به گزارش ایراف؛ با این حال، این گردهمایی پرهیاهو که با حضور نمایندگان طالبان، کشورهای منطقه و سازمان‌های جهانی همراه بود، بیش از آنکه گامی مؤثر باشد، نمایشی دیپلماتیک با نتایج مبهم و تعهدات غیرقابل‌اجرا به نظر می‌رسد. دو محور اصلی نشست ، مبارزه با مواد مخدر و توسعه اقتصادی در سایه تناقضات آماری، فقدان اجماع و موانع ساختاری خیلی امیدوار کننده بنظر نمی رسد. جلسات حاشیه‌ای درباره حقوق بشر، به‌ویژه وضعیت زنان، نیز به دلیل حاشیه‌ای ماندن، هیچ تأثیر ملموسی نداشتند.
وضعیت مواد مخدر
گزارش UNODC در سال ۲۰۲۳ ادعا کرد که تولید تریاک پس از ممنوعیت کشت خشخاش توسط طالبان در سال ۲۰۲۲، ۹۵٪ کاهش یافته و به ۳۳۳ تن رسیده است. اما این آمار، که مورد تردید جدی کارشناسان قرار دارد، با واقعیت‌های میدانی همخوانی ندارد. گزارش‌های ۲۰۲۴ از افزایش ۱۹٪ کشت خشخاش در ولایات هلمند و قندهار حکایت دارند. کشف بیش از ۱,۱۰۰ تن مواد مخدر در ایران طی سال ۲۰۲۴، تناقض آشکاری با ادعاهای طالبان ایجاد کرده و ضعف نظارت یا حتی دستکاری عمدی آمارها را نشان می‌دهد.
همچنین افزایش چشمگیر قاچاق مت‌آمفتامین (شیشه) است که ۶۰٪ از مواد مخدر صادراتی افغانستان را تشکیل می‌دهد. این تغییر نشانه عدم موفقیت سیاست‌های طالبان و سودآوری بالاتر و افزایش تولید مت‌آمفتامین است که شبکه‌های قاچاق را فعال‌تر کرده است، ادعای طالبان مبنی بر تخریب ۷۸ هکتار مزارع خشخاش و بازداشت ۱۲,۰۰۰ نفر نیز در برابر فقر گسترده و نبود جایگزین‌های اقتصادی، عملاً بی نتیجه بوده است. نشست دوحه در این زمینه تنها به تکرار وعده‌های کلی همکاری منطقه‌ای بدون ارائه راهکارهای عملی برای مهار این بحران بسنده کرد.
وضعیت اقتصادی
اقتصاد افغانستان در وضعیت اسفناکی قرار دارد. تولید ناخالص داخلی این کشور از ۲۰.۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۷ به حدود ۱۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۴ سقوط کرده است. تحریم‌ها، کاهش کمک‌های بین‌المللی و مدیریت ناکارآمد طالبان، اقتصاد را به مرز فروپاشی کشانده است . بازگشت ۲۳۳,۹۴۱ مهاجر از ایران بین ژوئن ۲۰۲۴ و ژوئن ۲۰۲۵، که ۱۳۱,۹۱۲ نفر آن‌ها تنها در یک هفته ثبت شدند، فشار مضاعفی بر منابع ناچیز این کشور وارد کرده است.
صادرات ۱.۸ میلیارد دلاری افغانستان در سال ۲۰۲۴، که عمدتاً به محصولات کشاورزی محدود می‌شود، در برابر تنش‌های مرزی با پاکستان و محدودیت‌های لجستیکی، ناچیز است. پروژه‌هایی مانند کانال قوش‌تیپه، که طالبان آن را دستاورد بزرگ معرفی می‌کنند، با ادعای ایجاد ۱۵۰,۰۰۰ شغل، در بهترین حالت خوش‌بینی غیرواقعی است، زیرا کمبود زیرساخت‌هایی مانند جاده، برق و سیستم‌های آبیاری مدرن، اجرای چنین طرح‌هایی را عملاً غیرممکن می‌کند. همکاری با سازمان‌های منطقه‌ای مانند SAARC و ECO نیز به دلیل فقدان هماهنگی و تنش‌های سیاسی، به نتایج ملموسی منجر نشده است.
