به گزارش ایراف، شبکه‌های مجتمع اطلاعات محلی (IRIN) که در سوئیس مستقر است در گزارشی تازه درباره وضعیت اقتصادی افغانستان نوشته است که قطع کمک‌های مالی آمریکا به افغانستان و تهدید به کاهش بیشتر آن در صورت عدم تغییر سیاست‌های طالبان در زمینه حقوق زنان و آزادی زندانیان، فشار مضاعفی بر اقتصاد این کشور وارد کرده است.
در کنفرانس بروکسل در اواخر ژوئن ۲۰۲۵، مقامات آمریکایی به‌صراحت اعلام کردند که دیگر قادر به اختصاص بودجه به افغانستان نیستند. این در حالی است که طالبان تنها گام‌های کوچکی در آزادی برخی زندانیان آمریکایی برداشته‌اند، بدون آن‌که به سایر خواسته‌های جامعه جهانی، از جمله آموزش دختران، پاسخ دهند.
خبرگزاری نیو هیومنیتریَن( The New Humanitarian) در گزارشی در این باره نوشت وابستگی شدید افغانستان به کمک‌های خارجی در سال‌های گذشته موجب شده تا کاهش این کمک‌ها تأثیری مخرب بر اقتصاد و وضعیت بشردوستانه کشور داشته باشد.
سازمان ملل وضعیت را بحرانی توصیف کرده و هشدار داده که میلیون‌ها افغان، به ویژه کودکان، با کمبود شدید منابع مواجه هستند. در چنین شرایطی، انتظار از بخش خصوصی برای جبران این خلأ نه‌تنها غیرمنصفانه، بلکه در عمل غیرممکن به نظر می‌رسد.
موانع متعددی از جمله تحریم‌ها، محدودیت‌های بانکی، توقیف دارایی‌ها و عدم شناسایی رسمی دولت طالبان، سرمایه‌گذاری در افغانستان را با دشواری‌های جدی روبه‌رو کرده است. حتی سرمایه‌گذاران بزرگ افغان که عمدتاً در دبی مستقرند، به دلیل همین چالش‌ها و همچنین سیاست‌های محدودکننده طالبان در حوزه آموزش و حقوق زنان، از سرمایه‌گذاری در کشور خود اجتناب می‌کنند.
به گفته نیو هیومنیتریَن با این حال، نمونه‌هایی از سرمایه‌گذاری‌های خصوصی نیز وجود دارد. میرویس عزیزی، میلیاردر افغان مقیم دبی، در سال ۲۰۲۵ پروژه‌هایی در هرات شامل ساخت مسکن، مدرسه و کلینیک برای زلزله‌زدگان آغاز کرد و متعهد به سرمایه‌گذاری ۱۰ میلیارد دلاری در بخش‌های انرژی و راه‌آهن شد. این پروژه‌ها می‌تواند به حل بحران برق و ایجاد اشتغال کمک کند. همچنین، طرح‌های درمانی وی از جمله احداث بیمارستان‌های تخصصی سرطان و مراقبت‌های مادر و کودک، گام مثبتی در بهبود سیستم بهداشتی افغانستان است.
نیو هیومنیتریَن در پایان این گزارش گفته است کارشناسان معتقدند بدون تغییرات اساسی در سیاست‌های داخلی طالبان، رفع تحریم‌ها و بهبود روابط بین‌المللی، بخش خصوصی به تنهایی قادر به نجات اقتصاد افغانستان نخواهد بود. تا زمانی که موانع سیاسی، بانکی و اجتماعی پابرجاست، جذب سرمایه‌گذاری‌های کلان و دستیابی به ثبات اقتصادی دور از دسترس به نظر می‌رسد.
بیشتر بخوانید:
نفوذ سیاسی در پوشش همکاری اقتصادی؛ پیامدهای منطقه‌ای رابطه طالبان و آذربایجان
پیامدهای اقتصادی و امنیتی جنگ ایران و اسرائیل برای افغانستان
استاندار خراسان رضوی: منطقه آزاد دوغارون باید به موتور محرک توسعه اقتصادی و اشتغال‌آفرینی تبدیل شود
