به گزارش ایراف، به نقل از منابع خبری پاکستانی، این وزارتخانه امروز (سه‌شنبه، ۲۰ خرداد) در بیانیه‌ای اعلام کرد: «هر فردی که روند بازگشت داوطلبانه را مختل کند یا در استخدام اتباع خارجی غیرقانونی، فراهم‌سازی محل سکونت برای آنان (از جمله اقامت در هتل)، یا انجام تجارت با آنان دست داشته باشد، با اقدامات شدید قانونی مواجه خواهد شد.»
به گفته وزارت کشور پاکستان، مرحله جدید برنامه بازگرداندن اتباع خارجی غیرقانونی (IFRP)، که شامل بازگشت دارندگان کارت شهروندی افغان (ACC) نیز می‌شود، از اول آوریل ۲۰۲۵ آغاز شده است. از آن زمان تاکنون، مجموعاً ۲۱۶ هزار و ۱۰۳ تبعه خارجی غیرقانونی به کشورهای خود بازگردانده شده‌اند.
در بیانیه همچنین آمده است: «از ماه اکتبر ۲۰۲۳ بدین‌سو، در مجموع یک میلیون و ۱۰۲ هزار و ۴۴۱ تبعه خارجی غیرقانونی در چارچوب این برنامه بازگردانده شده‌اند.»
این بیانیه در حالی منتشر شده که هنوز سرنوشت نزدیک به ۱.۴ میلیون افغان دارای کارت ثبت‌نام (PoR) در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. سال گذشته در ماه آوریل، کابینه فدرال پاکستان اعتبار این کارت‌ها را تا تاریخ ۳۰ ژوئن ۲۰۲۵ تمدید کرده بود، اما هنوز تصمیمی در مورد تمدید مجدد آن اتخاذ نشده است. قرار است کابینه این کشور در این زمینه تصمیم‌گیری کند.
وزارت کشور پاکستان پیشتر نیز از دارندگان کارت شناسایی افغان موسوم به «ای‌سی‌سی» خواسته بود تا پیش از ۳۱ مارس خاک این کشور را ترک کنند.
پس از پایان این مهلت، دولت پاکستان در ماه آوریل روند اخراج مهاجران افغان را آغاز کرد.
در موج اول اخراج مهاجران افغان از پاکستان مطابق آمار یک هفته پیش، بیش از ۸۰۰ هزار نفر از این کشور اخراج شدند.
اسلام‌آباد، مهاجران افغان را به دست داشتن در ناامنی در این کشور متهم می‌کند. اما تحلیلگران معتقدند این اقدام بیشتر با هدف اعمال فشار بر حکومت طالبان در افغانستان برای کنترل شورش‌ها در مناطق مرزی صورت می‌گیرد.
پاکستان پیشتر هشدار داد که حمایت اعطا‌شده به ۱.۳ میلیون افغان دارای کارت پناهندگی صادرشده توسط کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، تا پایان ماه ژوئن لغو خواهد شد.
این در حالی‌است که سازمان بین‌المللی مهاجرت نیز سه‌شنبه هفته گذشته نسبت به افزایش اخراج مهاجران افغان از پاکستان و ایران ابراز نگرانی کرد.
این نهاد وابسته به سازمان ملل متحد هشدار داده است که افزایش اخراج مهاجران افغان از این دو کشور ممکن است فشار سنگینی بر سیستم‌های «شکننده پذیرش» در افغانستان وارد کند.
