یک بودجه کارآمد و جامع، می‌تواند به عنوان نقشه راهی استراتژیک، مسیر توسعه اقتصادی و اجتماعی را تسهیل نماید. از این طریق: با تخصیص هدفمند منابع به بخش‌های کلیدی مانند زیرساخت‌ها، آموزش، بهداشت و فناوری رشد اقتصادی را تحریک کند، از طریق سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیربنایی، حمایت از کسب‌وکارهای خرد، کوچک و متوسط، و توسعه کارآفرینی اشتغال‌زایی را افزایش دهد، با ارائه خدمات عمومی با کیفیت و دسترسی عادلانه برای همه شهروندان، و حمایت ویژه از گروه‌های آسیب‌پذیر و کم‌درآمد عدالت اجتماعی را ارتقا بخشد، با مدیریت مسئولانه بدهی‌های عمومی، کنترل تورم و ایجاد یک محیط با ثبات برای سرمایه‌گذاری ثبات اقتصادی را تضمین کند و با افزایش شفافیت در فرآیند بودجه‌ریزی، پاسخگویی مقامات در قبال تخصیص و مصرف بودجه، و مشارکت فعال شهروندان در تصمیم‌گیری‌های مالی حکمرانی خوب را تقویت نماید.
در افغانستان، پیش از سال ۲۰۲۰، بودجه دولت به شدت به کمک‌های خارجی وابسته بود. بر اساس نمودار بانک جهانی، در سال ۲۰۰۲ و همزمان با آغاز ریاست‌جمهوری حامد کرزی، افغانستان شاهد رشد اقتصادی قابل توجهی نزدیک به 30 درصد بود. دولت پیشین، سند بودجه خود را بر اساس وعده‌های حمایتی جامعه جهانی تنظیم می‌کرد.وابستگی بودجه دولت افغانستان در نظام جمهوریت در طول سال‌ها، باعث نوسانات در رشد اقتصادی شد، زیرا هرگونه تغییر در میزان کمک‌های خارجی وسیاست‌های آنها در تأمین بودجه مستقیماً بر روند اجرای بودجه و پروژه‌های توسعه‌ای تأثیر منفی می‌گذاشت و گاهی اوقات عدم تحقق تعهدات بین‌المللی، مشکلات جدی را در مسیر اجرای بودجه ایجاد می‌کرد.
با روی کار آمدن حکومت طالبان در سال ۲۰۲۰ و قطع کمک‌های جامعه جهانی، دولت حاکم (طالبان) با چالش‌های عظیمی در زمینه بودجه‌بندی مواجه شد. این امر، حکومت طالبان افغانستان را ناگزیر ساخت تا سند بودجه سال مالی ۱۴۰۴ هجری خورشیدی را بدون اتکا به کمک‌های بین‌المللی و صرفاً با تکیه بر منابع داخلی تدوین و تصویب کند. متاسفانه، حکومت طالبان در راستای تصویب این سند و به منظور کاهش هزینه‌ها و افزایش درآمدها، اقدام به اخراج کارمندان از وزارتخانه‌ها و ادارات محلی کرده است. این اقدام، علاوه بر مشکلات اقتصادی و اجتماعی، به کاهش راندمان کاری و ارائه خدمات عمومی نیز منجر شده است. همچنین، در گزارشی از کیت کلارک (شبکه تحلیلگران افغانستان) در یک تحقیق میدانی آمده است که در زمان جمهوریت، از مناطق دورافتاده مالیات و عشر از محصولات کشاورزان و مغازه‌های محلی جمع‌آوری نمی‌شد، در حالی که در حاکمیت طالبان، مسئولین جمع‌آوری مالیات در زمان برداشت محصولات، از مغازه‌ها و محصولات کشاورزی مالیات و عشر جمع‌آوری می‌کنند که این امر فشار مضاعفی بر جامعه کشاورز افغان وارد کرده است. از آنجا که نیازهای مصرفی این کشور وابسته به خارج است و تراز تجاری آن منفی است و کشورهای جامعه جهانی تصمیم به قطع کمک‌ها گرفته‌اند، تأمین این بودجه در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. با این حال، کارشناسان وزارت مالیه طالبان معتقدند که این بودجه پس از ارزیابی‌های لازم و شناسایی مسیرهای تامین درآمدی، به تأیید و امضای رئیس‌الوزرا رسیده و در سال ۱۴۰۴ آماده اجرا خواهد بود.
