به گزارش ایراف؛ پیشنهاد تأسیس سازمان ملی مهاجرت در ایران برای اولین بار در سال ۱۳۹۷ مطرح شد و در تاریخ ۱۸ آبان ۱۴۰۱، طرح تأسیس این سازمان در مجلس شورای اسلامی مورد بحث قرار گرفت. کلیات قانون تشکیل سازمان ملی مهاجرت در جلسه روز یکشنبه، ۲۲ آبان ۱۴۰۱، به تصویب نمایندگان مجلس رسید. با این حال، به دلیل عدم توافق در جزئیات، تصویب نهایی این طرح به تعویق افتاد و در نهایت سازمان ملی مهاجرت به طور غیر رسمی زیر نظر وزیر کشور و به ریاست عبدالله مبینی آغاز به کار کرد.
برای رفع مشکلات قانونی این تأسیس، دولت این موضوع را در برنامه هفتم توسعه گنجاند و در ۳۰ مهر ۱۴۰۲، نمایندگان مجلس با گنجاندن ماده مربوط به تاسیس سازمان ملی مهاجرت در این برنامه موافقت کردند.
وظایف سازمان ملی مهاجرت
وظیفه اصلی این سازمان، هماهنگی بیندستگاهی و مدیریت چالشهای مختلف مهاجرت، مقابله با مهاجرت غیرقانونی، ارائه خدمات به اتباع خارجی و ایجاد ارتباط با نهادها و سازمانهای بینالمللی است. سازمان ملی مهاجرت در راستای این اهداف در حال فعالیت است و میکوشد تا مشکلات و چالشهای موجود را به شکلی مؤثر مدیریت کند.
چالشهای پیش روی سازمان ملی مهاجرت
سازمان ملی مهاجرت در ایران با مشکلات قانونی متعددی روبهروست. یکی از بزرگترین این مشکلات، عدم آگاهی قانونگذاران از وضعیت مهاجران در ایران و همچنین سابقه سیاستهای مهاجرتی ناکام قبلی است. علاوه بر این، این سازمان در جایگاهی پایینتر از یک وزارتخانه قرار دارد (در سطح معاونت یا ادارهکل) که این امر مانع از تاثیرگذاری آن در حل مشکلات مهاجران میشود. از سوی دیگر، قوانین موجود در خصوص برخورد با تخلفات و جرایم مهاجران قدیمی و ناقص است، به طوری که این موارد به سلیقه پلیس واگذار شده و ممکن است حقوق مهاجران نقض شود.
مسیر تصویب لایحه تاسیس سازمان ملی مهاجرت در مجلس
لایحه تاسیس سازمان ملی مهاجرت که به نوعی حکم اساسنامه این سازمان را دارد، طی چهار سال گذشته در کمیسیونهای مختلف مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است. علیرغم تصویب کلیات آن در صحن مجلس، مجلس یازدهم نتوانست در مدت زمان باقیمانده این لایحه را به تصویب نهایی برساند.
در پی این تاخیرات، در تاریخ ۱۸ مهرماه امسال، دولت درخواست استرداد برخی لوایح باقیمانده را به مجلس ارسال کرد، که از جمله مهمترین آنها، «لایحه تشکیل سازمان مهاجران اتباع خارجی» و «لایحه اصلاح برخی از احکام قانونی مربوط به تابعیت» بودند. یکی از دلایل پس گرفتن این لایحه، تعلل پنج ساله مجلس در تصویب آن بود. لایحهای که در سال ۱۳۹۹ به مجلس ارائه شد، تا سال ۱۴۰۳ فرصت تصویب نیافت و برخی مواد آن نیاز به بازنگری با توجه به شرایط جدید کشور داشت.
طرحهای جدید برای ساماندهی وضعیت اتباع خارجی
در کنار درخواست بازگشت لوایح به دولت، خبرهایی از مجلس دوازدهم به گوش رسید مبنی بر این که جمعی از نمایندگان در تلاش برای ساماندهی وضعیت اتباع خارجی و تدوین اساسنامه سازمان ملی مهاجرت هستند. به گفته ولیالله بیاتی، سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی، در این طرح به جای اقامت دائم اتباع خارجی، سه نوع اقامت موقت یکساله، سهساله و هفتساله در نظر گرفته شده است. این اقدام به منظور رفع دغدغههای مردم درباره اتباع خارجی و نیز رفع خلاهای قانونی در این بخش صورت گرفته است.
آخرین وضعیت لایحه تاسیس سازمان ملی مهاجرت
در خصوص آخرین وضعیت لایحه تاسیس سازمان ملی مهاجرت، علیاکبر نخعی، نماینده مردم مشهد و کلات و عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، در مصاحبهای بیان کرد که طرح سازمان ملی مهاجرت در کمیسیون در مرحله نهایی قرار دارد. به گفته وی، پیش از این دولت لایحه خود را مسترد کرده و مجلس بر روی طرح خودش کار میکرد، اما پس از مدتی، دولت همان طرح مجلس را به صورت لایحه به مجلس فرستاد. این لایحه در حال حاضر در کمیسیون در حال تلفیق با طرح مجلس است و احتمالاً تا یک ماه آینده، تلفیق نهایی آن به صحن مجلس خواهد آمد.
ملاحظه وزارت خارجه درباره سازمان ملی مهاجرت: نباید دچار موازیکاری نهادی شویم
با توجه به شواهد و اظهارات مسئولان وزارت امور خارجه، به نظر میرسد که این وزارتخانه نسبت به تشکیل سازمان ملی مهاجرت و تصویب لایحه مربوطه نگرانیهایی دارد.
در نشست خبری سخنگوی وزارت خارجه، خبرنگاران سوالاتی در خصوص مخالفت وزارت خارجه با این لایحه مطرح کردند و ایشان پاسخ دادند که وزارت خارجه مخالف تشکیل این سازمان نیست، اما نگرانیهایی در خصوص موازیکاری نهادی و تداخل وظایف با سایر نهادها وجود دارد.
ایشان تاکید کردند که باید این سازمان با رعایت تمام جوانب قانونی و با هماهنگی کامل بیندستگاهی شکل گیرد و لایحه آن به شکلی دقیق و نهایی تدوین شود. با این حال، بر اساس این اظهارات، به نظر میرسد وزارت خارجه همچنان موافق تصویب نهایی این لایحه نباشد و از آن با احتیاط استقبال میکند.