نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت طالبان، در گفتگو با خبرگزاری رویترز گفت که افغانستان و روسیه، به دلیل تحریم‌ها، در تلاش هستند تا مبادلات تجاری خود را به جای دلار آمریکا، با ارزهای محلی انجام دهند. عزیزی همچنین تاکید کرد که پیشنهادات مشابهی برای استفاده از ارز محلی در مبادلات تجاری با چین نیز مطرح شده و گفتگوهایی هم در این زمینه با سفارت چین در کابل صورت گرفته است. گزارش‌های داخلی نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۳، حجم تجارت خارجی افغانستان با روسیه ۳۰۰ میلیون دلار و با چین بیش از ۲ میلیارد دلار ثبت شده است.
در علم اقتصاد، به جایگزینی دلار آمریکا با ارزهای ملی یا محلی در مبادلات بازرگانی بین‌المللی، دلارزدایی[1] گفته می‌شود. در سال‌های اخیر، کشورهایی که از نظام پولی مسلط بر جهان و سیاست‌های پولی غرب متضرر شده و با آن زاویه پیدا کرده‌اند، می‌کوشند با این روش اثرات سیاست‌های پولی آمریکا و تحریم‌های غرب را بر اقتصاد خود کاهش دهند. بعد از جنگ جهانی دوم نظام پولی بین المللی برتن وودز[2] مورد قبول کشورهای عضو سازمان ملل قرار گرفت با ایجاد این نظام، دلار آمریکا، به جای طلا، پشتوانه پول‌های ملی کشورهای جهان شد و همچنان جایگاه نخست را به عنوان وسیله تبادل در تجارت بین‌المللی به خود اختصاص داد. بنابراین، دلار نقش و اهمیت اساسی در اقتصاد کشورها و تجارت بین‌الملل پیدا کرده است، در نتیجه اقتصاد سایر کشورهای جهان به شدت تحت تأثیر سیاست‌های پولی آمریکا و نوسانات دلار قرار می‌گیرد.
با این حال، اولین بار کشورهای اروپایی در دهه ۹۰ قرن بیستم، با ایجاد اتحادیه اروپا و انتشار پول محلی (یورو)، سعی کردند سلطه دلار را کاهش دهند و عملاً به دلارزدایی پرداختند. در سال‌های اخیر، ایران، چین، روسیه، هند، برزیل و آفریقای جنوبی نیز تلاش کرده‌اند در مبادلات بازرگانی خود دلارزدایی کنند.
مزایا و معایب استفاده از ارز محلی در تجارت بین المللی
استفاده از ارز محلی در تبادلات بازرگانی مزایای متعددی دارد. این رویکرد می‌تواند وابستگی به دلار را کاهش داده و استقلال اقتصادی را افزایش دهد. همچنین، از نوسانات نرخ ارز جلوگیری کرده و ثبات قیمت‌ها را در بازار داخلی بهبود بخشد. استفاده از ارز ملی، بازارهای مالی داخلی را تقویت کرده و از خروج سرمایه جلوگیری می‌کند. علاوه بر این، این روش می‌تواند به کاهش هزینه‌های مبادلاتی برای تجار و شرکت‌های محلی منجر شود.
در مقابل، دلارزدایی می‌تواند به کاهش فشار تحریم‌های بین‌المللی کمک کند، زیرا وابستگی به سیستم مالی دلاری را کم می‌کند. این امر به ویژه برای کشورهایی که تحت تحریم‌های شدید هستند، یک مزیت محسوب می‌شود. همچنین، کاهش استفاده از دلار می‌تواند از خروج ارزهای خارجی جلوگیری کرده و ذخایر ملی را تقویت کند. با این حال، اگر این سیاست بدون اصلاحات اقتصادی پایدار اجرا شود، ممکن است به جای بهبود اقتصاد، به انزوا و کاهش سرمایه‌گذاری خارجی منجر گردد.
با این حال، دلارزدایی و استفاده از ارز محلی معایبی نیز دارد. یکی از مهم‌ترین چالش‌ها، کاهش اعتماد بین‌المللی به اقتصاد کشور است، به ویژه اگر ارز ملی با نوسانات شدید یا تورم بالا مواجه باشد. علاوه بر این، در صورت ضعف سیستم بانکی، استفاده از ارز ملی ممکن است موجب افزایش ریسک پرداخت‌های بین‌المللی شود.
