مرزها، در نظام بین‌الملل مدرن، نه صرفاً خطوطی جغرافیایی، بلکه تجلیاتی از ساختارهای قدرت، حافظه‌های تاریخی، و منازعات هویتی‌اند. در میان مرزهای پرتنش معاصر، خط دیورند که افغانستان را از پاکستان جدا می‌سازد، یکی از پیچیده‌ترین و مناقشه‌برانگیزترین خطوط مرزی در آسیای جنوبی به شمار می‌رود. این خط که به‌سال ۱۸۹۳ در بستر مناسبات استعماری میان امیر عبدالرحمن‌خان، حاکم وقت افغانستان، و سر هنری مورتیمور دیورند، نماینده حکومت هند بریتانیا، ترسیم شد، از همان آغاز نه‌تنها با چالش‌های حقوقی و سیاسی روبرو بود، بلکه گسستی عمیق در بافت اجتماعی و قومی منطقه، به‌ویژه در میان اقوام پشتون، ایجاد کرد.
تداوم بحران در امتداد این خط فرضاً قراردادی، طی بیش از یک قرن، بر روابط افغانستان و پاکستان سایه افکنده و در مقاطع گوناگون به بروز تنش‌های دیپلماتیک، درگیری‌های مرزی، و شکاف‌های عمیق امنیتی منجر شده است. امتناع تاریخی افغانستان از به‌رسمیت‌شناختن خط دیورند به‌مثابه مرزی بین‌المللی، در کنار سیاست‌های امنیتی و قومی دولت پاکستان در مناطق قبیله‌ای و کمربند مرزی، بر ابعاد بحران افزوده است. افزون بر آن، شرایط ژئوپلیتیکی پس از جنگ سرد، تحولات ناشی از مداخلات قدرت‌های خارجی به‌ویژه در دوران اشغال افغانستان توسط اتحاد جماهیر شوروی و سپس آمریکا، و ظهور و گسترش شبکه‌های فراملی تروریستی در این مناطق، موجب شده است که خط دیورند نه تنها به مسئله‌ای دو جانبه، بلکه به معضل منطقه‌ای و جهانی بدل شود.
مؤلفه‌های ژئوپلیتیکی و راهبردی در تداوم تنش‌های مرزی افغانستان و پاکستان
مرز میان افغانستان و پاکستان، موسوم به خط دیورند، به طول تقریبی ۲۶۴۰ کیلومتر، یکی از مناقشه‌برانگیزترین مرزهای بین‌المللی در جنوب آسیا است. این مرز که در سال ۱۸۹۳ توسط امیر عبدالرحمن‌خان و سر هنری مورتیمور دیورند ترسیم شد، از همان ابتدا با مخالفت‌های داخلی در افغانستان مواجه بود و تا به امروز به عنوان یکی از عوامل اصلی تنش میان دو کشور باقی مانده است. با تأسیس کشور پاکستان در سال ۱۹۴۷، بحران مشروعیت خط دیورند وارد مرحله‌ای نوین شد. افغانستان، تنها کشوری بود که به پذیرش عضویت پاکستان در سازمان ملل متحد رأی مخالف داد—نه از سر خصومت با نهاد نوظهور، بلکه از بابت پافشاری بر عدم شناسایی خط دیورند و حمایت از حقوق اقوام پشتون. این مخالفت، که ریشه در گفتمان ملی‌گرایانه و پشتون‌محور دولت وقت افغانستان داشت، آغازگر دهه‌ها بی‌اعتمادی سیاسی میان دو کشور شد.
در دهه‌های بعد، افغانستان بارها خواستار تجدیدنظر در مرزها، برگزاری همه‌پرسی در مناطق پشتون‌نشین، یا شکل‌گیری یک دولت مستقل به نام «پشتونستان» شد—مطالباتی که از سوی اسلام‌آباد به‌مثابه تهدیدی مستقیم علیه تمامیت ارضی تلقی می‌شد. پاکستان، در واکنش، سیاست‌هایی در پیش گرفت که تقویت عناصر مذهبی و بنیادگرا در مناطق مرزی را تشویق می‌کرد، تا از این طریق، جنبش‌های قوم‌محور افغان را تضعیف و نوعی موازنه‌سازی راهبردی اعمال نماید.
تحولات مربوط به جنگ سرد، به‌ویژه در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰، ابعاد تنش‌ها را تشدید کرد. با اشغال افغانستان توسط اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۷۹، پاکستان به پایگاه اصلی مقاومت مجاهدین بدل شد. هزاران رزمنده افغان، به‌همراه تسلیحات و کمک‌های مالی از سوی ایالات متحده، عربستان سعودی و دیگر کشورهای غربی، از خاک پاکستان وارد افغانستان شدند. این پدیده، ضمن آنکه رابطه امنیتی میان دو کشور را به‌شدت شکننده کرد، موجب شکل‌گیری شبکه‌های قدرتمند شبه‌نظامی و بنیادگرا در مناطق مرزی گردید که بسیاری از آن‌ها حتی پس از خروج شوروی نیز باقی ماندند و بر تحولات امنیتی بعدی تأثیر گذاشتند.
