به گزارش ایراف، به نقل از نشریه جیمز تاون؛ تاشکند در سال‌های اخیر تلاش کرده است تا خود را به عنوان میانجی میان افغانستان تحت رهبری طالبان و جامعه بین‌المللی معرفی کند و به جای انزوا، از ادغام افغانستان در نظم منطقه‌ای و جهانی حمایت کند. از زمان سقوط کابل به دست طالبان در ۲۰۲۱، ازبکستان با نگاهی استراتژیک به دنبال تبدیل افغانستان به یک مسیر ترانزیتی کلیدی برای دسترسی به بازارها و بنادر جنوب آسیاست و سعی دارد با توسعه زیرساخت‌ها، راه‌های ترانزیت و گسترش تجارت، ادغام اقتصادی را تقویت کند.
میان دو کشور توافق‌های متعددی برای افزایش سطح تجارت دوجانبه تا سقف ۳ میلیارد دلار امضا شده و همکاری‌ها در بخش برق، بازار مشترک و منطقه آزاد اقتصادی توسعه یافته‌اند. این تعاملات موجب وابستگی متقابل و افزایش ثبات اقتصادی شده است. شوکت میرضیایف، رئیس جمهور ازبکستان، در اول آوریل در مصاحبه‌ای ابراز آمادگی کرد که با اتحادیه اروپا و دیگر شرکای بین‌المللی همکاری کند تا افغانستان را در مسیر توسعه یاری رساند. او تصریح کرد که ثبات و بازسازی افغانستان به نفع کشورهای آسیای مرکزی و اروپا است. در دوم آوریل، طالبان از این موضع استقبال کرد و ذبیح الله مجاهد، سخنگوی ارشد حکومت طالبان، آن را بازتاب واقعیت‌های مسلم دانست و افزود که دو ملت در فضای حسن همجواری و منافع مشترک به سوی سیاست‌های مشترک در حرکت می‌باشند.
ازبکستان که پس از خروج نیروهای غربی از افغانستان به این کشور علاقه مندتر شده، در تلاش است تا زمینه پیوستن افغانستان به نهادهای بین‌المللی را فراهم آورد. این سیاست ازبکستان نه تنها به دلیل دغدغه های امنیتی بلکه به خاطر منافع ژئوپلیتیکی و اقتصادی آن با کشورهای همسایه صورت می گیرد. هدف اصلی تاشکند، استفاده از افغانستان به عنوان پل ارتباطی به جنوب آسیا و بهره‌‌گیری از موقعیت جغرافیایی این کشور برای گسترش همکاری‌های منطقه‌ای است. افغانستان می‌تواند به بازاری برای محصولات و کالاهای فرآوری شده ازبکستان تبدیل شود و در بلندمدت به شریکی مهم برای تاشکند بدل گردد.
وجود جمعیت قابل توجه ازبک‌تبار در شمال افغانستان و هم مرزی ازبکستان با این کشور از طریق رودخانه آمو دریا، از عوامل مؤثر در اهمیت استراتژیک افغانستان برای تاشکند هستند.
همچنین دسترسی به بندر چابهار ایران از طریق خاک افغانستان، انگیزه‌ای دیگر برای گسترش این روابط است. ازبکستان در بخش‌های گوناگون اقتصاد افغانستان مانند معادن، کشاورزی، انرژی و تجارت سرمایه‌گذاری کرده است. در مارس ۲۰۲۵، هر دو کشور وعده دادند تجارت دوجانبه را از ۱.۱ میلیارد به ۳ میلیارد دلار افزایش دهند. در ماه فوریه، ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی نخست وزیر طالبان، در رأس هیئتی به ازبکستان سفر کرد و توافق‌های متعددی برای تقویت روابط تجاری و اقتصادی میان دو کشور امضا شد. یکی از این توافق‌ها لغو محدودیت‌های صادرات محصولات کشاورزی افغانستان به ازبکستان بود.
در حال حاضر عمده صادرات افغانستان به ازبکستان، محصولات کشاورزی است. این بخش از اقتصاد افغانستان در چهار دهه اخیر به شدت از جنگ و بی‌ثباتی آسیب دیده است. اکنون دو طرف در حال مذاکره بر سر یک توافق تجارت ترجیحی هستند تا تعادل بیشتری میان واردات و صادرات برقرار شود. در سال ۲۰۲۴، تجارت میان دو کشور به ۱.۱ میلیارد دلار رسید که بیش از یک میلیارد آن را صادرات ازبکستان به افغانستان تشکیل می‌داد.
صادرات برق از مهم‌ترین اقلام صادراتی ازبکستان به افغانستان است و حدود ۶۰ درصد واردات برق افغانستان از این کشور تأمین می‌شود.
یکی از توافق‌ها افزایش واردات برق از ازبکستان و تکمیل پروژه انتقال برق ۵۰۰ کیلوولت از ازبکستان به افغانستان است.
طول این خط انتقال ۲۴۶ کیلومتر خواهد بود و سالانه ۶ میلیارد کیلووات ساعت برق منتقل خواهد کرد. همچنین هزینه این پروژه از ۲۵۲ میلیون به ۲۲۲ میلیون دلار کاهش یافته است. افغانستان حدود ۸۰ درصد نیاز برق خود را از ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ایران وارد می‌کند. در پایان ۲۰۲۴، شرکت دولتی ازبکستان و شرکت برق افغانستان قرارداد خرید برق برای سال جدید را امضا کردند.
در مجموع، سیاست افغانستانی ازبکستان و سرمایه‌گذاری‌های آن احتمالاً نفوذ این کشور را در افغانستان افزایش می‌دهد و ثبات اقتصادی بیشتری ایجاد می‌کند.
افغانستان به دلیل موقعیت جغرافیایی خود، نقش پل ارتباطی میان آسیای مرکزی و جنوبی را ایفا و این نقش در صورت ثبات سیاسی و اقتصادی، می تواند به نفع کشورهای منطقه از جمله پاکستان، تاجیکستان و خود ازبکستان باشد.