در نهایت، موفقیت سیاست دلارزدایی و استفاده از ارز محلی به توانایی دولت در ایجاد ثبات اقتصادی و جلب اعتماد بازارها بستگی دارد. در صورت اجرای صحیح، این سیاست می‌تواند به رشد تولید داخلی و افزایش رقابت‌پذیری بین‌المللی کمک کند. اما اگر بدون برنامه‌ریزی دقیق انجام شود، ممکن است باعث تشدید تورم، کاهش ارزش پول ملی و اختلال در تجارت خارجی شود. بنابراین، همراهی این سیاست با اصلاحات ساختاری در اقتصاد کلان ضرورت دارد.
حالا پرسش اساسی این است که دلار زدایی از تبادلات تجارت بین المللی افغانستان چقدر عملی است و چه اندازه به واقعیت نزدیک است؟
در پاسخ به پرسش فوق، به سه دلیل زیر؛ افغانستان با دلار زدایی و استفاده از ارز محلی در تجارت بین المللی فاصله ی زیادی دارد.
نظام بانکی: برای دلارزدایی از تجارت بین‌المللی، به‌ویژه با چین و روسیه، افغانستان به یک نظام بانکی فعال و در رأس آن، بانک مرکزی بسیار قدرتمند نیاز دارد. اما نظام بانکی این کشور با چالش‌ها و ضعف‌های متعددی روبه‌روست که مانع توسعه تجارت با ارز محلی خواهد شد.
یکی از اصلی‌ترین مشکلات، ضعف در زیرساخت‌های مالی و نظارتی است. بانک مرکزی افغانستان (د افغانستان بانک) به دلیل نبود سیستم نظارتی قوی و کارا، نتوانسته بر عملکرد بانک‌های خصوصی و دولتی به صورت مؤثر نظارت کند. این امر منجر به افزایش ریسک‌های مالی، سوءمدیریت منابع و حتی ورشکستگی برخی بانک‌ها شده است. علاوه بر این، محدودیت دسترسی به خدمات بانکی در شهرهای کوچک و مناطق روستایی، باعث شده بخش بزرگی از جمعیت از خدمات بانکی محروم بمانند.
از سوی دیگر، فرار سرمایه‌های خصوصی، تحریم‌های بین‌المللی و کاهش کمک‌های مالی بین‌المللی پس از تسلط طالبان در سال ۲۰۲۱، نظام بانکی افغانستان را با بحران نقدینگی و انزوای مالی مواجه کرده است. بسیاری از بانک‌ها با کمبود شدید دلار و محدودیت در نقل و انتقالات بین‌المللی دست‌وپنجه نرم می‌کنند.
همچنین، فقدان اعتماد عمومی به سیستم بانکی به دلیل عدم ثبات سیاسی و اقتصادی، موجب کاهش سرمایه‌گذاری و پس‌انداز در بانک‌ها شده است. در حال حاضر، بانک‌های خصوصی در افغانستان وظیفه اصلی بانکداری را انجام نمی‌دهند و صرفاً به توزیع حقوق کارمندان دولتی و جمع‌آوری درآمدهای دولتی می‌پردازند. این عوامل، چالش‌های جدی برای ثبات و کارایی نظام بانکی افغانستان ایجاد کرده‌اند.
استقلال سیاسی: دلارزدایی و استفاده از ارز محلی در تجارت خارجی نیازمند استقلال سیاسی و عدم وابستگی کشور به ایالات متحده آمریکا و متحدانش است. اما پس از تسلط طالبان در سال ۲۰۲۱، این گروه با دریافت کمک‌های نقدی از آمریکا و تعهدات پنهانی با این کشور، عملاً استقلال سیاسی خود را از دست داده است.
طالبان بر اساس توافقنامه دوحه (۲۰۲۰) با آمریکا متعهد شده‌اند که منافع واشنگتن را تهدید نکنند. این تعهدات به‌وضوح نشان می‌دهد که طالبان، با وجود ادعای حاکمیت مستقل، تحت فشار و کنترل غیرمستقیم آمریکا عمل می‌کنند. در واقع، طالبان به عنوان ضامن منافع آمریکا در منطقه رفتار می‌کنند که این امر حاکمیت واقعی افغانستان را زیر سؤال می‌برد.
