به گزارش ایراف، بر اساس یافته‌های بی‌بی‌سی، رد درخواست‌های پناهندگی کماندوهای پیشین افغانستان بحث‌برانگیز شده است؛ زیرا این موضوع در زمانی مطرح شد که یک تحقیق عمومی به رهبری یک دادستان در انگلیس، تحقیقات درباره اتهام‌های «جنایات جنگی» توسط نیروهای ویژه این کشور در عملیات‌های افغانستان را آغاز کرده بود.
بر اساس این گزارش، اگر کماندوهای پیشین افغانستان در انگلیس حضور داشتند، می‌توانستند به عنوان شاهد احضار شوند؛ هرچند این تحقیق قدرتی برای اجبار اتباع خارجی ساکن در خارج از این کشور به شهادت دادن ندارد.
ژنرال سر گوین جنکینز رهبری نیروهای ویژه انگلیس را در افغانستان در زمانی که «جنایات جنگی» ادعایی ارتکاب یافته بود، بر عهده داشت. او بعداً یک افسر نیروهای ویژه انگلیس را تحت فرماندهی خود منصوب کرد که در افغانستان نیز خدمت کرده بود تا درخواست‌های کماندوهای افغانستان را پس از وتوی بحث برانگیز به ستاد نیروهای ویژه، ارزیابی کند.
هزاران درخواست افراد دارای مدارک معتبر در مورد خدمت در نیروهای ویژه افغانستان، از جمله واحدهای موسوم به «سه‌گانه» پس از آن رد شد و بسیاری از کماندوهای پیشین کشور در اختیار طالبان قرار گرفتند.
به گفته همکاران پیشین نیروهای ویژه انگلیس، اعضای خانواده و وکلاء، برخی از کسانی که ویزا دریافت نکردند، متعاقباً توسط طالبان «شکنجه و کشته» شدند.
در این گزارش، بر اساس ایمیل‌های داخلی و شهادت‌هایی از داخل وزارت دفاع انگلیس، آمده است که افسر نیروهای ویژه این کشور که توسط ژنرال جنکینز منصوب شده بود، در مقابل کارمندان دولتی مسئول اسکان مجدد ایستاد و به آن‌ها دستور داد که درخواست‌های کماندوهای افغانستانی که با نیروهای ویژه انگلیس همکاری کرده‌اند را یک به یک و به دلایل ساختگی رد کنند.
یک منبع ارشد دولتی نزدیک به این روند گفته است که افسر نیروهای ویژه انگلیس «هرگز بدون دستور عمل نمی‌کرد» و افزود که «همه چیز از طریق گوین جنکینز انجام می‌شد».
در آن زمان، بین سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ میلادی، ژنرال جنکینز ریاست تمام نیروهای ویژه انگلیس را بر عهده داشت. او اکنون مشاور ارشد جان هیلی، وزیر دفاع این کشور است و قرار است به عنوان اولین فرمانده نیروهای دریایی انگلیس، سمت ریاست نیروی دریایی سلطنتی را عهده‌دار شود.
در این گزارش تاکید شده است که ژنرال جنکینز از ادعاهایی مبنی بر ارتکاب قتل‌های غیرقانونی توسط نیروهای ویژه انگلیس در افغانستان مطلع شده بود؛ اما او علیرغم تعهد قانونی به پلیس نظامی، این اتهامات را به پلیس نظامی گزارش نکرد و قتل‌های مشکوک غیرقانونی ادامه یافت.
این در حالی است که پیشتر بی‌بی‌سی گزارش داد که اعضای سابق نیروهای ویژه انگلیس در برنامه «پانوراما» شهادت‌های بی‌سابقه‌ای درباره جنایات جنگی توسط هم‌رزمانشان در افغانستان ارائه کردند.
این شهادت‌ها اتهامات را به بیش از یک دهه گسترش داده و برای اولین بار، اتهام قتل عمد غیرنظامیان افغان را فراتر از دوره سه‌ساله‌ای که در تحقیقات عمومی انگلیس بررسی می‌شود، مطرح می‌کند.
کهنه‌سربازان ارتش ویژه انگلیس در اظهاراتشان از قتل غیرنظامیان بی‌گناه، از جمله کودکان و اعدام زندانیان دست‌بسته سخن گفتند.
یکی از آن‌ها در مجموعه مستند پانوراما گفت: «پسری جوان را دستبند زدند و به او شلیک کردند. او کودک بود و سن جنگیدن نداشت.»
او افزود که کشتن زندانیان به امری «عادی» تبدیل شده بود. سربازان پس از دستبند زدن، افراد را اعدام می‌کردند و با قرار دادن اسلحه کنار جسد، صحنه‌سازی می‌کردند.
یکی از اعضای سابق این واحد نظامی رفتار برخی نیروها را «وحشیانه» و دارای «ذهنیت اوباش‌گونه» توصیف کرد و گفت: «آرام‌ترین افراد ویژگی‌های روان‌پریشانه نشان می‌دادند و خود را فراتر از قانون می‌پنداشتند.»
از سوی دیگر، ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، به گزارش‌ها مبنی بر تایید ارتکاب جنایات جنگی نیروهای ویژه انگلیس در افغانستان و عراق واکنش نشان داده و خواستار پاسخگویی عاملان این جنایات و برقراری عدالت برای قربانیان و خانواده‌های آنان شده است.
بنت گزارش‌های اخیر را «تکان‌دهنده» خواند و گفت: «این افشاگری بر لزوم پاسخگویی جامع و عدالت برای قربانیان و خانواده‌های‌شان در افغانستان، تاکید می‌کند.»
