به گزارش ایراف، هاتف مختار در این مقاله این پرسش را مطرح کرده است که: چه کسی سیاست خارجی حکومت طالبان را طراحی می‌کند و آیا این سیاست واقعاً نماینده کل ملت افغانستان است، همان‌گونه که آن‌ها ادعا می‌کنند؟ او در پاسخ به این پرسش نوشته است: «طالبان به‌طور مداوم از سیاست خارجی متوازن در قبال همه کشورها سخن می‌گویند؛ اما من به‌شدت باور دارم که آن‌ها نه تنها درک کافی از مفهوم سیاست متوازن و ساختار آن بر پایه قوانین و اصول بین‌المللی ندارند، بلکه عملکردشان نشان می‌دهد که به چارچوب معاصر روابط بین‌الملل و اصول دیپلماسی نیز پایبند نیستند.»
رئیس مرکز مطالعات استراتژیک افغانستان در بخش دیگری از این یادداشت، در پاسخ به ادعای طالبان مبنی بر اتخاذ سیاستی متوازن، آورده است: «بر اساس روابط بین‌الملل و حقوق بین‌الملل، سیاست خارجی متوازن، سیاستی است که از منافع ملی حفاظت کند، به توافق‌نامه‌ها و کنوانسیون‌های جهانی احترام بگذارد، متعهد به معیارهای جهانی حقوق بشر باشد و بر پایه احترام متقابل، شفافیت و همکاری با جامعه جهانی عمل کند. اما عملکرد طالبان مانند اعمال محدودیت‌های شدید بر زنان و اقلیت‌ها، سانسور رسانه‌ها و نقض اصول حقوق بشر جهانی، نشان می‌دهد که سیاست آن‌ها نه تنها با هنجارهای بین‌المللی در تضاد است، بلکه توانایی ایجاد اعتماد لازم برای ساخت یک نظام فراگیر، عادلانه و مشروع را نیز ندارد.»
او در ادامه می‌افزاید: «سیاست خارجی طالبان که ظاهراً توسط وزارت خارجه و رهبری این گروه تدوین می‌شود، عمدتاً بر پایه دیدگاه‌های ایدئولوژیک و محدود آن‌ها استوار است، نه بر اساس اصول دیپلماتیک بین‌المللی، منشور سازمان ملل یا نظریه‌های مدرن روابط بین‌الملل. برای مثال، گزارش‌ها و درخواست‌های نهادهای بین‌المللی مانند شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره مسائل حقوق بشری، از جمله لغو ممنوعیت‌ها بر آموزش دختران و مشارکت عمومی زنان، همواره از سوی طالبان رد شده‌اند.
این عملکرد با حقوق بین‌الملل، به‌ویژه اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در تضاد است و مانع به رسمیت شناخته شدن طالبان توسط جامعه جهانی می‌شود و به اعتمادسازی با شرکای منطقه‌ای و جهانی لطمه می‌زند.»
مختار در ادامه استدلال می کند که ادعای طالبان درباره «توازن» در سیاست خارجی نه تنها با معیارهای جهانی همخوانی ندارد، بلکه در عمل به شعارهایی سطحی و وعده هایی ظاهری محدود شده است. نظریه‌های روابط بین‌الملل تأکید می‌کنند که سیاست متوازن باید بر احترام متقابل، حفظ حاکمیت کشورها و اجرای تعهدات بین‌المللی استوار باشد؛ اما طالبان نه تنها اصول جهانی درباره حق آموزش دختران و حق کار زنان را نقض کرده‌اند، بلکه نگرانی‌های جدی جهانی درباره روابط‌شان با گروه‌های تروریستی مانند القاعده نیز افزایش یافته است.
او در بخش دیگری از استدلال‌هایش از کشته شدن ایمن الظواهری به عنوان عدم رعایت طالبان به قوانین بین المللی استدلال می‌کند.
این حامی پیشین طالبان در بخش دیگری از این یادداشت طالبان را متهم به نداشتن تخصص، تجربه کافی در زمینه سیاست خارجی می‌کند.
این کارشناس افغانستان در نهایت هشدار می‌دهد که: «اگر طالبان به اصول و قوانین بین‌المللی احترام نگذارند و در ساخت نظامی فراگیر، عادلانه و نماینده همه افغان‌ها ناکام بمانند، نه تنها حمایت و مشروعیت جهانی را از دست خواهند داد، بلکه افغانستان را با خطر بی‌ثباتی پایدار، بحران اقتصادی و انزوای بین‌المللی روبه‌رو خواهند ساخت که پیامدهای فاجعه‌باری برای کل ملت به دنبال خواهد داشت.
در مورد سیاست خارجی طالبان، آن‌ها باید سیاستی فراگیر و مشروع بر پایه حقوق بین‌الملل اتخاذ کرده، به معیارهای جهانی حقوق بشر متعهد باشند و روابط خود را با جامعه جهانی بر پایه شفافیت و همکاری تنظیم کنند.
سیاست کنونی آن‌ها که مبتنی بر ایدئولوژی و محدودیت‌ها است، نه با اصول بین‌المللی همخوانی دارد و نه بستر یک جامعه صلح‌آمیز، باثبات و پیشرفته را فراهم می‌کند.
اگر طالبان خواستار مشروعیت بین‌المللی‌اند، ضروری است که اصلاحات بنیادین در سیاست‌های خود به‌وجود آورند و به قوانین بین‌المللی و حقوق همه اقشار جامعه احترام بگذارند. در غیر این صورت، ناکامی سیاست خارجی آن‌ها، پیامدهای ویرانگری برای آینده افغانستان خواهد داشت.»
