به گزارش ایراف، برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) در گزارش جدیدی که امروز منتشر کرد، گفت که برای نخستین بار از سال ۲۰۱۹، افغانستان در سال‌های ۲۰۲۳-۲۰۲۴ رشد ملایم تولید ناخالص داخلی (GDP) برابر با ۲.۷ درصد را تجربه کرده است.
با این حال، روند بهبود همچنان شکننده باقی مانده است: کسری تراز تجاری کشور در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۴ به ۶.۷ میلیارد دلار رسید، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال ۲۰۲۳، ۵.۱ میلیارد دلار بود.
این افزایش، نشان‌دهنده رکود در تولید داخلی و ضعف در ایجاد اشتغال است. بنابراین، اقتصاد همچنان به شدت به واردات و کمک‌های بین‌المللی وابسته است.
براساس این گزارش، در سال ۲۰۲۴ حدود ۷۵ درصد از جمعیت افغانستان از امنیت معیشتی برخوردار نبودند، که نسبت به سال ۲۰۲۳، شش درصد افزایش داشته است.
بر اساس این گزارش دسترسی به مسکن مناسب، خدمات درمانی و کالاهای ضروری کاهش یافته و در عین حال، شوک‌هایی از جمله حوادث اقتصادی و تغییرات اقلیمی تشدید شده‌اند. خانوارهای تحت سرپرستی زنان، جوامع روستایی و افراد بی‌خانمان داخلی بیشترین کاهش درآمد و هزینه را گزارش کرده‌اند.
۹۰ درصد از خانوارهای افغان در پی از دست دادن دارایی‌های مولد، معیشت، فرصت‌های شغلی و درآمد، مجبور به کاهش مصرف روزانه شده‌اند که این امر موجب کاهش توان تاب‌آوری در برابر شوک‌ها و افزایش آسیب‌پذیری آن‌ها شده است.
گزارش سازمان ملل همچنین می گوید که با تداوم محدودیت‌ها در زمینه آموزش و اشتغال زنان شکاف جنسیتی بیشتر شده و زنان را بیش از پیش به فقر و انزوای اجتماعی کشانده است.
مناطق روستایی که محل سکونت ۷۱ درصد از جمعیت است، همچنان به‌شدت از خدمات ضروری مانند مراقبت‌های بهداشتی، بهداشت عمومی و معیشت پایدار محروم هستند.
کانی ویگنراجا، معاون دبیرکل سازمان ملل و مدیر منطقه‌ای UNDP برای آسیا و اقیانوسیه، گفت: «تحلیل‌های کنونی UNDP و داده‌های جدید نشان‌دهنده ادامه مسیر بسیار نگران‌کننده‌ای برای مردم افغانستان است که در دهه گذشته با آسیب‌پذیری شدید دست‌وپنجه نرم کرده‌اند.
با بازگشت صدها هزار مهاجر در سال جاری و کاهش چشمگیر حمایت‌های بین‌المللی، جوامع افغان با چالش‌های بزرگی روبرو خواهند شد که فشارها را بر معیشت شکننده روزمره بیشتر می‌کند. همان‌طور که همواره رخ داده، این وضعیت بار طاقت‌فرسای بیشتری را بر دوش زنان و دخترانی می‌گذارد که از پیش نیز بیشترین عقب‌ماندگی را دارند.
در ادامه این گزارش پیش‌بینی شده است که محدودیت‌ها علیه زنان و دختران بین سال‌های ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۶ نزدیک به ۹۲۰ میلیون دلار به اقتصاد آسیب برساند.
این گزارش خواستار حمایت جامع، از جمله حمایت از کسب‌وکارهای تحت رهبری زنان، بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط، زنجیره‌های ارزش کشاورزی، معیشت پایدار در مناطق زیست‌محیطی آسیب‌پذیر و ابتکارات حمایت اجتماعی شده است. این اقدامات برای توانمندسازی افغانستان، کاهش وابستگی به کمک‌ها و دستیابی به بهبودی پایدار ضروری‌اند.
