تنها پنج روز پس از افتتاح، سد آبی واقع در ولایت خوست به دلیل سیلاب‌های ناگهانی به طور کامل تخریب شد. این رویداد که انتقادات گسترده‌ای را نسبت به سیاست‌های آبی طالبان برانگیخته است، نشان‌دهنده ناکارآمدی در مدیریت پروژه‌های زیرساختی این گروه است.این سد که با هزینه ۲۰ میلیون افغانی (حدود ۲۸۰,۰۰۰ دلار) توسط وزارت آب و انرژی طالبان ساخته شده بود، حالا مغایرت سیاست‌های آبی این گروه را با مبانی علمی، فنی و زیست‌محیطی برجسته می‌کند. این گزارش به بررسی این مغایرت‌ها و پیامدهای آن در زمینه‌های زیست‌محیطی، اقتصادی و ژئوپلیتیکی می‌پردازد.
در سال‌های اخیر سدسازی طالبان، با هدف خودکفایی اقتصادی و آبیاری زمین‌های کشاورزی انجام شده، اما کارشناسان معتقدند که در این پروژه ها مشکلات زیادی وجود دارد که تخریب سد خوست نمونه بارز ناکارآمدی سیاست آبی طالبان را نشان می دهدکه در ادامه، ابعاد مختلف این موضوع را بررسی می کنیم:
سد آبی ولایت خوست، که برای ذخیره آب جهت آبیاری زمین‌های کشاورزی و مدیریت سیلاب‌های فصلی توسط وزارت آب و انرژی طالبان ساخته شده بود، تنها پنج روز پس از افتتاح، بر اثر باران‌های شدید و سیلاب تخریب شد.منابع محلی هزینه ساخت این سد را ۲۰ میلیون افغانی (حدود ۲۸۰,۰۰۰ دلار) اعلام کرده‌اند، اما سخنگوی والی طالبان در خوست این رقم را تا ۵۵ میلیون افغانی عنوان کرده است. این تناقض در ارقام، گویای عدم شفافیت مالی در پروژه‌های طالبان است.
عبداللطیف منصور، سرپرست وزارت آب و انرژی طالبان، در مراسم افتتاح این سد گفته بود که به بهبود کشاورزی منطقه کمک خواهد کرد. با این حال، تخریب سریع آن، پرسش‌های جدی درباره کیفیت طراحی، اجرا و نظارت بر پروژه را مطرح کرده است.
رویکردهای آبی طالبان، به ویژه پروژه‌هایی مانند سد خوست، با اصول علمی و فنی مدیریت منابع آبی مغایرت‌های زیادی دارد:
- نبود مطالعات هیدرولوژیکی و اقلیمی: ساخت سد نیازمند ارزیابی دقیق الگوهای بارندگی، بارندگی های فصلی و ظرفیت رودخانه است. بر اساس گزارش‌ها در مورد طرح سد خوست، مطالعات هیدرولوژیکی کافی انجام نشده بود. با در نظر داشت به اینکه ولایت خوست در منطقه‌ای با بارندگی‌های شدید فصلی قرار دارد، فقدان پیش‌بینی سیلاب‌های ناگهانی نشان‌دهنده نقص در طراحی است.
- ضعف در طراحی فنی: سد خوست به سبب ناتوانی در تحمل فشار سیلاب خراب شد که نشان می دهد از مواد اولیه نامناسب استفاده شده یا طراحی آن غیراستاندارد بوده است. استانداردهای بین‌المللی ساخت سدها، مانند آیین‌نامه‌ها (کمیسیون بین‌المللی سدهای بزرگ)، نیازمند ارزیابی دقیق برای مقاومت سازه در برابر فشارهای هیدرولیکی هستند. فقدان نظارت مهندسی تخصصی در این پروژه مشخص است.
- انتصاب افراد فاقد تخصص: طالبان در وزارت آب و انرژی، مسئولیت‌های مهم را به افرادی واگذار کرده‌اند که دارای پیش‌زمینه علمی یا فنی مرتبط نیستند. طبق گزارش‌ها، شمار زیادی از مقام‌های این وزارت‌خانه، دانش لازم در حوزه‌هایی چون مهندسی آب یا مدیریت منابع طبیعی را ندارند و این مسئله به اتخاذ تصمیم‌های غیرعلمی منجر شده است.
- عدم رعایت استانداردهای بین‌المللی: پروژه‌های سدسازی باید مطابق با استانداردهای جهانی، مانند ارزیابی‌های پیش‌نیاز و تحلیل ریسک، اجرا شوند. نبود این استانداردها در سد خوست، که تنها پنج روز دوام آورد، نشان‌دهنده بی‌توجهی به اصول فنی است.
ناسازگاری سیاست‌های آبی طالبان با ملاحظات زیست‌محیطی
اقداماتی مانند احداث سدهای کوچک توسط طالبان، با معیارهای زیست‌محیطی جهانی هم‌خوانی ندارد؛
1- فقدان ارزیابی اثرات زیست‌محیطی: طبق استانداردهای بین‌المللی، از جمله دستورالعمل‌های سازمان ملل، اجرای پروژه‌های سدسازی نیازمند بررسی دقیق پیامدهای محیط زیست است. با این حال، در مورد سد خوست چنین ارزیابی مشاهده نمی شود. این سد در منطقه‌ای با اکوسیستم آسیب‌پذیر بنا شده و تخریب آن موجب فرسایش خاک و نابودی زیستگاه‌های بومی شده است.
