طبق گزارش کمیساریای عالی سازمان ملل برای پناهندگان[1] (UNHCR) در سال 2024 حدود [2] 6.4 میلیون افغانستانی در خارج از افغانستان مهاجر هستند. همچنان براساس گزارش دفتر (UNHCR) ایران در ماه می 2024 در حدود[3] 3.8 میلیون مهاجر افغانستانی در ایران می باشند که حدود نصف آنها مدرک معتبر قانونی ندارند. گزارش سال 2024 (UNHCR) نشان میدهد که در حدود[4] 1.4 میلیون مهاجر قانونی (ثبت شده) و در حدود 1 میلیون مهاجر غیرقانونی (ثبت نشده) افغانستانی در پاکستان زندگی میکنند. آمار فروردین 1404، مرکز امور اتباع و مهاجران خارجی وزارت کشور ایران[5] نشان میدهد که حدود شش میلیون افغانستانی قانونی و غیرقانونی در این کشور زندگی میکنند. از آن جمله 2 میلیون نفر دارای مدرک قانونی، در حدود دو میلیون دارای برگه سرشماری و دو میلیون بدون مدرک میباشند. دولت ایران و پاکستان از مهاجران غیرقانونی و دارندگان برگههای سرشماری اکیداً خواستهاند که کشورهای میزبان را ترک کنند. در پی این اقدامات کشورهای همسایه، انبوهی از مهاجران درحال بازگشت به وطنشان هستند.
نگاهی کوتاه به شاخصهای اقتصاد و توسعه افغانستان در سالهای اخیر
پس از تسلط طالبان بر افغانستان، اکثر آمارهای اقتصادی و توسعهای به دلایلی نشر نمیشود. بنابرین با استفاده از آمارهای بینالمللی اقتصاد افغانستان را بررسی میکنیم. با توجه به این آمارها شوربختانه وضعیت اقتصادی مردم افغانستان به شدت بحرانی، سطح درآمدها پایین و نرخ فقر بالا را نشان میدهد.
بر بنیاد دادههای بانک جهانی[6] میانگین رشد تولیدات ناخالص داخلی (GDP) افغانستان طی چهار سال گذشته (2021 تا 2024) منفی 5.4 درصد ثبت شده است. میانگین نرخ تورم کلی (شاخص قیمت مصرف کننده) طی سالهای (2021 تا 2024) درحدود 2 درصد ثبت شده است.
براساس آمار دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد (UNOCHA[7]) در می 2024، مردم افغانستان به بحران شدید اقتصادی مواجه میباشند، طبق گزارش این نهاد نزدیک به نیمی از جمعیت افغانستان (48%) زیر خط فقر[8] قرار دارند؛ تقریبا ۲۳.۷ میلیون نفر (بیش از نیمی از جمعیت) به کمکهای فوری بشردوستانه نیازمند هستند؛ و در حدود ۱۲.۴ میلیون نفر از ناامنی غذایی شدید رنج میبرند. نرخ بیکاری 4 سال اخیر افغانستان به صورت میانگین 13.4 درصد ثبت شده است. افغانستان در زمرهی کشورهای است که کمترین GDP سرانه را دارد، تولیدات ناخالص سرانه این کشور به صورت میانگین طی سه سال اخیر 380 دلار آمریکایی ثبت شده است. بر بنیاد گزارش خبرگزاری طلوع، افغانستان به ویژه شهر کابل به بحران شدید کمبود آب آشامیدنی مواجه است، حدود 80 درصد مردم افغانستان به آب آشامیدنی سالم دسترسی ندارند. طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی در سال 2024 در حدود 33 درصد مردم افغانستان به خدمات صحی وبهداشتی دسترسی نداشتند. 65 درصد کودکان افغانستان از آموزش محروم هستند و 61 درصد کودکان افغانستان در محیط غیر صحی کار میکنند (کمیسیون حقوق بشر).
بررسی سرازیر شدن میلیونها مهاجر به کشور و تشدید بحرانهای اقتصادی
با توجه به وضعیت بحرانی و فقر شدید افغانستان، بازگشت و اخراج مهاجران بدون مدرک از کشورهای ایران و پاکستان که به ترتیب میزبان و پذیرای بیشترین تعداد مهاجران افغانستانی در طی چهار دهه گذشته بودهاند. میتواند باعث تشدید بحرانهای انسانی و فقر اقتصادی در این کشور شود. بازگشت مهاجران به کشور، از مجراهای زیر باعث تشدید بحران اقتصاد خواهد شد.
