به گزارش ایراف، به نقل از رویترز، دادگاه تجدیدنظر ناحیه اول ایالات متحده مستقر در بوستون روز گذشته (دوشنبه، ۱۵ اردیبهشت) این درخواست ترامپ را رد کرده است.
بر اساس گزارش این رسانه، این اقدام، پرونده جدیدی را باز می‌کند که دستور دادستان را برای توقف اقدام وزارت امنیت داخلی ایالات متحده مبنی بر کاهش مدت «آزادی مشروط» دو ساله مهاجران در دوره جو بایدن، لغو می‌کند.
این اقدام دولت آمریکا، نمایانگر گسترش سرکوب افراطی رئیس جمهور این کشور علیه مهاجرت و فشار برای افزایش اخراج، از جمله غیرشهروندانی است که پیش‌تر حق قانونی برای زندگی و کار در ایالات متحده داشته‌اند.
دولت آمریکا استدلال کرده است که کریستی نوم، وزیر امنیت داخلی، صلاحیت دارد به وضعیت مهاجران پایان دهد و دستور دادستان، دولت ایالات متحده را مجبور می‌کند «صدها هزار تبعه خارجی را برخلاف میل خود در کشور نگه دارد.»
با این حال، هیئتی متشکل از سه دادستان که همگی از منصوبان رؤسای جمهور دموکرات هستند، گفته‌اند که خانم نوم تاکنون «نشان قوی» مبنی بر احتمال تأیید قاطعانه پایان آزادی مشروط شاکیان در دادگاه تجدید نظر ارائه نکرده است.
در همین حال کارن تاملین، وکیلی که گروه حقوق مهاجران «عدالت اکشن» این پرونده را پیگیری کرد، از تصمیم دادگاه استقبال کرد و اقدامات دولت آمریکا را «بی پروا و غیرقانونی» خوانده است.
بر بنیاد گزارش رویترز، دولت دونالد ترامپ اکنون می‌تواند از دادگاه عالی ایالات متحده بخواهد که مداخله کند. وزارت امنیت داخلی آمریکا تاکنون در این باره اظهار نظر نکرده است.
این در حالی است که پس از پایان مهلت تعیین شده در فرمان‌های اجرایی ترامپ مبنی توقف روند بررسی پرونده‌های مهاجرتی پناهجویان افغانستان و انتقال آنان به آمریکا، این پناهجویان همچنان در بلاتکلیفی به سر می‌برند و تاکنون هیچ تغییری در از سرگیری این روند به وجود نیامده است.
شماری از این پناهجویان افغان می‌گویند که در ۲۰ سال حضور آمریکا در افغانستان، در کنار نیروهای این کشور کار کردند یا همکار بوده‌اند و اکنون در معرض «انتقام طالبان» قرار دارند.
