به گزارش ایراف، جنبش زنان خدمات ملکی، سازمان اجتماعی روزنه امید، جنبش زنان مبارز پیشگام، شبکه زنان جمهوری‌خواه افغانستان، جنبش زنان برای صلح و آزادی، موسسه صلح رسانه و حکومت‌داری خوب، کانون افغانستانی‌های فنلاند، جنبش زنان مقتدر افغانستان، انجمن فرهنگی و همبستگی هزاره‌های افغانستان و ۵۵ نهاد و سازمان دیگر این نامه را امضا کرده‌اند.
این نهادها و سازمان‌ها از دیوان کیفری بین‌المللی در خواست کرده‌اند که روند تحقیق رسمی درباره نقش مشارکتی و تبلیغی بنارد را در زمینه جنایات احتمالی علیه بشریت، آغاز کند.
شریل بنارد، همسر زلمی خلیلزاد که مذاکرات صلح دوحه را پیش از این با عنوان نماینده ویژه امریکا در امور صلح افغانستان پیش می‌برد، پیش از این گفته است که نگرانی پناهجویان افغانستان و نهادهای حامی آنان از بازگشت به افغانستان زیر اداره طالبان «بی‌اساس» است و افزوده که آنان از بازگشت به افغانستان نترسند.
بنارد در مقاله‌ای که روز سه‌شنبه هفته گذشته در وبسایت نشنال اینترست منتشر شد، ممنوعیت آموزشی زنان و دختران افغانستان را «غیرقابل قبول و فاقد پشتوانه دینی» خواند؛ اما گزارش رسانه‌ها درباره سرکوب زنان را رد کرده است.
او همچنین نگرانی‌ها درباره تهدید جانی علیه پناهجویان آسیب‌پذیر را رد می‌کند و می‌گوید آن‌ها مایل‌اند در آمریکا بمانند و از حمایت مالیات‌دهندگان ایالات متحده برای تأمین مسکن، هزینه آموزش و زندگی بهره‌مند شوند.
اما ادعاهای او واکنش تند جامعه مدنی افغانستان را برانگیخته و به عنوان پروژه‌ی «سفیدنمایی طالبان» و بخشی از لابی‌گری برای «عادی‌سازی وضعیت وحشتناک» کشور قلمداد شده است.