بر اساس نمودارهای بانک جهانی، شاخص رشد اقتصادی در دوران حاکمیت طالبان، با وجود تلاش‌ها برای خودکفایی در تدوین بودجه، به شدت کاهش یافته است. این افت اقتصادی، علاوه بر قطع کمک‌های خارجی، به عوامل دیگری نظیر توقف پروژه‌های توسعه‌ای، فرار سرمایه، کاهش فعالیت‌های اقتصادی و بی‌ثباتی سیاسی و اجتماعی نیز مرتبط است.
با این حال، مقامات وزارت مالیه افغانستان بر اختصاص بودجه به پروژه‌های توسعه‌ای، در کنار تأمین مصارف جاری دولت، تأکید دارند. به باور آنان، این رویکرد نشان‌دهنده ظرفیت دولت در ایجاد منابع درآمدی پایدار و کاهش وابستگی به کمک‌های خارجی است.
شایان ذکر است که استراتژی‌ها و راهبردهای اقتصادی و اجتماعی در نظام جمهوری پیشین بر وابستگی به کمک‌های خارجی استوار بوده‌اند. به دلیل عدم به رسمیت شناختن حاکمیت فعلی (طالبان) از سوی جامعه جهانی و ترس سرمایه‌گذاران خارجی از سرمایه‌گذاری، چالش‌های جدی در بخش سرمایه‌گذاری در افغانستان به وجود آمده است. این وضعیت، دولت را در پرداخت هزینه‌های جاری، عمرانی، حقوق کارمندان، و تأمین کیفیت آموزش و بهداشت با مشکل مواجه کرده و به تضعیف اقتصاد، افزایش فقر و بیکاری در جامعه منجر می‌شود.
با توجه به تحلیل های موجود حکومت طالبان برای تأمین منابع مالی بودجه بدون کمک جامعه جهانی، با چالش‌های جدی مواجه است، اما برخی فرصت‌ها و راهکارها می‌توانند در این زمینه مورد توجه قرار گیرند. با این حال، لازم به ذکر است که موفقیت این راهکارها به شدت به عوامل مختلفی از جمله ثبات سیاسی، امنیت، صلاحیت دولت و همکاری مردم بستگی دارد. همچنین بسیاری از این راهکارها نیازمند برنامه ریزی دقیق، سرمایه گذاری بلندمدت و اصلاحات ساختاری هستند.
حکومت طالبان می‌تواند با اجرای این سیاست‌ها، چالش‌های پیش روی تأمین بودجه را کاهش دهد
مالیات‌ستانی کارآمد: در حال حاضر، سیستم مالیاتی افغانستان ناکارآمد و غیرشفاف است. اصلاح سیستم مالیاتی با آموزش نیروی متخصص، استفاده از فناوری‌های نوین، و ایجاد یک سیستم شفاف و عادلانه مالیاتی ضروری است. همچنین، افزایش اعتماد عمومی به سیستم مالیاتی از طریق ارائه خدمات دولتی با کیفیت و مبارزه با فساد می‌تواند به افزایش تمایل مردم به پرداخت مالیات کمک کند. می‌تواند به طور قابل توجهی به تأمین بودجه دولت کمک کند.
گمرکات: گمرکات افغانستان به دلیل فساد و قاچاق کالا و با هدر رفتن منابع دولتی مواجه است. این امر نیازمند اصلاحات قانونی، آموزش کارکنان گمرک، و استفاده از فناوری‌های نوین مانند سیستم‌های اسکن کالا است. افزایش درآمدهای گمرکی می‌تواند به تأمین بودجه دولت کمک کند و امکان سرمایه‌گذاری در پروژه‌های توسعه‌ای را فراهم کند.
