به گزارش ایراف، بریگدیر اد باتلر، فرمانده پیشین نیروهای ویژه انگلستان با اشاره به ادعاهای اخیر در مورد جنایات جنگی، به روزنامه تلگراف نوشته است: «سربازان امروز هر بار که ماشه را می‌کشند، نگران این هستند که سال‌ها بعد یک وکیل یا خبرنگار به سراغشان بیاید. این وضعیت، نه تنها برای روحیه نیروها بسیار مخرب است، بلکه بر روند جذب و حفظ سربازان نیز تأثیر منفی دارد.»
او تأکید کرد که اگر دولت از نیروهای مسلح خود حمایت نکند، «با خطر شکست روبه‌رو خواهد شد» و افزود: «نیروهای شاغل و بازنشسته باید مطمئن باشند که وزارت دفاع در میدان نبرد و در دادگاه‌ها از آنان حمایت می‌کند.»
بر اساس این گزارش، وزارت دفاع انگلستان از سال‌ها پیش با کاهش تعداد نیروهای نظامی در هر سه بخش ارتش مواجه است. تازه‌ترین آمار نشان می‌دهد که از سال ۲۰۲۲ تاکنون شمار نیروهای عادی و ذخیره ارتش حدود ۸ درصد کاهش یافته است.
دولت انگلستان هفته گذشته وعده داد که برای مقابله با این روند، ۳۰۰۰ نیروی جدید در دور بعدی پارلمان استخدام کند.
تحقیقات عمومی درباره ادعاهای مربوط به جنایات جنگی نیروهای ویژه انگلستان در افغانستان از سال ۲۰۲۳ آغاز شده و همچنان ادامه دارد.
پیش از این در یکی از برنامه‌های اخیر بی‌بی‌سی، ادعا شده که اعضای نیروهای ویژه انگلیس در جنگ افغانستان غیرنظامیان بی‌گناه و حتی کودکان را در خواب به قتل رسانده‌اند و بازداشت‌شدگان را نیز اعدام کرده‌اند.
اد باتلر، که هم‌اکنون ریاست چند بنیاد خیریه نظامی را بر عهده دارد، این اتهامات را بی‌اساس و ناشی از سوءتفاهم در مورد عملیات‌های پیچیده نظامی توصیف کرده است.
او گفت: «در رسانه‌ها تفسیرهای جنجالی زیادی منتشر شده که عملیات‌های نیروهای ویژه را نادرست و غیرمسئولانه نشان می‌دهد، در حالی که بسیاری از منتقدان درک درستی از واقعیت‌های جنگ ندارند.»
باتلر که خود در گذشته به اتهام قتل به دادگاه کشیده شده بود، افزود: «من این تجربه را زندگی کرده‌ام. نه ماه فشار روانی، بازجویی و حضور در دادگاه، چیزی نیست که فراموش شود. سربازان ما با این نگرانی زندگی می‌کنند که سال‌ها پس از پایان مأموریت، باید در دادگاه پاسخ‌گو باشند.»
او در پایان هشدار داد که ادامه چنین روندی نه‌تنها نیروهای ویژه، بلکه کل ارتش انگلستان را با خطر فروپاشی روحیه و بی‌اعتمادی روبه‌رو خواهد کرد.
این در حالی‌است که وزارت دفاع انگلستان پیش از این مدارکی را به دادگاه ارائه کرد که نشان می‌دهد یک افسر نیروهای ویژه هزار و ۵۸۵ درخواست اسکان مجدد نیروهای افغان را رد کرده است.
ژنرال سر گوین جنکینز، فرمانده ارشد نیروهای ویژه انگلیس که شواهد «جنایات جنگی» ادعا شده توسط این نیروها در افغانستان را فاش نکرد، بعداً بر رد درخواست‌های پناهندگی کماندوهای پیشین افغانستان که همکار این نیروها بودند، نظارت داشت تا این افراد به انگلیس اسکان نیابند. این رد درخواست‌های پناهندگی کماندوهای پیشین افغانستان بحث برانگیز شد؛ چون در زمانی مطرح شد که یک تحقیق عمومی به رهبری یک دادستان در انگلیس تحقیقات روی اتهام‌های «جنایات جنگی» توسط نیروهای ویژه این کشور در عملیات‌هایی در افغانستان را آغاز کرد.
بربنیاد گزارش، اگر کماندوهای پیشین افغانستان در انگلیس بودند، آنان می‌توانستند به عنوان شاهد احضار شوند؛ هرچند این تحقیق قدرتی برای وادار کردن گواهی اتباع خارجی که در خارج از این کشور هستند را ندارد.
ژنرال سر گوین جنکینز رهبری نیروهای ویژه انگلیس را در افغانستان در زمانی که «جنایات جنگی» ادعایی ارتکاب یافته بود، بر عهده داشت. او بعداً یک افسر نیروهای ویژه انگلیس را تحت فرماندهی خود منصوب کرد که در افغانستان نیز خدمت کرده بود تا درخواست‌های کماندوهای افغانستان را پس از وتوی بحث برانگیز به ستاد نیروهای ویژه، ارزیابی کند.
هزاران درخواست افراد دارای مدارک معتبر در مورد خدمت در نیروهای ویژه افغانستان، از جمله واحدهای موسوم به «سه‌گانه» پس از آن رد شد و بسیاری از کماندوهای پیشین افغانستان در اختیار طالبان قرار گرفتند.
بر اساس ایمیل‌های داخلی و گواهی‌ها از داخل وزارت دفاع انگلیس، آمده است که افسر نیروهای ویژه این کشور که توسط جنکینز منصوب شده بود، در مقابل کارکنان خدمات ملکی از طرح اسکان مجدد ایستاد و به آنان دستور داد که درخواست کماندوهای افغان که با نیروهای ویژه انگلیس کار کرده‌اند را یکی پس از دیگری به دلایلی جعلی رد کنند.
