرح شده و شامل آزار و اذیت افراد به دلایل جنسیتی (علیه دختران، زنان و افراد با سیاست‌های جنسیتی طالبان موافق نیستند) و همچنین به دلایل سیاسی (علیه کسانی که «متحدان دختران و زنان» تلقی می‌شوند) است.
باور بر این است که این جرایم از تاریخ تسلط طالبان در ۱۵ آگوست ۲۰۲۱ در افغانستان آغاز شده و حداقل تا ۲۰ ژانویه ۲۰۲۵ ادامه داشته‌اند.
شعبه مقدماتی دوم تشخیص داده است که طالبان یک سیاست دولتی را به اجرا گذاشته‌اند که به نقض شدید حقوق و آزادی‌های بنیادین جمعیت غیرنظامی افغانستان منجر شده است.
این نقض‌ها شامل قتل، زندان، شکنجه، تجاوز جنسی و ناپدید شدن اجباری می‌شوند.
گفته شده در حالی که طالبان قوانین و ممنوعیت‌هایی را بر کل مردم تحمیل کرده‌اند، به طور خاص دختران و زنان را به دلیل جنسیت‌شان هدف قرار داده و آنها را از حقوق اساسی از جمله حق آموزش، حریم خصوصی، زندگی خانوادگی و آزادی‌های رفت و آمد، بیان، فکر و مذهب محروم کرده‌اند.
در اعلامیه این دادگاه آمده است که «تصمیم گرفته شده بود که احکام بازداشت در این مرحله محرمانه باقی بمانند تا از قربانیان و شهود محافظت شود و روند دادرسی به خطر نیفتد. با این حال، با توجه به اینکه این جرایم همچنان ادامه دارند و آگاهی عمومی از این احکام می‌تواند به جلوگیری از ارتکاب بیشتر آنها کمک کند، دادگاه تشخیص داد که افشای عمومی وجود این احکام به نفع عدالت است.»
مخالفان طالبان می‌گویند که این تصمیم دادگاه جزایی بین‌المللی نقطه عطفی مهم در تلاش‌ها برای پاسخگو کردن عاملان نقض حقوق بشر در افغانستان محسوب می‌شود.
طالبان تاکنون به حکم جدید واکنشی نشان نداده‌اند اما در واکنش به حکم اولی این دادگاه گفته بودند که «دیگر خود را مسئول اساسنامه رم نمی‌داند و الحاق دولت پیشین از نظر حقوقی برای آنها “هیچ اعتباری” ندارد.»
بیشتر بخوانید:
طالبان جمعیت افغانستان را ۳۶.۴ میلیون نفر اعلام کرد
تور سفر به افغانستان پیشنهاد تازه شرکت‌های گردشگری روسیه به مسافران
