به گزارش ایراف، امروز (چهارشنبه، ۷ خرداد) طی مراسمی روند توزیع اسناد مالکیت زمین در مناطق صنعتی برای صنعت‌کاران با حضور عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی نخست‌وزیر طالبان در مقر وزارت صنایع و تجارت این گروه آغاز شد.
عبدالغنی برادر در این مراسم گفت: رشد صنعت مؤثرترین راه برای رسیدن به خودکفایی اقتصادی، ثبات اجتماعی و کاهش بیکاری در یک کشور است. به همین دلیل، هدف حکومت طالبان فراهم‌سازی محیطی مطمئن برای بخش خصوصی است تا آنان با اطمینان سرمایه‌گذاری کنند، کارخانه بسازند و بخشی از نیروی تولیدی کشور شوند.
او افزود، به منظور تنظیم مناطق صنعتی، رشد و توسعه اقتصادی افغانستان، جذب سرمایه‌گذاری خصوصی و نیز مدیریت، نگهداری و مراقبت از مناطق صنعتی، قانون مربوط به مناطق صنعتی از سوی هبت‌الله، رهبر طالبان تایید شده است.
به گفته برادر، این قانون زمینه‌های لازم و سایر تسهیلات مربوط برای فعالیت‌های صنعتی در این مناطق را برای صنعت‌کاران و سرمایه‌گذاران فراهم می‌سازد تا از یک سو فرصت‌های شغلی برای مردم ایجاد شود و از سوی دیگر، پیشرفت قابل توجهی در رشد و توسعه اقتصادی افغانستان حاصل گردد.
عبدالغنی برادر تصریح کرد: بر اساس فرمان رهبر طالبان، برای ایجاد مناطق صنعتی و در چارچوب قانون جدید، حفظ محیط زیست و نقشه جامع شهری، دو هزار جریب زمین در چهار جهت کابل، بیست هزار جریب در هر یک از ولایت‌های ننگرهار، قندهار و بلخ، ده هزار جریب در ولایت کندز و در سایر ولایت‌ها در صورت امکان، هزار جریب زمین برای پارک‌های صنعتی و ده تا ۵۰ جریب برای صنایع کوچک و کارآفرینی در هر ولایت اختصاص و واگذار می‌شود.
معاون اقتصادی نخست‌وزیر طالبان گفت: «در ادامه همین تلاش‌ها، امروز شاهد واگذاری اسناد مالکیت زمین به ۹۱ صنعتکار برای فعالیت‌های صنعتی در مناطق صنعتی هستیم.» او افزود: با توزیع زمین در این مناطق، فصل تازه‌ای آغاز و کشور از نظر صنعتی تقویت خواهد شد.
برادر، با تأکید از صنعت‌کاران خواست تا از آن در جهت تولید و تقویت صنعت به گونه‌ای مؤثر و مناسب استفاده کنند.
وی در ادامه به صنعت‌کاران اطمینان داد که حکومت طالبان برای پاسخگویی به نیازهای صنعتی، پروژه‌های زیربنایی برق را آغاز کرده و خوشبختانه کار آن به طور قابل ملاحظه‌ای پیش رفته است.
عبدالغنی برادر همچنین گفت که طالبان برای تقویت بخش خصوصی، رشد اقتصادی و توسعه صنعت ملی، تسهیلات و امتیازات فراوانی در نظر گرفته و هدف آن ایجاد محیطی مطمئن، باثبات و امن برای سرمایه‌گذاران است.
وی افزود: حکومت طالبان به تمام صنعت‌کاران و سرمایه‌گذاران اطمینان و تعهد می‌دهد که در صورت تأمین قیمت، کیفیت و کمیت تولیدات، تعرفه بر کالاهای مشابه خارجی تا حد خودکفایی افزایش خواهد یافت.
در پایان، معاون اقتصادی نخست‌وزیر طالبان از سرمایه‌گذاران افغان در داخل و خارج کشور خواست تا سرمایه، تجربه و صنایع خود را به افغانستان منتقل کرده و در تقویت پایه‌های اقتصادی این کشور، ایجاد فرصت‌های شغلی و گسترش بخش صنعت نقش فعال ایفا کنند.