عوارض و عایدات: جمع‌آوری عوارض از منابع مختلف مانند عوارض جاده‌ها، مناطق صنعتی، و خدمات شهری به دلیل عدم وجود سیستم‌های کارآمد و فساد با مشکل مواجه است. افزایش درآمدهای عوارض می‌تواند به تأمین بودجه شهرداری‌ها و ارائه خدمات شهری با کیفیت کمک کند.
استخراج معادن: افغانستان دارای منابع معدنی غنی است، اما استخراج غیر تخصصی و قاچاق معادن باعث شده است از این منابع به طور مؤثر بهره‌برداری نشود. مدیریت صحیح و شفاف استخراج معادن، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و جلوگیری از قاچاق معادن می‌تواند به افزایش قابل توجه درآمدهای دولتی بینجامد. این امر نیازمند ایجاد یک چارچوب قانونی شفاف، مبارزه با فساد، و ایجاد امنیت در مناطق معدنی است.
بخش انرژی: بسیاری از مناطق افغانستان در طول سال 300 روز آفتابی است و بسیار از مناطق آن بویژه ولایت هرات وزش باد بالای است می توان سرمایه‌گذاری در بخش انرژی، از جمله انرژی‌های تجدیدپذیر، در درازمدت به استقلال انرژی و افزایش درآمدهای دولتی منجر شود.
خدمات دولتی: خدمات دولتی در افغانستان ناکارآمد، غیرشفاف است. این امر باعث نارضایتی مردم و کاهش اعتماد آنها به دولت شده است. نیازمند اصلاحات اداری، آموزش کارکنان دولت، و استفاده از فناوری‌های نوین است.
جذب سرمایه گذاری خارجی: ناامنی، فساد، رفتار های گروهی، عدم به رسمیت شناخت حکومت طالبان توسط جامعه جهانی و عدم وجود یک چارچوب قانونی شفاف، مانع از جذب سرمایه‌گذاری خارجی در افغانستان شده است. و تأثیرات منفی بر اقتصاد این کشور بوجود آورده است.
حمایت از بخش خصوصی: بخش خصوصی در افغانستان ضعیف است و با مشکلاتی از جمله عدم دسترسی به منابع مالی، بروکراسی، و سلیقه وی مواجه است. تسهیل و حمایت از کسب و کارهای داخلی، به ویژه کسب و کارهای کوچک، می‌تواند به ایجاد شغل، افزایش تولید، و افزایش درآمدهای دولت منجر شود.
نتیجه گیری
تصویب بودجه حکومت طالبان، با وجود تلاش برای کاهش وابستگی به کمک‌های خارجی و دستیابی به خودکفایی، با چالش‌های جدی مواجه است. نمودار بانک جهانی کاهش چشمگیر رشد اقتصادی را در دوراه حاکمیت طالبان نشان می‌دهد که این افت را نمی‌توان صرفاً به قطع کمک‌های خارجی نسبت داد. عوامل دیگری مانند توقف پروژه‌های توسعه‌ای، فرار سرمایه، کاهش فعالیت‌های اقتصادی، و بی‌ثباتی سیاسی و اجتماعی نیز نقش مهمی در این روند داشته‌اند. در حالی که مقامات طالبان بر اختصاص بودجه به پروژه‌های توسعه‌ای و تأمین منابع درآمدی پایدار تأکید می‌کنند، اما اثربخشی این رویکرد در عمل همچنان مورد تردید است. تفاوت بنیادین در استراتژی‌های اقتصادی و اجتماعی حکومت پیشین و حکومت فعلی می‌تواند به عنوان عاملی کلیدی در ارزیابی موفقیت یا شکست بودجه جدید عمل کند. حکومت طالبان برای دستیابی به خودکفایی اقتصادی، نیازمند ایجاد ثبات سیاسی، جذب سرمایه‌گذاری، بهبود فضای کسب و کار، و ایجاد اعتماد در جامعه بین‌المللی است. در نهایت، موفقیت بودجه طالبان در سال 1404 به توانایی این دولت در مدیریت موثر منابع، پاسخگویی به نیازهای جامعه، و ایجاد اعتماد عمومی بستگی دارد.
