به گزارش ایراف، در بحبوحه تشدید تنش های امنیتی و سیاسی میان پاکستان و افغانستان، دولت اسلام آباد روند گستردهای از اخراج مهاجران افغانستانی را آغاز کرده است، اقدامی که نه تنها بحران انسانی شدیدی را برای میلیون ها افغان رقم زده، بلکه روابط شکننده کابل – اسلام آباد را نیز در معرض فروپاشی قرار داده است.
در این گزارش آمده است که ریشه اصلی بحران کنونی را میتوان در افزایش حملات شورشیان پاکستانی به ویژه در ایالات خیبر پختونخوا و بلوچستان دانست، مناطقی که هم مرز با افغانستان هستند و همواره محل نفوذ گروه «تحریک طالبان پاکستان» بودهاند.
این گزارش عنوان میکند که اسلامآباد، دولت طالبان را متهم به پناهدادن به رهبران و اعضای تی تی پی میکند، ادعایی که کابل آن را همواره رد کرده و در واکنش، پاکستان ضمن انجام حملات هوایی فرامرزی و بستن گذرگاههای مرزی، هدف آسانتری را برگزید یعنی اخراج مهاجران افغان.
بیش از ۳ میلیون افغان در پاکستان به سر میبرند، اما از اواخر ۲۰۲۳ اخراج آنها با شدت بیشتری دنبال شده است.
در این چارچوب، افغانها در سه دسته قرار می گیرند: حدود ۱.۳ میلیون نفر دارای کارت پناهندگی صادرشده از کمیشنری عالی سازمان ملل (PoR)، نزدیک به ۸۰۰ هزار نفر با کارت شهروندی افغان (ACC) که از سوی دولت پاکستان با همکاری سازمان بین المللی مهاجرت صادر شده، و حدود ۱.۳ میلیون نفر بدون اسناد قانونی.
این گزارش اشاره میکند که مرحله نخست اخراج ها در نوامبر ۲۰۲۳ با هدف مهاجران فاقد اسناد آغاز شد و تا فوریه ۲۰۲۵، بیش از ۸۰۰ هزار نفر بازگردانده شدند.
اما از مارچ ۲۰۲۵، دولت پاکستان مرحله دوم را آغاز کرد و حتی دارندگان کارت شهروندی افغان را نیز ملزم به ترک داوطلبانه کشور تا پایان مارچ نمود، تهدیدی که میتواند بیش از ۱.۶ میلیون افغان دیگر را شامل شود.
این گزارش خاطرنشان میکند که با وجود تلاشهای محدود برخی نهادهای بین المللی برای توقف این روند، دولت پاکستان به طور رسمی اعلام کرده که چون عضو کنوانسیون ۱۹۵۱ جنیوا و پروتکل ۱۹۶۷ نیست، ملزم به رعایت اصل «عدم بازگرداندن اجباری» نیست و می تواند به دلایل امنیتی حضور افغان ها را محدود یا پایان دهد.
این در حالی است که گزارشها از اخراج اجباری، دستگیری گسترده، مصادره اموال و فرار هزاران افغان از ترس آزار و اذیت حکایت دارد.
این گزارش میگوید؛ در این میان، اتحادیه اروپا که خود با بحران مهاجرت از افغانستان دست و پنجه نرم میکند، نقش مهمی میتواند ایفا کند. گزارش گروه بحران از بروکسل و کشورهای عضو میخواهد:
1. پاکستان را به احترام به حقوق بین الملل و توقف بازگرداندن اجباری مهاجران، به ویژه گروههای آسیب پذیر همچون زنان، روزنامه نگاران و مدافعان حقوق بشر ترغیب کنند.
2. اعتبار کارتهای PoR را دستکم تا یک سال دیگر تمدید کرده و در مورد دارندگان ACC نیز راه حلی انسانی بیابند.
3. فرایند اسکان مجدد افغانهایی که منتظر پذیرش در کشورهای اروپایی هستند، تسریع شود.
4. کمکهای بشردوستانه به مهاجران در پاکستان و بازگشت کنندگان در افغانستان افزایش یابد.
از سوی دیگر این گزارش عنوان میکند که تنش ها میان اسلام آباد و دهلینو نیز میتواند بحران را پیچیده تر کند، زیرا پاکستان ممکن است روابط با کابل را در بازی بزرگتری تعریف کند که امنیت منطقهای و توازن ژئوپولیتیکی را در بر میگیرد.
در این میان، هزینه نهایی را مردمان بی پناه افغان خواهند پرداخت، کسانی که برخیشان هرگز افغانستان را ندیدهاند و اکنون در میانه بی ثباتی و فقر، بار دیگر آواره شدهاند.
گزارش گروه بینالمللی بحران در نهایت میخواهد که برای جلوگیری از فروپاشی انسانی و امنیتی بیشتر، تعامل فعال، فوری و چندجانبه میان پاکستان، افغانستان، سازمان ملل، اتحادیه اروپا و کشورهای پناه دهنده انجام شود.