به گزارش ایراف، این بانک امروز (سه‌شنبه، ۳۰ اردیبهشت) با انتشار بیانیه ای گفته است: «این قراردادها میان دولت جمهوری و پیمانکاران منعقد شده بود؛ بنابراین، مسئولیت پرداخت این بدهی‌ها بر عهده دولت پیشین افغانستان بوده و نه بانک جهانی.»
بانک جهانی گفته است که این پیمانکاران تعهدات خود را در پروژه‌های تحت حمایت مالی این بانک، قبل از ۱۵ آگست سال ۲۰۲۱ تکمیل کرده بودند، اما پول خود را دریافت نکرده‌اند.
بانک جهانی تأکید کرده است که طرف این قراردادها نبوده و در یک روند چندمرحله‌ای و «اقدام استثنایی»، روند پرداخت این بدهی‌ها را پس از طی یک فرآیند دقیق اعتبارسنجی و راستی‌آزمایی مستقل توسط شخص ثالث تسهیل می‌کند.
این بانک همچنین ادعای وزارت دارایی طالبان در مورد ازسرگیری پروژه‌های سابقش در افغانستان را رد کرده است.
بانک جهانی با اشاره به اعلامیه وزارت دارایی طالبان گفته است که صرفا در مورد روند چندمرحله‌ای پرداخت بدهی دولت سابق و هماهنگی‌های فنی در این زمینه توافق شده و «فراتر از این موضوع، هیچ‌گونه توافق یا بحثی درباره ازسرگیری پروژه‌های پیشین صورت نگرفته است».
«این در حالی است که روز گذشته وزارت دارایی طالبان با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که بانک جهانی دفتر خود را در کابل بازگشایی کرده و کاملاً آماده آغاز پرداخت بدهی‌های باقی‌مانده خود است.
این وزارتخانه افزوده بود: طبق ارقام تأییدشده، بانک جهانی ۵۰ میلیون دلار به شرکت‌های لجستیکی و ساختمانی در افغانستان بدهکار است که این مبالغ، با هماهنگی کامل وزارت دارایی، در چهار مرحله به شرکت‌های مربوطه پرداخت خواهد شد.
وزارت دارایی طالبان گفته بود که بانک جهانی در مرحله اول ۱۰.۸ میلیون دلار را به صورت مستقیم به شرکت‌ها پرداخت می‌کند و ۳۹.۱۱ میلیون دلار دیگر در سه مرحله از طریق این وزارتخانه پرداخت خواهد شد.
وزارت دارایی طالبان، آغاز پرداخت این بدهی‌ها از سوی بانک جهانی را «یک پیشرفت مالی بزرگ» توصیف کرد و اعلام داشت که با این اقدام، پروژه‌های بزرگ توسعه‌ای از سر گرفته شده و فرصت‌های شغلی برای مردم ایجاد خواهد شد.
بانک جهانی پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان به کمک‌های خود به این کشور ادامه داده است، اما همواره تأکید کرده است که این کمک‌ها خارج از سیستم تحت کنترل طالبان و از طریق سازمان ملل متحد و سازمان‌های بین‌المللی انجام شده است.
این بانک همچنین گفته بود که براساس درخواست سه کشور همسایه افغانستان، از پروژه کاسا-1000 حمایت مالی می‌کند، اما این حمایت مالی نیز خارج از سیستم تحت کنترل طالبان انجام خواهد شد.
