عدالت فرانسوی؛ عامل آزار جنسی ۲۹۹ بیمار عمدتاً کودک به ۲۰ سال زندان محکوم شد

به گزارش ایراف، ژوئل لو اسکوارنک، جراح سابق در ماه مارس به آزار جنسی تمامی ۲۹۹ قربانی اعتراف کرده بود.

قاضی بورِزی گفت دادگاه این را در نظر گرفته که جراح سابق عمدتاً قربانیانی را انتخاب می‌کرده که بیمار، آسیب‌پذیر و در حالت بیهوشی بوده‌اند.

از آن‌جا که طبق قانون باید دست‌کم دو سوم مدت این حکم سپری شود و با توجه به اینکه لو اسکوارنک تاکنون هفت سال از مدت این حکم را در زندان گذرانده، ممکن است تا سال ۲۰۳۰ مشمول آزادی مشروط شود.

لو اسکوارنک، که ۷۴ سال دارد، از سوی رسانه‌ها «بزرگ‌ترین کودک‌آزار فرانسه» لقب گرفته است. او هم‌اکنون دوران محکومیت ۱۵ ساله‌ای را می‌گذراند که در سال ۲۰۲۰ به دلیل تجاوز به چهار کودک از جمله دو خواهرزاده‌اش برایش صادر شد.

این پزشک سابق از اواخر فوریه در منطقه برتانی تحت محاکمه بوده است. در این مدت، ده‌ها نفر از قربانیانش در دادگاه حاضر شده و شرح دادند که آزارهایی که در کودکی متحمل شده‌اند، چگونه زندگی‌شان را دگرگون کرده است.

او دفترچه‌هایی داشت که در آن‌ها آزارها را با جزئیات واضح و صریح شرح می‌داد؛ همین دفترچه‌ها به پلیس کمک کرد تا قربانیانش را پیدا کند که بسیاری از آن‌ها حتی خاطره‌ای از آنچه در دوران مراقبت او بر سرشان آمده بود، نداشتند.

او اوایل ماه مه همچنین گفت که «مسئول» مرگ دو قربانی است که بستگانشان اظهار می‌کنند پس از ضربه روحی ناشی از سوءاستفاده جنسی توسط لو اسکوارنک در کودکی، دست به خودکشی زده‌اند.

لو اسکوارنک در آخرین اظهاراتش در دادگاه هفته گذشته گفت که نه خواستار تخفیف مجازات است و نه انتظار آن را دارد و دیگر نمی‌تواند مثل قبل به خودش نگاه کند.

طوماری بلند که نمادی از قربانیان متعدد لو اسکوارنک بود، روز چهارشنبه در نزدیکی دادگاه پهن شده است.

این محاکمه خشم زیادی را برانگیخته؛ زیرا لو اسکوارنک بیش از پانزده سال بی‌هیچ مانعی به آزار جنسی ادامه داده و با اینکه در سال ۲۰۰۵ به‌دلیل دانلود تصاویر کودک‌آزاری محکوم شده بود، باز هم اجازه یافته بود کودکان را معاینه و درمان کند.

در بیانیه این گروه آمده بود: «هیچ درسی از این ماجرا گرفته نشده؛ نه جامعه پزشکی چیزی آموخته و نه سیاستمداران.»

کانون ملی پزشکان فرانسه که خود شکایتی علیه لو اسکوارنک مطرح کرده، در ماه مارس اعلام کرد «عمیقاً متأسف است»؛ چرا که این جراح سابق باید پیش از این «از ادامه طبابت منع می‌شد».

در بیانیه این سازمان آمده است: «این پرونده ضعف ارتباطی میان واحدهای مختلف نظام پزشکی را نمایان کرد و ما از این بابت عمیقاً متأسفیم.»