به گزارش ایراف، الی کوهانیم اظهار داشت: «عدم دسترسی به اطلاعات دقیق از کشورهایی مانند افغانستان، ایران و یمن، محدودیت‌های ورود پناهجویان از این مناطق را به یک ضرورت امنیتی تبدیل کرده است.»
وی افزود: «در حال حاضر، امکان دریافت اطلاعات موثق از برخی کشورها وجود ندارد و همین مسئله، اعمال محدودیت‌های سفر را اجتناب‌ناپذیر می‌سازد.»
در همین رابطه، زلمی خلیلزاد، دیپلمات پیشین آمریکایی و مذاکره‌کننده اصلی این کشور با طالبان، به همراه همسرش چلسی خلیلزاد، از ایده بازگشت افغان‌های مقیم خارج به افغانستان حمایت کرده و حتی از فراخوان محمد حسن آخوند، نخست‌وزیر طالبان، استقبال کردند. این مواضع با موجی از انتقادات تند از سوی افغان‌های تبعیدی، فعالان حقوق بشر و حتی مقامات آمریکایی روبه‌رو شده است.
خلیلزاد در مصاحبه‌ای با یک رسانه بین‌المللی گفت: افغانستان به تخصص و تجربه افغان‌های مهاجر نیاز دارد. شرایط در حال بهبود است و بازگشت متخصصان می‌تواند به بازسازی کشور کمک کند.
همسر وی، چلسی خلیلزاد، نیز در پستی در شبکه‌های اجتماعی نوشت بسیاری از افغان‌ها می‌توانند با بازگشت به وطن، در توسعه آن نقش داشته باشند. ما باید به آینده افغانستان امیدوار باشیم.
واکنش به این اظهارات سریع و تند بود. بسیاری از کاربران افغان در شبکه‌های اجتماعی، خلیلزاد و همسرش را به «همکاری با طالبان» و «نادیده گرفتن نقض حقوق بشر» در افغانستان متهم کردند.
در شبکه‌های اجتماعی هشتگ‌هایی مانند #خلیلزاد_همدست_طالبان و #خیانت_خلیلزاد در پلتفرم‌هایی مانند توییتر و فیسبوک ترند شد.
کاربران نوشتند: «کسی که سال‌ها نماینده آمریکا بود، چگونه از حکومتی حمایت می‌کند که زنان را از تحصیل و کار محروم کرده است؟»
فعالان حقوق بشر در پیام هایی گفته اند که سازمان‌های مدافع حقوق زنان و اقلیت‌ها در افغانستان، این اظهارات را «شرم‌آور» خواندند و خواستار عذرخواهی رسمی خلیلزاد شدند.
برخی سناتورهای دموکرات از جمله جین شاهین این اظهارات را «غیرمسئولانه» توصیف کردند و گفتند: طالبان نه تنها امنیت ایجاد نکرده‌اند، بلکه هر روز حقوق بشر را بیشتر زیر پا می‌گذارند.
به نظر می‌رسد اظهارات اخیر زلمی خلیلزاد و همسرش نه تنها کمکی به بهبود وضعیت افغانستان نکرده، بلکه باعث تشدید انتقادات از نقش او در توافق دوحه و پیامدهای آن شده است.
این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور پیشین امریکا، با صدور فرمان اجرایی جدید، ورود اتباع ۱۲ کشور از جمله افغانستان، ایران و یمن را ممنوع کرده است. مقامات کاخ سفید این اقدام را بخشی از سیاست‌های امنیت ملی خوانده و ادعا کرده‌اند که کشورهای هدف، یا بستر فعالیت‌های تروریستی هستند یا استانداردهای لازم برای تأیید هویت مسافران را رعایت نمی‌کنند.
با این حال، تمرکز این ممنوعیت‌ها بر کشورهایی با اکثریت مسلمان، با انتقادهای گسترده از سوی فعالان حقوق بشر و برخی مقامات محلی در امریکا روبه‌رو شده است.
به نظر می‌رسد بحث بر سر سیاست‌های مهاجرتی و امنیتی امریکا، به ویژه در مورد پناهجویان افغان، همچنان یکی از موضوعات چالش‌برانگیز در این کشور باقی بماند.