تشدید بحران مسکن: از اوایل 1403 تا کنون اجاره بها و قیمت خرید مسکن در شهرهای افغانستان به ویژه شهرهای بزرگ به صورت چشمگیر افزایش یافته است، طبق گزارش خبرگزاری ایراف اجاره ماهانه یک خانه معمولی از 6000 به 9000 افغانی (حدودا 50 درصد) در شهر کابل افزایش یافته است. افزایش اجاره بهای مسکن در شهرهای بزرگ حداقل سه علت اساسی دارد. 1) وضع نمودن محدودیت در صدور مجوز ساخت و ساز مسکونی از طرف طالبان، حتی در بعضی از مناطق شهری بازسازی خانه های قدیمی را نیز به دلایل مختلف ممنوع کردهاند. 2) گسترش فقر و ناتوانی اقتصادی مردم باعث کاهش سرمایهگذاری در ساخت و ساز مسکونی شده است و از سوی دیگر فرار تعدادی زیادی از سرمایهداران و خروج سرمایه از کشور به علت محدودیتهای اجتماعی و ممنوعیت آموزشی دختر خانمها و کار خانمها. 3) بازگشت و اخراج انبوهی از مهاجران از کشورهای ایران و پاکستان، طبق گزارشهای رسمی از نیم سال اخر 1403 و تا کنون تعداد زیادی مهاجران ازکشور های ایران و پاکستان به کشور بازگشتند. بازگشت مهاجران فشار مضاعف بر بازار مسکن وارد نموده است.
تشدید بحران اشتغال و بیکاری: بازار کار افغانستان مدتها است که ناترازی ناشی از مازاد عرضه نیروی کار و کمبود تقاضا را دارد. در سالهای اخیر این ناترازی شدت یافته است. باتوجه به سطح پایین دستمزدها از نگاه اقتصادی وضعیت بازارکار این کشور در حالت بحرانی قرار دارد. شدت ناترازی بازار نیروی از نگاه اقتصادی وقتی بحرانی تلقی میشود که کارگران حتی حاضر میشوند به مزد پایینتر از حداقل معیشت تن دهند اما بازار پتانسیل جذب نیروی کار موجود را نداشته باشد. با توجه به وضعیت کنونی بازار کار، اخراج و بازگشت مهاجران باعث تشدید بحران بیکاری در افغانستان خواهد شد. زیرا اقتصاد افغانستان به علت کمبود زیر ساختها، کمبود انرژی، فقدان سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی ظرفیت ایجاد اشتغال جدید را ندارد. دولت طالبان تا هنوز هیچ برنامه مدون و علمی برای حل بحران بیکاری موجود ندارد. طالبان با به قدرت رسیدن دست به اقدامات ضد اشتغال گسترده زدند. از جمله حذف خانمها و شغل های مرتبط به زنان از بازار کار، تنقیصات کارمندان دولتی طبق گزارشها 16 درصد کارمندان دولتی را اخراج کردند. ممنوعیت فعالیت های موسسات خیریه بین المللی مانند کمیته سویدن، طبق آمارهای رسمی در حدود 8000 نفر به صورت مستقیم کارهایشان را از دست دادند.
تشدید بحران خدمت رسانی نهادهای دولتی
با روی کار آمدن طالبان، به ارائه خدمات دولتی مانند خدمات اداری، خدمات آموزشی و خدمات بهداشتی به علت تغییر و تبدیل کارمندان، اخراج کارمندان کاربلد و تقرر یافتن افراد بی تجربه وکارنابلد وابسته به این گروه در پستهای رهبری و مدیریتی ادارات، آسیب جدی وارد شده است. علاوه برآن بعضی بخشهای اداری وخدمت رسانی را به علت محدودیت بودجه و تنقیص کارمندان برچیدهاند. برگشت گسترده مهاجران باعث تشدید فشار بر ادارات خدمت رسانی به ویژه وزارت بهداشت، وزارت مسکن وشهرسازی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت داخله برای توزیع مدارک هویتی و گذرنامه و سایر نهاد های دولتی خواهد شد. باتوجه به رویکرد فعلی طالبان و تنقیص کارمندان و عدم توجه به سرنوشت مهاجران حتی رفتار تبعیض آمیز در برخورد به مهاجران از سوی این گروه دیده شده است.
