در سال‌های اخیر افغانستان با بحران‌های شدید اقتصادی و شوک‌های مالی گسترده مواجه بوده است که تأثیرات آن بر زندگی اکثریت مردم، به‌ویژه گروه‌های آسیب‌پذیر، مشاهده می‌شود. بر اساس گزارش‌های اخیر برنامه توسعه سازمان ملل (UNDP) بیش از ۹۰ درصد از خانوارهای افغان در سال ۲۰۲۴ تحت تأثیر این شوک‌ها قرار گرفته‌اند، که نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیری داشته است. این بحران‌های اقتصادی در کنار محدودیت‌های اجتماعی و سیاسی، چالش‌های بزرگی را برای مردم افغانستان به‌ویژه زنان سرپرست خانواده ایجاد کرده است. با توجه به افزایش نرخ بیکاری، کاهش درآمد و فشارهای روزافزون اقتصادی، بسیاری از افغان‌ها با مشکلات جدی برای تأمین نیازهای اولیه زندگی روبه‌رو هستند. این شوک‌های اقتصادی به دلیل ترکیبی از بحران‌های داخلی و خارجی، همچنان در حال افزایش هستند و زندگی 90درصد از خانواده‌ها را تحت‌الشعاع قرار داده‌اند. در این گزارش، به تحلیل دلایل افزایش شوک‌های اقتصادی، تأثیرات آن بر خانواده ها به‌ویژه زنان، و پیشنهادات لازم برای مدیریت بحران و تقویت اقتصادی کشور پرداخته خواهد شد.
بحران اقتصادی افغانستان: آمار و پیامدها
وضعیت اقتصادی و کاهش کمک‌های بین‌المللی
اقتصاد افغانستان پس از سقوط دولت پیشین و بازگشت طالبان، با رکود شدید مواجه شد. بر اساس آخرین آمارها تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ بین ۲۰ تا ۳۵ درصد کاهش یافت.
کمک‌های بشردوستانه بین‌المللی از ۳.۸ میلیارد دلار در ۲۰۲۲ به ۱.۷ میلیارد دلار در ۲۰۲۴ سقوط کرده است. این کاهش کمک‌ها باعث شده نزدیک به نیمی از مردم افغانستان تا فوریه ۲۰۲۵ هیچ کمکی دریافت نکنند.
طبق گزارش بانک جهانی، اقتصاد افغانستان در سال ۲۰۲۴ رشد ۲.۷ درصدی داشته و صندوق بین‌المللی پول رشد ۲.۶ درصدی را برای ۲۰۲۵ پیش‌بینی می‌کند، اما این نرخ‌ها بسیار پایین‌تر از کشورهای منطقه است و نشانه‌ای از بهبود جدی نیست.
تأثیرات شوک‌های اقتصادی بر زنان و خانواده‌های آسیب‌پذیر
یکی از موضوعات نگران‌کننده در گزارش برنامه توسعه سازمان ملل، تأثیر این شوک‌ها بر گروه‌های خاص از جمله زنان و خانواده‌های آسیب‌پذیر است. طبق آمار، ۹۷٪ از خانوارهایی که سرپرست آن‌ها زنان است، بیشترین فشار را از این بحران‌ها تحمل می‌کنند. این آمار به وضوح نشان می‌دهد که زنان افغان به‌ویژه در این شرایط اقتصادی دشوار، بیشترین آسیب را می‌بینند. محدودیت‌های اجتماعی و اقتصادی، به‌ویژه برای زنان سرپرست خانوار، مشکلات زیادی به وجود آورده است. این زنان در بسیاری از موارد مجبور به تأمین نیازهای اولیه خانواده خود بدون دسترسی به حمایت‌های اقتصادی و اجتماعی کافی هستند. با توجه به مشکلات اقتصادی، بسیاری از زنان در افغانستان به‌ویژه در مناطق روستایی و محروم، با چالش‌های اساسی برای تأمین نیازهای معیشتی مواجه شده اند. علاوه بر مسائل اقتصادی، محدودیت‌های اجتماعی و قانونی برای زنان نیز سبب افزایش مشکلات و فشارهای روانی آنان شده است. براساس گزارش ها با ادامه محدودیت های آموزشی و اشتغال زنان، شکاف جنسیتی عمیق ترشده و زنان را بیشتر به سمت فقر و انزوای اجتماعی برده است. این موضوع نشان‌دهنده ضرورت توجه ویژه به وضعیت زنان در برنامه‌های حمایتی و توسعه‌ای است.
تأثیرات شوک‌های اقتصادی بر اشتغال و درآمد خانواده ها
- بر اساس گزارش برنامه توسعه سازمان ملل متحد، ۶۹ درصد مردم افغانستان شاغل نیستند یا درآمد کافی ندارند و حدود ۷۰ درصد بیکارند.
- اشتغال زنان از ربع دوم ۲۰۲۱ تا ربع چهارم ۲۰۲۲، ۲۵ درصد کاهش یافته، در حالی که اشتغال مردان تنها ۷ درصد کاهش داشته است.
- بیکاری جوانان بین ۱۵ تا ۲۴ سال نیز حدود ۲۵ درصد افزایش یافته است.
بسیاری از خانواده‌ها برای تأمین نیازهای اولیه مجبور به قرض گرفتن شده‌اند؛ ۵۲ درصد فروشندگان برای تهیه کالاهای خود به وام متوسل شده‌اند.
