به گزارش ایراف، این قانون که با هدف ممنوعیت ازدواج کودکان و حمایت از حقوق آن‌ها در اسلام‌آباد تصویب شده، در ماه گذشته میلادی پس از تصویب در هر دو مجلس، توسط رئیس‌جمهور به قانون تبدیل شد.
با این حال، بخش‌هایی از جامعه مذهبی، به‌ویژه شورای ایدئولوژی اسلامی پاکستان آن را با اصول شریعت در تضاد دانسته‌اند.
فضل رحمان در یک نشست خبری در پیشاور گفت: «این قانون ازدواج مشروع را دشوار و زنا را آسان کرده است. ما چنین قانونی را نمی‌پذیریم و برای دفاع از ارزش‌های اسلامی، اعتراضات گسترده‌ای را آغاز خواهیم کرد.»
او گفت که حزبش در تاریخ ۲۹ ماه جاری میلادی یک گردهمایی بزرگ در منطقه هزاره، ایالت خیبر پختونخوا برگزار خواهد کرد.
او افزود که مجموعه‌ای از راهپیمایی‌ها در دیگر مناطق کشور نیز برنامه‌ریزی شده است تا مردم را نسبت به پیامدهای این قانون «آگاه» کنند.
فضل رحمان با اشاره به مخالفت تاریخی این حزب با قوانین مشابه، خاطرنشان کرد: «شورای ایدئولوژی اسلامی و علمای برجسته کشور این قانون را برخلاف قرآن و سنت دانسته‌اند. ما در کنار این دیدگاه ایستاده‌ایم.»
ازدواج کودکان در برخی از مناطق پاکستان، به‌ویژه در نواحی روستایی، همچنان رایج است؛ پدیده‌ای که به گفته کارشناسان ناشی از فقر، سنت‌های فرهنگی و کمبود آموزش است.
طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی در سال ۲۰۱۹، حدود ۲۱ درصد از دختران در پاکستان پیش از رسیدن به ۱۸ سالگی ازدواج می‌کنند.
در سال‌های اخیر تلاش‌هایی برای اصلاح قوانین ازدواج در پاکستان انجام شده، اما همواره با مخالفت احزاب مذهبی از جمله حزب جمعیت اسلامی پاکستان روبه‌رو بوده است.