تشدید فقر
بربنیاد آمارهای رسمی نهادهای بینالمللی حدود 48 درصد مردم افغانستان زیرخط فقر هستند. بیشتر از نیمی جمعیت کشور به کمکهای فوری بشردوستانه نیاز دارند. بیش از 12 میلیون نفر از ناامنی غذایی رنج میبرند. آمارهای غیررسمی درسال 2024 حدود 85 درصد جمعیت این کشور زیر خط فقر نشان میدهد. به توجه به آمارهای رسمی و غیررسمی دامنه فقر در افغانستان بسیار گسترده و بحرانی است. سرازیر شدن میلیونها مهاجر از کشورهای همسایه قطعا باعث فراگیری بیشتر و تشدید بحران فقر خواهد شد. مبارزه با فقر از وظایف اساسی و اولیه دولت میباشد. رشد نرخ فقر در افغانستان در سالهای اخیر نتیجه کم کاری و بی مسئولیتی دولت را نشان میدهد. وضعیت موجود ایجاب میکند نهادهای بینالمللی برای کاهش فقر و رهایی مردم از گرسنکی اقدامات جدی کنند و به صورت موثر و مستقیم وارد عمل شوند. مستقیم به این معنی که کمکهای بشر دوستانه را بدون واسطه به دست مردم بی بضاعت برسانند.
جمع بندی
بازگشت اجباری مهاجران افغانستانی از ایران و پاکستان، بحرانهای اقتصادی افغانستان را عمیقتر کرده است. افزایش ناگهانی تقاضا برای مسکن، همراه با محدودیتهای ساختوساز و فرار سرمایهگذاران، قیمتها را به شدت بالا برده و دسترسی به مسکن را دشوارتر کرده است. از سوی دیگر، بازار کار افغانستان که پیشازاین با بیکاری گسترده و دستمزدهای ناچیز روبهرو بود، اکنون با ورود نیروی کار بازگشته، تحت فشار بیشتری قرار گرفته و دولت طالبان نیز برنامهای مدون و عملی برای ایجاد فرصتهای شغلی جدید ندارد.
ادارات دولتی افغانستان پس از تسلط طالبان، با کاهش بودجه، اخراج کارمندان مجرب و انتصاب افراد ناکارآمد وابسته به این گروه، توانایی ارائه خدمات خوب و باکیفیت، اساسی مانند بهداشت، آموزش و ثبت احوال را از دست دادهاند. بازگشت مهاجران، این سیستمهای ضعیف را تحت فشار بیشتری قرار داده و دسترسی به خدمات ضروری را محدودتر کرده است. همزمان، فقر شدید که پیشازاین نیمی از جمعیت را درگیر کرده، با بازگشت میلیونها مهاجر بیبضاعت، ابعاد فاجعهباری به خود گرفته است.
با توجه به ناتوانی دولت طالبان در مدیریت این بحرانها، جامعه جهانی باید برای جلوگیری از فاجعه انسانی وارد عمل شود. کمکهای بشردوستانه باید مستقیماً و بدون واسطه به نیازمندان برسد، زیرا سیستمهای دولتی قادر به توزیع عادلانه آن نیستند. اگر اقدامات جدی صورت نگیرد، ترکیب بحران مسکن، بیکاری، فروپاشی خدمات دولتی و فقر گسترده، افغانستان را به سمت فروپاشی کامل اقتصادی و اجتماعی سوق خواهد داد.
منبع دادهها
- پایگاه داده بانک جهانی[9]
- گزارش های UNHCR
- گزارش UNOCHA
- گزارش پایگاه خبری ایراف
[1] UNHCR “United Nations High Commissioner for Refugees”
[2] UNHCR
[3] Iran sheet UNHCR
[4] UNHCR
[5] مرکز امور اتباع و مهاجران خارجی وزارت کشور ایران
[6] World Bank
[7] United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs
[8] تعریف خط فقر برای کشور های درحال توسعه (افرادیکه درآمد روزانه آنها کمتر از یک دلار باشد زیر خط فقر قرار دارند).
[9] World Bank