با سقوط دولت دکتر نجیب‌الله و شکل‌گیری دولت طالبان در اواسط دهه ۹۰ میلادی، پاکستان بر آن شد تا از گروه‌های نزدیک به خود در کابل حمایت کند و از طریق آن‌ها، نفوذ ژئوپلیتیکی‌اش در آسیای مرکزی را تقویت نماید. در مقابل، نیروهای مخالف طالبان در «ائتلاف شمال» با حمایت هند، ایران و روسیه، به‌مثابه وزنه‌ای در برابر نفوذ پاکستان عمل کردند.
این صف‌بندی‌های منطقه‌ای، نه تنها منازعه افغانستان و پاکستان را به یک بازی چندجانبه تبدیل کرد، بلکه از خط دیورند، یک مرز مناقشه‌برانگیز با تبعات جهانی ساخت. با آغاز قرن بیست و یکم و تشکیل دولت‌های جمهوری اسلامی در افغانستان، تلاش‌هایی برای بازتعریف روابط با اسلام‌آباد شکل گرفت؛ اما همزمان، پاکستان به دلیل نگرانی‌های امنیتی فزاینده در مناطق پشتون‌نشین خود، سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تری در مرزها اتخاذ نمود. از سال ۲۰۱۷، پروژه احداث حصار مرزی با هدف کنترل نفوذ شبه‌نظامیان و مهاجرت غیرقانونی آغاز شد، تدبیری که بنابر گزارش‌ها، تاکنون بیش از ۹۵٪ از کل مرز را دربر گرفته و سبب تشدید حساسیت‌های قومی و جغرافیایی در دو سوی مرز گشته است.
بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱ بار دیگر صحنه این تقابل تاریخی را دگرگون کرد. در حالی که اسلام‌آباد انتظار داشت از رهگذر روابط دیرین خود با طالبان، ثبات بیشتری در مرزها حاصل شود، روندهای میدانی نشان دادند که معادله به مراتب پیچیده‌تر است. افزایش چشمگیر حملات گروه تحریک طالبان پاکستان (TTP) از خاک افغانستان به درون خاک پاکستان، اسلام‌آباد را واداشت به اقداماتی نظیر افزایش گشت‌های مرزی و تشدید عملیات‌های ضدتروریستی مبادرت ورزد.
در سال ۲۰۲۴ با ثبت بیش از ۲۵۰۰ کشته در نتیجه خشونت‌های مرتبط با گروه‌های تندرو، پرتلاطم‌ترین سال امنیتی پاکستان طی یک دهه گذشته بوده است. در همین حال، روندهای انسانی نیز بر شدت منازعات افزوده‌اند. همچنین، بیش از ۲۰۰ هزار افغان در سال ۲۰۲۵ ناگزیر به ترک پاکستان شده‌اند که این امر علاوه بر خلق بحران‌های انسانی، موجب بروز شکاف‌های اجتماعی و افزایش بدبینی متقابل در سطح جوامع مرزی شده است.
آنچه از خلال این روندهای متداخل برمی‌آید آن است که پویایی‌های ساختاری دولت‌های هر دو کشور، از آغاز استقلال تا به امروز، در هم تنیده با سیاست‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، همواره در بازتولید و تعمیق تنش‌های مرزی نقش‌آفرین بوده‌اند. در افغانستان، از عصر پادشاهی‌های ملی‌گرایانه تا جمهوری‌های کمونیستی، و از دولت‌های مجاهدین تا حاکمیت‌های متوالی طالبان، هر دولت با صورت‌بندی‌های خاصی به مسئله خط دیورند نگریسته است—گاه از موضع انکار، گاه از جایگاه ابزاری در معادلات سیاست داخلی. در پاکستان نیز، از دولت‌های اولیه با هراس از واگرایی قومی، تا حکومت‌های نظامی و مدنی که هر یک به سهم خویش در صیانت از عمق استراتژیک در افغانستان کوشیده‌اند، گفتمان امنیت‌محور و نگرانی از پویایی‌های مرزی همواره در سیاست‌گذاری‌ها جاری بوده است. امروزه این مرز نه تنها خطی فیزیکی که شکافی ژرف در پیکره ژئوپلیتیکی جنوب آسیا است- شکافی که تداوم آن بیش از آنکه معلول یک عامل واحد باشد، بازتاب پیچیدگی‌های درهم تنیده تاریخی، قومی، امنیتی و بین‌المللی است.
