به گزارش ایراف، وزارت خارجه آمریکا چهار قاضی دادگاه بین‌المللی کیفری (ICC) را به دلیل صدور حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، و همچنین مجوز تحقیقات درباره اتهامات جنایات جنگی نیروهای آمریکایی در افغانستان، تحریم کرد.
مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، روز جمعه در پستی در شبکه اجتماعی «اکس» اعلام کرد: «هدف‌گیری بی‌اساس و سیاسی‌شده دادگاه بین‌المللی کیفری علیه آمریکا و متحد نزدیک ما، اسرائیل، باید متوقف شود. امروز، من چهار قاضی این دادگاه را به‌خاطر نقض حاکمیت ایالات متحده و اسرائیل تحریم کردم.»
به گفته روبیو، دو قاضی تحریم‌شده، تحقیقات «بی‌اساس» درباره نیروهای آمریکایی در افغانستان را تأیید کرده‌اند، و دو قاضی دیگر نیز حکم‌های بازداشت «غیرقانونی» علیه بنیامین نتانیاهو و یوآو گالانت، نخست‌وزیر و وزیر دفاع سابق اسرائیل، صادر کرده‌اند. وی از متحدان آمریکا خواست تا در مقابل این اقدام دادگاه «هم‌صدا» شوند.
دادگاه بین‌المللی کیفری این تحریم‌ها را محکوم و آن را تلاشی برای تضعیف استقلال قضایی خواند. این نهاد تأکید کرد که نماد «امید و عدالت برای میلیون‌ها قربانی جنایات غیرقابل‌تصور» است.
سولومی بالونگی بوسا (اوگاندا)، لوس دل‌کارمن ایبانز کارانزا (پرو) ،رینه آدلاید سوفی آلاپینی گانسو (بنین) و بتی هولر (اسلوونی) قاضی‌های تحریم‌شده هستند.
دو قاضی اول در سال ۲۰۲۰ به کریم خان، دادستان ICC، اجازه دادند تا تحقیقات درباره اتهامات جنایات جنگی نیروهای آمریکایی در افغانستان را آغاز کند. پس از تسلط طالبان بر افغانستان، این دادگاه تمرکز خود را به جنایات دولت سابق افغانستان و طالبان معطوف کرد.
همچنین، در نوامبر ۲۰۲۳، ICC حکم بازداشت نتانیاهو، گالانت و ابراهیم المصری، را به اتهام جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت در جنگ غزه صادر کرد. به گفته روبیو، دو قاضی دیگر این حکم را امضا کرده‌اند.
لیز اونسن، مدیر بخش عدالت بین‌المللی سازمان دیدبان حقوق بشر، این تحریم‌ها را «حمله آشکار به حاکمیت قانون» دانست و گفت: «این در حالی است که رئیس‌جمهور ترامپ در داخل کشور نیز برای تضعیف همین اصل تلاش می‌کند.»
پیش از این، آمریکا فاتو بنسودا و کریم اسد احمدخان، دو دادستان سابق ICC، را نیز به دلیل تحقیقات درباره جنایات جنگی آمریکا در افغانستان و اسرائیل در غزه تحریم کرده بود.
این اقدام آمریکا با انتقادهای گسترده بین‌المللی مواجه شده و نگرانی‌ها درباره تضعیف نهادهای قضایی جهانی را افزایش داده است.