2- افزایش فرسایش خاک: سدهایی که بدون رعایت استانداردهای فنی ساخته می‌شوند – مانند سد خوست – با ایجاد اختلال در جریان طبیعی رودخانه‌ها، روند فرسایش خاک را در مناطق پایین‌دست شدت می‌بخشند. این مسئله زمین‌های زراعی خوست را که حدود ۹ تا ۱۰ درصد از اراضی قابل کشت افغانستان را شامل می‌شود، در معرض خطر قرار می‌دهد.
۳– تهدید تنوع زیستی: ولایت خوست از پوشش جنگلی ارزشمندی مانند جنگل‌های جلغوزه برخوردار است. تخریب سد و رهاسازی کنترل‌نشده آب می‌تواند به این زیستگاه‌ها صدمه وارد کرده و بقای گونه‌های گیاهی و جانوری منطقه را تهدید کند.
۴- نادیده‌گرفتن تغییرات اقلیمی: در حالی‌که افغانستان با بحران‌های زیست‌محیطی از جمله خشکسالی‌های مکرر و تغییرات اقلیمی مواجه است، طالبان بدون توجه به این واقعیت‌ها، پروژه‌هایی را اجرا می‌کنند که فاقد مبنای علمی هستند. طبق گزارش یونیسف، تنها ۶۷ درصد جمعیت کشور به آب آشامیدنی سالم دسترسی دارند،
اما به‌جای مدیریت پایدار منابع آبی، این پروژه‌ها به اتلاف آن‌ها منجر می‌شود. تمرکز طالبان بر پروژه‌های نمایشی، سازگاری با اقلیم را به حاشیه رانده است.
فروپاشی سد لیژه و سیاست‌های آبی ناکارآمد طالبان، پیامدهای اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای دارد:
1- هدر رفتن منابع مالی: صرف ۲۰ تا ۵۵ میلیون افغانی برای سدی که تنها پنج روز دوام آورد، نمونه‌ای آشکار از مدیریت ضعیف منابع است.
2- خدشه دار شدن اعتماد عمومی: شکستن سد مورد نظر، اعتبار وعده‌های طالبان در زمینه طرح‌های زیرساختی بزرگ مانند کانال قوش‌تپه را زیر سؤال برده و اعتماد مردم به توان اجرایی آن‌ها را تضعیف کرده است.
3- آسیب به بخش کشاورزی: در منطقه‌ای چون خوست، که کشاورزی ستون اصلی اقتصاد محلی است، نابودی سد خسارات مستقیم به کشاورزان وارد کرده است.
4- افزایش ناامنی غذایی: با وجود سوءتغذیه دو میلیون کودک و تهدید قحطی برای بیش از ۱۵ میلیون انسان، ناکامی در اجرای پروژه‌هایی مانند سد خوست، بحران دسترسی به منابع غذایی را تشدید می‌کند.
پیشنهادها و راهکارها برای اصلاح سیاست‌های آبی طالبان
طرح‌های سدسازی باید براساس مطالعات دقیق هیدرولوژیکی، اقلیمی و زیست‌محیطی اجرا شوند تا از بروز خسارات احتمالی جلوگیری شود.
جایگزینی افراد غیرمتخصص با مهندسان و کارشناسان باتجربه در وزارت آب و انرژی می‌تواند به بهبود کیفیت تصمیم‌گیری‌ها و اجرای پروژه‌ها منجر شود.
اجرای ارزیابی‌های جامع زیست‌محیطی و الگو گرفتن از نهادهایی نظیر کمیسیون بین‌المللی سدهای بزرگ برای تضمین ایمنی و پایداری پروژه‌ها ضروری است.
برقراری گفتگو و تعامل با کشورهای همسایه مانند ایران، پاکستان و کشورهای آسیای مرکزی به‌منظور مدیریت مشترک منابع آب و کاهش تنش‌های هیدروپلیتیکی، گامی مؤثر در مسیر توسعه پایدار خواهد بود.
تمرکز بر احیای منابع طبیعی، بهینه‌سازی سیستم‌های آبیاری، مقابله با خشکسالی و پرهیز از اجرای پروژه‌های نمایشی، به پایداری بلندمدت منابع آب کمک خواهد کرد.
جمع‌بندی
تخریب سد خوست، فقط نشانه‌ای از یک شکست فنی نیست، بلکه بازتابی از ضعف‌های ساختاری در سیاست‌های آبی طالبان به شمار می‌آید. نبود مطالعات اساسی، طراحی نامناسب، بی‌توجهی به ملاحظات زیست‌محیطی و سپردن مسئولیت‌ها به افراد غیرمتخصص، نظام مدیریت منابع آب را از اصول علمی و فنی دور ساخته است. این رویکرد نه‌تنها موجب هدر دادن منابع مالی و طبیعی می‌شود بلکه بحران‌های امنیت غذایی را نیز تشدید می‌کند. اتخاذ رویکردی علمی، مشارکتی و منطقه‌محور، لازمه‌ی تحقق مدیریت پایدار منابع آبی در افغانستان است.