نتیجه‌گیری
مسئله مرز افغانستان و پاکستان، که در قالب خط دیورند بیش از یک قرن است سایه سنگین خود را بر روابط دوجانبه افکنده، به هیچ‌وجه صرفاً یک مناقشه جغرافیایی یا اختلاف مرزی ساده نیست؛ بلکه یک پیچیدگی ژئوپلیتیکی و تاریخی است که در ژرف‌ترین لایه‌های آن، پیوندهای قومی، میراث استعماری، منازعات هویتی، و رقابت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای به طرز درهم‌تنیده‌ای حضور دارند. این بحران، نه آغازگر یک تنش، بلکه بازتابی از تنش‌های عمیق‌تر میان دو پیکره سیاسی ناهمگون است که در فقدان یک قرارداد صلح رسمی، از مسیرهای مختلف فرهنگی، امنیتی و ژئوپلیتیکی با یکدیگر درگیر مانده‌اند.
در تحلیل نهایی، تداوم و تشدید این بحران ناشی از سه سطح از ناسازگاری است: نخست، ناسازگاری در سطح دولت‌ـ‌ملت، جایی که افغانستان هنوز خط دیورند را به‌رسمیت نمی‌شناسد و پاکستان آن را به‌مثابه مرز بین‌المللی غیرقابل مذاکره تلقی می‌کند؛ دوم، در سطح بازیگران غیردولتی، جایی که حضور و تحرکات طالبان پاکستانی (TTP)، شبکه حقانی، و دیگر گروه‌های مسلح در مناطق مرزی، امنیت دو کشور را به‌نحوی ساختاری تهدید می‌کند؛ و سوم، در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی، جایی که رقابت‌های استراتژیک قدرت‌های بیرونی مانند هند، چین، ایالات متحده و حتی ایران در خاک افغانستان و پاکستان، امکان هرگونه میانجی‌گری خنثی و پایدار را با دشواری مواجه ساخته است.
با نگاهی به روندهای گذشته و حال، روشن می‌شود که تداوم وضعیت موجود نه تنها صلح و ثبات منطقه‌ای را تهدید می‌کند، بلکه امنیت انسانی میلیون‌ها نفر از ساکنان مناطق مرزی را نیز به‌گونه‌ای ساختاری به مخاطره می‌افکند. براساس داده‌های کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل (UNHCR)، در سال ۲۰۲۳، تنها در نتیجه منازعات مرزی و اخراج‌های پی‌درپی، بیش از ۱٫۷ میلیون پناهجوی افغان در پاکستان در وضعیت حقوقی شکننده قرار داشتند. این آمار نه تنها گویای تنش‌های امنیتی، بلکه حاکی از پیامدهای انسانی بحران مرزی نیز هست. با چنین چشم‌اندازی، راه برون‌رفت از بحران نمی‌تواند صرفاً در قالب اقدامات تاکتیکی نظیر دیوارکشی مرزی یا عملیات نظامی در دو سوی مرز باشد؛ بلکه نیازمند اتخاذ یک استراتژی فراگیر و چندسطحی است که بتواند با تکیه بر دیپلماسی چندجانبه، مکانیسم‌های امنیت جمعی منطقه‌ای، اعتمادسازی بین‌دولتی و مشارکت نهادهای بین‌المللی، زمینه‌ساز یک گفت‌وگوی سازنده و متوازن میان کابل و اسلام‌آباد گردد.
در این مسیر، توجه به ظرفیت‌های بومی و قومی به‌ویژه در میان پشتون‌های ساکن دو سوی مرز، و همچنین گشودن فضای سیاسی برای بازیگران مدنی، دانشگاهی و مذهبی جهت ایفای نقش در فرآیند صلح، امری ضروری است. تجربه شکست‌خورده گفت‌وگوهای رسمی در دهه‌های گذشته نشان داده که راه‌حل پایدار برای خط دیورند، نه در پادگان‌ها، بلکه در بستر گفت‌وگو و تعامل چندلایه میان نخبگان دو کشور و جامعه بین‌المللی رقم خواهد خورد. در پایان، این بحران، به‌مثابه آزمونی برای نهادسازی منطقه‌ای در جنوب آسیا باقی می‌ماند؛ آزمونی که موفقیت در آن، نه تنها گشاینده راهی برای حل یکی از کهن‌ترین منازعات مرزی جهان است، بلکه می‌تواند الگویی برای سایر بحران‌های مزمن مرزی در قاره آسیا باشد. تحقق این امر، مستلزم همت بلند، درک تاریخی عمیق، و شجاعت سیاسی در هر دو سوی مرز است؛ فضایی که هنوز، بیش از آنکه به گفت‌وگو مجال دهد، از گذشته‌های تلخ و سوءظن‌های انباشته رنج می‌برد.
