به گزارش ایراف، بر اساس این اطلاعیه، «مبارزه با مواد مخدر، تعقیب و عملی‌ساختن فرمان‌های رهبر طالبان، جلوگیری از اشخاصی که باعث ایجاد تفرقه می‌شوند، نشست‌های هماهنگی و تقویت روابط میان تمامی مسئولان طالبان در این ولایت‌ها» از جمله موارد کلیدی بحث این نشست والیان طالبان بوده است.
شایان ذکر است این نشست امنیتی پس از موج اعتراضات مردمی، شایعات درباره ترور بزرگان شمال توسط استخبارات این گروه، تخریب کشتزارهای تریاک و جابجایی گسترده جمعیت پشتون در مناطق تاجیک‌نشین، در شهر فیض‌آباد بدخشان برگزار شده است.
گفتنی است که ریاست این نشست را محمد یوسف وفا، والی طالبان در بلخ، به عهده داشته است.
در این خبرنامه آمده است که والیان طالبان در ولایت‌های بدخشان، تخار، بغلان، قندوز، بلخ، جوزجان، سرپل، فاریاب و سمنگان در این نشست در فیض‌آباد، مرکز بدخشان، همچنین نورالله نوری وزیر اقوام و قبایل طالبان، حاجی نجیب معاون اداری وزارت کشور و عبدالرحمن قانت معاون برنامه‌ریزی وزارت معادن و نفت طالبان شرکت کرده بودند.
محمد ایوب خالد، والی طالبان در بدخشان، در این نشست گفته است که کشت خشخاش همچنان در چهار شهرستان این ولایت ادامه دارد و در دیگر شهرستان‌های آن از بین برده شده است.
در این خبرنامه همچنین آمده است که برداشتن گام‌های فوری برای حفاظت از معادن در ولایت بدخشان و کار فوری شرکت‌های قراردادی، تاکید بر استخراج قانونی و شفافیت مواد معدنی و اجرای برنامه‌های طالبان در این زمینه، از جمله موارد دیگری بوده که در این نشست مطرح شده است.
این در حالی است که شماری از شهروندان کشور از چگونگی استخراج معادن توسط طالبان انتقاد کرده و می‌گویند که این معادن سرمایه ملی است و باید در جهت منافع عمومی به مصرف برسد.
برخی از این شهروندان می‌گویند که طالبان در عقد قراردادهای این معادن، به نزدیکان، خویشاوندان و متحدان خود اولویت می‌دهند و به نحوی شرکت‌های دیگر را از دور رقابت خارج می‌کنند.
پیش از این عطا محمد نور، رهبر شاخه نور حزب جمعیت اسلامی افغانستان، در واکنش به آن‌چه آن را «اقدامات ظالمانه و قوم‌گرایانه طالبان» در شمال-شرق افغانستان خوانده، گفته است که هرگونه قرارداد در زمینه استخراج معادن، در غیاب یک حکومت مشروع، فاقد اعتبار حقوقی است و تاراج منابع طبیعی، «خیانت به دارایی‌های عامه مردم افغانستان» به‌شمار می‌رود.
