به گزارش ایراف، این اقدام پس از صدور نظر مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) در تاریخ ۱۹ ژوئیه ۲۰۲۴ انجام شده که شهرک‌های اسرائیلی را بر اساس حقوق بین‌الملل غیرقانونی اعلام کرده بود.
سایمون هریس، وزیر امور خارجه ایرلند، این طرح قانونی را معرفی کرد و گفت این اقدام نشان‌دهنده تعهد ایرلند به حقوق بشر و راه‌حل دو کشوری است.
با اجرایی شدن این قانون، واردات کالا از این شهرک‌ها طبق قانون گمرکی ۲۰۱۵ به جرم کیفری تبدیل خواهد شد. دولت ایرلند قصد دارد کالاها را از طریق کد پستی شهرک‌های اسرائیلی که قبلاً توسط اتحادیه اروپا نیز به رسمیت شناخته شده، از کالاهای دیگر تفکیک کند.
با اینکه این قانون با مخالفت‌هایی روبرو شده، سایمون هریس تأکید کرده که هدف این اقدام، پاسخگویی است و امید دارد این تصمیم، الهام‌بخش دیگر کشورها نیز باشد.
این گام جسورانه، جایگاه ایرلند را به‌عنوان یکی از مدافعان صریح حقوق فلسطینی‌ها و حقوق بین‌الملل تقویت می‌کند.
این تحولات پس از آن رخ می‌دهد که انگلیس ماه گذشته مذاکرات تجارت آزاد با رژیم صهیونیستی را متوقف کرد و تحریم‌های تازه‌ای را علیه شهرک‌نشینان در کرانه باختری اعمال نمود.
همزمان با این، اتحادیه اروپا نیز بازبینی توافق‌نامه شراکت سیاسی و اقتصادی خود با رژیم صهیونیستی را آغاز کرد؛ اقدامی که برای نخستین بار بیش از یک سال پیش از سوی ایرلند و اسپانیا پیشنهاد شده بود.
نخستین بار در سال ۲۰۱۸ یکی از نمایندگان مستقل پارلمان ایرلند پیش‌نویس قانونی برای محدود کردن تجارت با شهرک‌های واقع در سرزمین‌های اشغالی را ارائه کرد، اما دولت وقت با این استدلال که سیاست تجاری در صلاحیت اتحادیه اروپا و نه کشورهای عضو است، مانع پیشبرد آن شد.
با این حال، دولت ایرلند اواخر سال گذشته اعلام کرد که با استناد به رأی مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری سازمان ملل در ژوئیه، مبنی بر «غیرقانونی بودن اشغالگری اسرائیل»، اکنون امکان پیشبرد این قانون را دارد.
بیشتر بخوانید:
عراقچی: همچون رژیم صهیونیستی تلفات را پنهان نمی‌کنیم؛ به شهدایمان افتخار می‌کنیم
