به گزارش ایراف، رسانه India Education Diary به نقل از گزارش اخیر برنامه توسعه سازمان ملل متحد گفته است برای نخستین بار از سال ۲۰۱۹، افغانستان در سال ۲۰۲۳-۲۰۲۴ رشد اقتصادی ناچیز ۲.۷ درصدی را تجربه کرده است.
در ادامه گزارش آمده است که با این حال، روند بهبود همچنان شکننده باقی مانده؛ کسری تجاری این کشور در سه ماهه نخست سال ۲۰۲۴ به ۶.۷ میلیارد دلار افزایش یافته در حالی که این رقم در مدت مشابه سال ۲۰۲۳، ۵.۱ میلیارد دلار بود.
در این گزارش اشاره شده این افزایش نشان‌دهنده توقف تولید داخلی و ضعف در ایجاد اشتغال است. در نتیجه، اقتصاد کشور همچنان به‌شدت وابسته به واردات و کمک‌های بین‌المللی باقی مانده است.
بر پایه این گزارش، در سال ۲۰۲۴، ۷۵ درصد جمعیت با ناامنی معیشتی روبه‌رو بوده‌اند؛ یعنی شش درصد بیشتر از سال ۲۰۲۳. دسترسی به مسکن مناسب، مراقبت‌های بهداشتی و کالاهای ضروری کاهش یافته و شوک‌های اقتصادی و اقلیمی شدت گرفته‌اند. خانواده‌هایی که سرپرست آن‌ها زن است، جوامع روستایی و افراد آواره داخلی، بیشترین کاهش درآمد و هزینه را گزارش کرده‌اند.
همچنین گفته شده که نه نفر از هر ده خانوار افغان، در نتیجه از دست دادن دارایی‌های تولیدی، معیشت، فرصت‌های کاری و درآمدی، ناچار شده‌اند مصرف روزانه خود را کاهش دهند. این کاهش مصرف، توان تاب‌آوری آنان در برابر شوک‌ها را تضعیف کرده و آسیب‌پذیری‌شان را افزایش داده است.
با ادامه محدودیت‌ها بر آموزش و اشتغال زنان، این گزارش نشان می‌دهد که شکاف جنسیتی بیش از پیش گسترش یافته و زنان را بیشتر به فقر و انزوای اجتماعی کشانده است. مناطق روستایی که ۷۱ درصد جمعیت کشور را در خود جای داده‌اند، همچنان از خدمات اساسی مانند بهداشت، بهداشت محیطی و معیشت پایدار محروم‌اند.
به نقل از گزارش، کانی ویگنراجا، معاون دبیرکل سازمان ملل و مدیر منطقه‌ای UNDP برای آسیا و اقیانوسیه، گفت: «تحلیل‌های فعلی UNDP و داده‌های جدید نشان‌دهنده ادامه روندی عمیقاً نگران‌کننده برای مردم افغانستان است؛ مردمی که در دهه گذشته با شکنندگی شدید روبه‌رو بوده‌اند.»
وی افزود: «با بازگشت صدها هزار نفر از مهاجران در سال جاری و کاهش چشمگیر حمایت‌های بین‌المللی، جوامع افغان ناچار خواهند شد با چالش‌های بزرگی روبه‌رو شوند که فشارهای معیشتی روزانه، که پیشاپیش نیز شکننده است، را تشدید خواهد کرد. این روند – مثل همیشه – رنج غیرقابل تحمل زنان و دخترانی را افزایش خواهد داد که پیشاپیش در حاشیه‌ترین وضعیت قرار دارند.»
در این گزارش استیفن رودریکس، نماینده مقیم UNDP در افغانستان بر ضرورت مداخلات هدفمند تأکید دارد و تصریح می‌کند که کمک‌های بشردوستانه به‌تنهایی کافی نیست و راه‌حل‌های پایدار اقتصادی و اجتماعی بلندمدت ضروری‌اند. رفع محدودیت‌های فعلی علیه زنان برای حفظ رفاه آنان، تضمین حقوق اولیه انسانی‌شان و تحریک رشد اقتصادی، کاملاً حیاتی است.
در گزارش پیش‌بینی شده که محدودیت‌های اعمال‌شده بر زنان و دختران، بین سال‌های ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۶ حدود ۹۲۰ میلیون دلار به اقتصاد افغانستان زیان وارد کند.
این گزارش خواستار حمایت فراگیر، از جمله حمایت از کسب‌وکارهای تحت رهبری زنان، بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط، زنجیره‌های ارزش کشاورزی، معیشت پایدار در مناطق زیست‌محیطی شکننده و ابتکارات حمایت اجتماعی شده است. این اقدامات برای ایجاد تاب‌آوری، کاهش وابستگی به کمک‌ها و رسیدن به بهبودی پایدار در افغانستان ضروری هستند.