پیامدهای ممنوعیت کار و تحصیل زنان
- ممنوعیت کار زنان در نهادهای غیردولتی و سازمان‌های بین‌المللی از دسامبر ۲۰۲۲، عملاً ۹۰ درصد زنان شاغل را بیکار کرده است.
- اشتغال زنان در افغانستان نقش کلیدی در معیشت خانواده‌ها داشته و حذف آنان از بازار کار، فقر و ناامنی غذایی را تشدید کرده است.
- ممنوعیت تحصیل دختران باعث کاهش توانمندی اقتصادی، افت نرخ تولید، کاهش درآمد ملی و کاهش شاخص‌های سلامتی شده است.
- سازمان‌های بین‌المللی هشدار داده‌اند که این وضعیت تهدیدی جدی برای امنیت غذایی، تقاضای بازار و توان خرید خانواده‌هاست.
راهکارها و نیاز به اقدام فوری
برای مقابله با بحران‌های اقتصادی فعلی، کارشناسان اقتصادی پیشنهاد می‌دهند که حکومت طالبان و جامعه بین‌المللی باید به‌طور جدی اقداماتی را در راستای حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر و به‌ویژه زنان انجام دهند. این اقدامات باید شامل برنامه‌های حمایتی برای تقویت اشتغال، بهبود وضعیت معیشتی و افزایش دسترسی به خدمات اساسی از جمله بهداشت، آموزش و امنیت اجتماعی باشد. یکی از راهکارهای مؤثر می‌تواند ارائه حمایت‌های ویژه برای زنان سرپرست خانوار باشد. این زنان نیاز به منابع مالی، کار، تحصیل، آموزش‌های شغلی و دسترسی به خدمات بهداشتی و اجتماعی دارند. همچنین، نیاز است که طالبان و جامعه بین‌المللی برنامه‌های ویژه‌ای برای کاهش بیکاری و افزایش فرصت‌های شغلی در بخش‌های مختلف ایجاد کنند. نقش سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی در ایجاد این فرصت‌های شغلی و بهبود زیرساخت‌های اقتصادی کشور بسیار حائز اهمیت است. این سرمایه‌گذاری‌ها می‌توانند در قالب پروژه‌های زیرساختی، صنایع محلی و بخش‌های کشاورزی به افغانستان کمک کنند تا از بحران اقتصادی موجود، رهایی یابد.
همکاری‌های بین‌المللی و داخلی
افغانستان برای عبور از بحران اقتصادی به کمک‌های بین‌المللی و همکاری‌های منطقه‌ای نیاز دارد. در این راستا، کشورهای منطقه و سازمان‌های بین‌المللی می‌توانند در قالب پروژه‌های مشترک اقتصادی، تجاری و توسعه‌ای به افغانستان کمک کنند. همینطور لازم است کشورهایی که با افغانستان روابط اقتصادی دارند، در تسهیل سرمایه‌گذاری و تقویت زیرساخت‌های اقتصادی مشارکت کنند. بنابراین، در راستای کاهش بحران‌های اجتماعی و اقتصادی، می‌توان به تقویت همکاری‌های بین‌المللی در زمینه‌های بهداشت، آموزش، و حمایت‌های اجتماعی برای خانواده‌های آسیب‌پذیر به‌ویژه زنان اشاره کرد. این همکاری‌ها می‌تواند در ایجاد شرایط مساعد برای بهبود زندگی مردم و کاهش فشارهای اقتصادی مؤثر باشد.
گزارش‌های بین‌المللی و هشدارها
اخیرا ورونیکا بوسکوویچ پوهر، نماینده سفارت اتحادیه اروپا در کابل در یک نشست خبری تاکید کرده است که اتحادیه اروپا خواهان سیاست‌های مساعدتر برای زنان افغان است تا به توانمندسازی و پیشرفت اقتصاد افغانستان کمک شود، ایشان در ادامه افزودند: محرومیت زنان افغانستان از تحصیل و اشتغال، ۹۲۰ میلیون دلار به اقتصاد این کشور خسارت وارد کرده است.
- گزارش‌های مکرر برنامه توسعه سازمان ملل، صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نشان می‌دهد که افغانستان در حال فرو رفتن در بحران اجتماعی ، اقتصادی است و اگر راه‌حلی برای حمایت از فقیرترین اقشار پیدا نشود، بحران معیشتی تشدید خواهد شد.
- بازگشت صدها هزار مهاجر و کاهش محسوس کمک‌های بین‌المللی، فشار مضاعفی بر معیشت روزانه، به‌ویژه خانواده‌های آسیب‌پذیر وارد کرده است.
نتیجه‌گیری
به‌طور کلی، در حال حاضر، وضعیت اقتصادی افغانستان بسیار بحرانی است و نیاز به اقدامات جدی و اساسی دارد. شوک‌های اقتصادی که مردم افغانستان با آن مواجه هستند، به‌ویژه گروه‌های آسیب‌پذیر مانند زنان و کودکان را تحت فشار قرار داده است. برای کاهش این فشارها و دستیابی به یک رشد اقتصادی پایدار، نیاز به همکاری‌های گسترده داخلی و بین‌المللی است. همچنین، توجه ویژه به وضعیت زنان و خانواده‌های آسیب‌پذیر، در این فرایند از اهمیت بالایی برخوردار است و باید در اولویت سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌های اجرایی قرار گیرد.