دستاوردهای ادعایی نشست
نشست دوحه با ادعای دستاوردهایی مانند تقویت همکاری منطقه‌ای برای مبارزه با مواد مخدر و ارائه نقشه راه برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی به پایان رسید. اما این به‌اصطلاح دستاوردها چیزی جز تکرار وعده‌های گذشته نبودند. پیشنهاد ایجاد صندوق مشترک برای حمایت از کشاورزان، بدون مشخص کردن منابع مالی یا مکانیسم‌های اجرایی، تنها ژستی دیپلماتیک بود. نقشه راه توسعه اقتصادی، شامل ایده‌های کلی مانند مناطق آزاد تجاری در هرات و قندهاردر غیاب زیرساخت‌های لازم و بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران به طالبان، غیرواقعی به نظر می‌رسد.
حضور طالبان در گروه‌های کاری، که از سوی برخی به‌عنوان گام مثبت تلقی می شود، بدون آنکه تغییری در سیاست‌های داخلی آن‌ها، به‌ویژه محدودیت‌های شدید علیه زنان، ایجاد شود در واقع تلاشی آشکار برای جلب مشروعیت بین‌المللی است. تعهد یوناما به انتشار گزارش‌های سه‌ماهه با توجه به سابقه ضعیف نظارت بین‌المللی در افغانستان، بعید است به نتایج ملموسی منجر شود. جلسات حاشیه‌ای درباره حقوق بشر، به دلیل نبودن در دستور کار اصلی، عملاً نادیده گرفته شدند و بار دیگر نشان دادند که اولویت اصلی جامعه جهانی، معامله با طالبان و حمایت از مردم افغانستان فقط شعار است.
چالش‌های پیش‌رو
نشست دوحه نتوانست به چالش‌های ساختاری و ریشه‌ای افغانستان پاسخ دهد. تناقضات آماری، مانند ادعای کاهش ۹۵٪ تولید تریاک در برابر افزایش کشفیات منطقه‌ای، اعتماد به گزارش‌های رسمی را از بین برده است. فقر گسترده، که بیش از ۷۰٪ جمعیت را زیر خط فقر نگه داشته، اجرای هرگونه سیاست اصلاحی را غیرممکن کرده است. محدودیت‌های طالبان علیه زنان، که از سوی سازمان ملل به‌عنوان نقض فاحش حقوق بشر توصیف شده، مانعی جدی برای جلب حمایت بین‌المللی است.
اخراج گسترده مهاجران از ایران و پاکستان، همراه با تنش‌های مرزی، اقتصاد شکننده افغانستان را تحت فشار بیشتری قرار داده است. کمبود زیرساخت‌های اساسی، از جمله جاده‌ها، برق و سیستم‌های آبیاری، هرگونه امید به توسعه بخش خصوصی را نقش بر آب می‌کند. در این میان، فقدان اجماع بین‌المللی و ناتوانی یوناما در ایجاد هماهنگی مؤثر، چشم‌انداز بهبود را تیره‌تر کرده است.
نتیجه‌گیری
نشست دوحه ۲۰۲۵، با وجود تبلیغات گسترده، نتوانست گامی مؤثر در حل بحران‌های مواد مخدر و اقتصاد افغانستان بردارد. این نشست، با تکیه بر شعارهای تکراری و تعهدات مبهم، تنها به نمایش دیپلماتیکی برای تثبیت جایگاه طالبان تبدیل شد، در حالی که مردم افغانستان همچنان در فقر، ناامنی و انزوای جهانی دست‌وپا می‌زنند. بدون رفع موانع ساختاری، مانند فقدان زیرساخت‌ها، سیاست‌های سرکوبگرانه طالبان و بی‌اعتمادی منطقه‌ای، تعهدات این نشست به سرنوشت تلاش‌های ناکام گذشته دچار خواهد شد. انتظار می‌رود که یوناما و جامعه جهانی، به‌جای برگزاری نشست‌های نمایشی، راهکارهای عملی و نظارت دقیق‌تری را دنبال کنند، هرچند شواهد کنونی چنین امیدی را تأیید نمی‌کند.