حکومت طالبان نه‌تنها در عرصه سیاسی و امنیتی، بلکه در زمینه اقتصادی نیز به تصمیمات خارجی وابسته است. آمریکا و متحدانش با مسدود کردن دارایی‌های افغانستان، عملاً اقتصاد این کشور را کنترل می‌کنند. طالبان برای دسترسی به این منابع و کسب مشروعیت بین‌المللی، مجبور به رعایت خواسته‌های غرب هستند. بنابراین، استقلال سیاسی افغانستان پس از ۲۰۲۱ تنها یک توهم است.
اقتصاد قوی: برای تامین ارز محلی و ادامه تبادلات بازرگانی با آن، یک کشور به اقتصادی نسبتاً قوی، همراه با تولیدات صنعتی و غیرصنعتی کافی نیاز دارد. اما اقتصاد افغانستان به دلیل وابستگی شدید به واردات (حدود ۹۰٪ تراز پرداخت‌های تجاری) و صادرات ناچیز (تنها ۱۰٪)، فاقد شرایط لازم برای استفاده از ارز محلی در تجارت بین‌المللی است.
یک کشور تنها زمانی می‌تواند ارز ملی خود را در مبادلات خارجی به کار گیرد که تراز تجاری نسبتاً متعادلی داشته باشد، یعنی صادرات و واردات آن در سطح تقریباً برابری قرار گیرد. در حالی که افغانستان به دلیل فقدان صنایع قوی، کشاورزی توسعه‌نیافته و زیرساخت‌های ضعیف، تقریباً تمام کالاهای اساسی خود را از خارج وارد می‌کند و در مقابل، صادرات آن محدود به مواد خام معدنی و برخی محصولات کشاورزی است.
این عدم توازن شدید تجاری باعث شده که افغانستان نتواند اعتبار لازم برای پذیرش افغانی در معاملات بین‌المللی را کسب کند. با توجه به ضعف اقتصاد افغانستان، حتی کشورهایی مانند چین و روسیه که تمایل دارند در تجارت دوجانبه از ارزهای ملی خود استفاده کنند، حاضر به پذیرش افغانی نیستند، زیرا این ارز فاقد ثبات ارزشی بلندمدت است. در نتیجه، افغانستان مجبور است برای واردات کالاها به دلار آمریکا یا سایر ارزهای معتبر متکی باشد. تا زمانی که افغانستان نتواند تولید داخلی را افزایش دهد و صادرات خود را متنوع کند، امکان استفاده از ارز محلی در تجارت خارجی وجود نخواهد داشت و این کشور همچنان در چرخه وابستگی به ارزهای خارجی گرفتار خواهد ماند.
جمع بندی
افغانستان در کوتاه‌مدت و حتی میان‌مدت نمی‌تواند دلار را از تجارت خارجی حذف کرده و ارز محلی را جایگزین آن کند. سه مانع اصلی برای این کار عبارتند از: ضعف نظام بانکی، وابستگی سیاسی، و اقتصاد ضعیف و وارداتی؛ نظام بانکی افغانستان به دلیل نبود نظارت کافی، فرار سرمایه، تحریم‌ها، و انزوای مالی، توانایی لازم برای پشتیبانی از مبادلات ارزی مستقل را ندارد. از سوی دیگر، وابستگی سیاسی طالبان به آمریکا بر اساس توافقنامه دوحه و کنترل دارایی‌های افغانستان توسط کشورهای غربی، هرگونه تلاش برای استقلال مالی را بی‌اثر می‌کند. حتی اگر نظام بانکی اصلاح شود و استقلال سیاسی هم به دست آید، اقتصاد ضعیف و وابسته افغانستان بزرگترین مانع دلارزدایی است. با سهم ۹۰ درصدی واردات و تنها ۱۰ درصدی صادرات، تراز تجاری این کشور به شدت منفی است و هیچ کشوری حاضر نیست افغانی را به جای دلار یا یوان بپذیرد. نبود صنایع پیشرفته، کشاورزی مولد، و زیرساخت‌های تجاری باعث شده افغانستان نتواند ارز ملی خود را به عنوان ابزار مبادله بین‌المللی تثبیت کند. تا زمانی که تولید داخلی تقویت نشود و صادرات غیرنفتی توسعه نیابد، دلارزدایی یک آرمان دست‌نیافتنی خواهد ماند و اقتصاد افغانستان همچنان وابسته به ارزهای خارجی خواهد بود.
[1] Dedollarization
[2] Bretton Woods International Monetary System
